جاء في البيان:

تقرير مراقب الدولة قُدِّم إلى رئيس الدولة بخصوص منع العنصرية والتربية للحياة المشتركة

يشير تقرير مراقب الدولة إلى أنّ دولة إسرائيل لا تعمل كفاية من أجل محاربة مظاهر العنصريّة المتفشيّة في المجتمع الإسرائيليّ في السنوات الأخيرة

في مجتمعات الاستقطاب والتشرذم، مثل المجتمع الإسرائيليّ، حيث يتواجد جهاز تعليم منفصل لليهود والعرب، ينبغي وجود آلية متطورة وغنية الموارد للتربية المشتركة وبناء المجتمع المشترك

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعيّة مبادرات صندوق إبراهيم، جاء فيه:"يشير تقرير مراقب الدولة إلى أنّ دولة إسرائيل لا تعمل كفاية من أجل محاربة مظاهر العنصريّة المتفشيّة في المجتمع الإسرائيليّ في السنوات الأخيرة. يوجه مراقب الدولة اصابع الاتهام إلى وزارة التربية والتعليم، ويشير التقرير إلى فشلها في استدخال قيم التسامح وتقبل الآخر الراسخة في صلب تصور الحياة المشتركة في البلاد"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"تدير جمعيّة مبادرات صندوق إبراهيم منذ أكثر من عشر سنوات برامج مختلفة في مجال الحياة المشتركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. لكن تطبيق هذه البرامج يتعلق بغالبيته بحسن نوايا موظفي الوزارة والمسؤولين عن المناطق ومقر التربية المدنية في الوزارة، وليس مشتقًا فقط من إدراج الموضوع على رأس سلم أولويات الوزارة أو الوزير".

وجاء في البيان أيضًا:"تدعو مبادرات صندوق إبراهيم وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت، إلى إدراج موضوع التربية للحياة المشتركة على رأس سلم أولويات الوزارة، وفي مكانة رئيسيّة في رؤية التربية المستقبليّة؛ والتصريح علانيّة بتخصيص الموارد وإصدار التعليمات للمهنيين في الوزارة بما يتناسب مع ذلك". واضاف البيان:"في مجتمعات الاستقطاب والتشرذم، مثل المجتمع الإسرائيليّ، وحيث يتواجد جهاز تعليم منفصل لليهود والعرب، ينبغي وجود آلية متطورة وغنية الموارد للتربية المشتركة وبناء المجتمع المشترك. فهذا هو السبيل الوحيد والضروريّ لضمان استقرار وازدهار المجتمع في إسرائيل".

واختتم البيان:"البنى التحتيّة حول كيفية التربية للحياة المشتركة على جميع أصعدة جهاز التربية والتعليم قائمة فعلًا؛ فهي متوافرة في تقرير لجنة عيساوي سولمون من عام 2009، وفي تقرير كرمينتسر وفي عشرات البرامج الناجحة والمُجربة على أرض الواقع في مجالات تعلم اللغة، ولقاءات التلاميذ، والتعلم المشترك والتربية ضد العنصرية. المطلوب هو الإرادة السياسية، تحديد الأولويات وتخصيص الميزانيات"، بحسب البيان.