بقلم: يؤاڨ باين- مكتب البروفيسور باين وشركائه- محامون | - قرار محكمة جديد وسابقة قضائية لمحكمة العدل العليا بخصوص برودكاست بروداكشين, أشار الى أن شركة في مجال السينما والتلفزيون يجب أن تُعرف على أنها شركة صناعية من أجل الحصول على تصنيف مخفض للأرنونا على أملاكها.

نشير أولاً الى أن لهذا القرار الذي تم منحه في مجال الأرنونا, قد تكون تداعيات على مجالات كثيرة, في مجال الضريبة وتشجيع الاستثمارات التي تعبر عنها مصطلحات الصناعة والإنتاج.
نشير الى أن محكمة العدل العليا قررت في الحالة التي طرحت عليها على أن الحديث يدور عن مواد خام مصورة تم تحويلها الى فيلم. عملياً فقد وافقت محكمة العدل العليا على أنه في هذه الحالة يدور الحديث عن أمر جديد ومختلف حيث تم استخدام وسائل وأنظمة تحرير متقدمة (بما في ذلك تحرير الڨيديو, إضافة مقاطع صوتية, سرد, تأثيرات وترجمة).

النقطة المهمة في قرار المحكمة, هي أن محكمة العدل العليا قد حددت أن السؤال بخصوص اذا كان مجال معين هو جزء من الصناعة والحرف أم لا, هو جزء من نقاش متواصل لدى التمييز بين هذه التصنيفات, والتي تصبح على ما يبدو أكثر تعقيداً في عالم يكون فيه "الطيف" بين الصناعة والحرف من جهة وبين الخدمات من جهة أخرى أكثر تنوعاً. حسب موقف محكمة العدل العليا, لا يُمكن الاعتماد أكثر على الاختلاف الواضح الذي ساد, على ما يبدو في الماضي, بين القاعات الصناعية التي يشغلها العمال وبين المكاتب المستخدمة من قبل مُقدمي الخدمات.

حددت المحكمة أنه لكي يتم فحص اذا ما كان الحديث يدور عن صناعة أو أي تصنيف آخر, يُمكن فحص التعريفات والتصنيفات من خلال الفحص في المعاجم أو مقارنةً بالقوانين الأخرى, لفحص ماهية النشاطات الإنتاجية؟ كما يُمكن فحص المحتويات المختلفة والمقارنة بين الأنواع الشبيهة للأملاك. في الحالة التي أمامنا, هناك عملية إنتاج لشيء ملموس ما من شيء آخر. المادة الخام المصورة تتحول الى عمل سينمائي نهائي. تتم العملية من خلال إجراءات تكنولوجية معقدة, والتي تؤدي الى الحصول على منتج نهائي يختلف بمحتواه عن المادة الخام المصورة. بالإضافة الى ذلك, حسب اختبار حجم استخدام المنتج النهائي, يتضح أن المنتج مخصص لاستخدام الجمهور الواسع, وبغض النظر عن أنه من الناحية التقنية قد يكون الزبون المباشر هو عبارة عن زبون وحيد. لذلك, سوف يتم اعتبار العمل بمثابة صناعة وليس عبارة عن خدمة لزبون معين. بالإضافة الى أنه يتم القيام بعملية تحسين اقتصادية تبرر التصنيف كصناعة. في نهاية المطاف, أيضاً حسب اختبار النقيض, فإن هذه العملية أقرب لمجال الإنتاج من مجال تقديم الخدمات.

من المثير أيضاً الى أن محكمة العدل العليا تُشدد أنه لدى تطبيق الاختبارات التي تم وصفها أعلاه, على المحكمة أن تعطي وزن جدي للإجراءات التي طرأت على مجالات الاقتصاد, الصناعة والتجارة. الإجراءات التي تمت في الماضي باستخدام الماكينات الصناعية الكبيرة تتم اليوم باستخدام الحواسيب. تم إضافة مجالات عمل جديدة ومجالات أخرى غيرت من شكلها كلياً. بعض الأمور التي تميز ذلك هي تقليص النشاطات التي تم تصنيفها بصورة تقليدية على أنها نشاطات "إنتاجية" واستبدالها بنمط عصري متقدم. النشاطات الصناعية لا تتم فقط بواسطة المصانع التي ينبعث منها الدخان. حيث يُمكنها أن ترتدي أيضاً صورة التكنولوجيا الحديثة, يجب تفسير القانون بحيث يلائم الواقع التكنولوجي والاقتصادي في يومنا هذا, أي أنه, حسب وجهة نظر محكمة العدل العليا, في الواقع العصري, قد تتم النشاطات الإنتاجية بواسطة الحاسوب أيضاً. تستخدم محكمة العدل العليا ما يُسمى أيضاً اختبار مركز الثقل. وحسب رأي المحكمة في حالتنا هذه, فإن النشاطات امتدت الى منطقة الإنتاج.

محكمة العدل العليا تأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن المصادر الصناعية تتطلب استخدام مساحات أكبر, وتحدد أنه يجب تشجيع المصادر الصناعية. في هذا السياق, تم ذكر اعتبار استغلال أقصى حد من الفائدة الاقتصادية من الملك بالنسبة لمساحته- وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصانع الصناعية تحتاج الى مساحة أكبر من أجل وضع ماكينات الإنتاج الخاصة بها.

كما تم أيضاً التشديد في قرار المحكمة, أنه يجب تفضيل تصنيف محدد على تصنيف عام. إحدى أسباب ذلك, هي أن هذا الأمر يهدف الى منع حالة لا يُمكن فيها فرض أرنونا بخصوص استخدام معين لم يتم تفصيله في لوائح الترتيبات, لكنه مخصص لجذب أملاك لا يُمكن أن يشملها أي تصنيف محدد آخر. لهذا التحديد الواضح قد تكون تداعيات بالكثير من تصنيفات الأرنونا (ولكن ليس فقط), والتي تطلب فيها السلطة ربط الملك بتصنيف عام تكون تكلفته مرتفعة. على الرغم من إمكانية ربط الملك أو الفرص لتصنيف أكثر تحديداً, تكون تكلفته أقل.