جاء في البيان:

ارتكزت الجمعية، ممثلة بالمحامي نضال حايك، على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من تصلهم قرابة عائلية برئيس المجلس المحلي

وصل الى موقع العرب بيان من محامون من أجل إدارة سليمة، جاء فيه: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الدعوى التي قدمتها ضد مجلس محلي كفركنا ووزارة الداخلية، بصدد تعيين مدير ديوان رئيس مجلس كفركنا المحلي".

المحامي نضال حايك

وأضاف البيان: "قُدِّمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية، ممثلة بالمحامي نضال حايك، على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من تصلهم قرابة عائلية برئيس المجلس المحلي".

وتابع البيان: "بعد التوجه للقضاء تم إحالة مسألة القرابة العائلية للجنة المختصة في وزارة الداخلية - المخّولة وفقًا لصلاحيّتها أن تصادق على التعيين رغم القرابة العائلية عند توفّر عوامل وشروط معينة - والتي قررت عدم منح تصريح خاص للتعيين. بعد قرار اللجنة، إستقال مدير الديوان من عمله.
هذا ونوه طاقم الجمعية انها تتابع عمل السلطات المحلية في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل بهدف الارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل"، بحسب ما ورد في البيان.