النقابي سهيل دياب:

خطوة عنصرية تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة ومع القانون الدولي، والاتفاقات الثنائية بين اسرائيل والفلسطينيين في باريس 1995 وتسعى لحرمان العمال المطالبة بحقوقهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كتلة الجبهة في الهستدروت، جاء فيه:"انتشر، يوم الثلاثاء 19.7.2016، خبر مثير أفاد بأن وزيرة القضاء اييلت شاكيد، وعضو الكنيست شولي معلم، بادرتا لاقرار اتظمة جديدة تسمى "انظمة الغور" والتي تسعى الى اجبار العمال الفلسطينيين العاملين في مستوطنات غور الاردن. ايداع رهينة مالية في محاكم العمل لكل شكوى يقومون بها ضد أي من اصحاب العمل الاسرائليين هناك. وجاءت هذه الخطوة بعد ان تقدم العديد من العاملين الفلسطينيين بشكاوى ضد المزارعين في المستوطنات بمنطقة الغور حول استغلالهم في الاجر وعدم اعطاء قسائم عمل منظمة، وحرمانهم من ابسط الحقوق الاجتماعية والمعيشية، بما في ذلك تشغيل الاولاد"، بحسب البيان.

 النقابي سهيل دياب

وأضاف البيان:"وجاءت هذه الهبّة في وعي العاملين بعد ان طرح النائب الجبهوي دوف حنين في الكنيست تفاصيل التقرير الصحفي الشهير في حينه حول "سوق النخاسه في استغلال العاملين الفلسطينيين في مجال الزراعة" والذي نشر في صحيفة هآرتس قبل اكثر من سنة. الأمر الذي أدى الى تذمر اصحاب العمل الاسرائيليين والمزارعين في مستوطنات الغور من حجم الشكاوى العادلة هذه، وعملوا على الضغط على متخذي القرارات لاجهاض مثل هذه العملية. الأمر الذي يفسر الترحيب الكبير للمزارعين لمبادرة شاكيد العنصرية".

وتابع البيان:"هذا وكان النقابي سهيل دياب رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة فيها قد طرح في الاجتماع الاسبوعي لرؤساء الكتل في الهستدروت وفي اجتماع قيادة الهستدروت واصفاً هذه المبادرة بأنها عنصرية وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة ومع القانون الدولي، والاتفاقات الثنائية بين اسرائيل والفلسطينيين في باريس 1995، وتسعى لحرمان العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم القانونية والنقابية. ودعا دياب النقابات المهنية والهيئات الشعبية والرسمية وتنظيمات حقوق الانسان بعدم السكوت على مثل هذه الخطوات المتقدمة نحو الابرتهايد والفاشية، والتي وصلت كما كان متوقعاً الى علاقات العمل ايضًا"، إلى هنا نص البيان.