جاء في البيان:

عقد يوم الثلاثاء الماضي اجتماع هام ومفصليّ بين طاقم اللجنة القطرية، برئاسة مازن غنايم، وبمشاركة معظم النواب العرب في القائمة المشتركة ، مع كبار موظفي وزارة المالية في القدس

 يجب التأكيد على أن معظم ما يسمى " البيوت العربية غير المرخَّصة" ليست تجاوزاً لما يُسمى " قوانين البناء" ، إنما هي نتيجة وردّاً على سياسات التضييق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجياً

وصل الى موقع العرب بيان من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، جاء فيه: "بمبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، عُقد يوم السبت الماضي 25.6.2016 في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة ، إجتماع استثنائي مُشترك ومُوسَّع ، ضمّ سكرتارية اللجنة القطرية والطاقم المهني الموسَّع للجنة، وبمشاركة معظم النواب العرب من القائمة المشتركة في الكنيست، إضافة الى مديري وممثلي الجمعيات والمؤسسات والمراكز المهنية المرافقة للجنة القطرية ، في إطار الطاقم المهني الموسَّع لمتابعة ومُراقبة تنفيذ "خطة التطوير الخماسية للمجتمع العربي".. افتتح الإجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين ، مازن غنايم، مُؤكداً على أهمية الإجتماع ومستعرضاً مواضيع البحث ومواقف اللجنة القطرية حولها".

مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية

وأضاف البيان: "وقد بحث المجتمعون، بشكل مُستفيض وشامل ومهني، وفي إطار رؤية سياسية وحدوية ، سُبل مواجهة القرار الحكوميّ الأخير والذي يهدف الى هدم عشرات آلاف البيوت العربية، بحجّة " تنفيذ القانون"(!؟)، إضافة الى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بما يسمى " الخطة الخماسية للتطوير الإقصادي في المجتمع العربي" ، ونتائج الجلسة الأولى للجنة التوجيه في هذا الخصوص، والتي تشمل ممثلي مختلف الوزارات الحكومية ذات الصِّلة، إضافة الى ممثلي اللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست ..وفي نهاية الإجتماع أُتخذت سلسلة قرارات ، من أهمها وأبزها :
· التأكيد الجماعي على الرفض الكلّي للقرار الحكوميّ الأخير ، والذي يرمي الى هدم عشرات آلاف البيوت العربية في مختلف أنحاء البلاد ، واعتباره قراراً خطيراً وعُدوانيا ليس فقط ضد حقوق الجماهير العربية الفلسطينية إنما ضد وجودها وتطورها في وطنها ، ورفض محاولات تحويل السلطات المحلية العربية الى أدوات هدم للبيوت العربية ،والإصرار على مواجهة هذا القرار ، وهذه السياسة المنهجية، عبر عدَّة مسارات مُتوازية، سياسيا وشعبياً ومهنياً وقانونياً وإعلامياً، محلياً ودولياً..
· تبنّي جميع الإقتراحات التي وردت خلال الإجتماع، وإقرار سلسة إجراءات احتجاجية تصعيدية ، بعد بلورة وبرمجة هذه الإجراءات ، والتي تشمل مُظاهرات واعتصامات وإضرابات ، بحيث تُرفع كتوصيات لإقرارها والعمل على تنفيذها، في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، لأن القضية في جوهرها سياسية وجماعية..
· التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية الكفاحية الحقيقية في مواجهة سياسة المؤسسة الإسرائيلية ، تجاه الجماهير العربية..
· التأكيد على أن معظم ما يسمى " البيوت العربية غير المرخَّصة" ليست تجاوزاً لما يُسمى " قوانين البناء" ، إنما هي نتيجة وردّاً على سياسات التضييق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجياً، ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية ، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ والبناء والخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية..
وعليه فإن المرجعية الصحيحة لمواجهة ما يسمى " البناء غير المرخَّص في المجتمع العربي" ، تكمن في اعتماد وتطوير مُبادرة اللجنة القطرية بهذا الخصوص والتي تبنَّتها مهظم الهيئات التمثيلية ، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا ، وعُرضت مُنذ عدّة سنوات على جميع المسؤولين الحكوميين ، دون أن تجد أي تجاوب معها من قبل الحكومة ومؤسَّساتها..!؟
· رفض أية شروط او اشتراطات لتنفيذ " الخطة الخماسية" ، وعدم القبول بمقايضة المواقف بالحقوق، لا سيّما أن الخطة المذكورة ، على محدوديتها، ما هي سوى جزء يسير من مطالب وحقوق المواطنين العرب في البلاد".


وتابع البيان: "من جانب، عقد يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 28.6.2016 ، اجتماع هام ومفصليّ بين طاقم اللجنة القطرية، برئاسة مازن غنايم، وبمشاركة معظم النواب العرب في القائمة المشتركة ، مع كبار موظفي وزارة المالية في القدس، حول تنفيذ " الخطة الخُماسية" وترجمتها مالياً واقتصادياً ، حيث عرض وفدا اللجنة القطرية والقائمة المشتركة ، بكل وضوح وجرأة ، رفضهما للقرار الحكومي الأخير واي محاولة لفرض شروط لتنفيذ " الخطة"، بل طالبا بضرورة العمل على توسيعها وتنفيذها ، رافضين كل محاولات المماطلة والمواربة والإلتفاف والتراجع عن " الخطة" ..
وفي نهاية الإجتماع تعهَّد كبار موظفي وزارة المالية على تحديد وتوضيح الميزانيات المخصَّصة للخطة المذكورة ، على مدار السنوات القادمة ، وتحويل هذه " الوثيقة" ، خلال اسبوع، الى طاقم اللجنة القطرية ، بحيث تقوم اللجنة القطرية بعد ذلك بدراسة تلك الوثيقة وتحديد الموقف منها ، واصدار بيان تفصيلي للرأي العام في هذا الخصوص".