اللجنة القطرية تؤكد:

نرفض تحويل السلطات المحلية العربية الى أدوات لهدم البيوت العربية

ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار الحكوميّ، وترى أنه يعكس جوهر وحقيقة وذهنيّة السياسة الرسمية الاسرائيلية تجاه الجماهير العربية في البلاد، وتعتبره تصعيدًا نوعيًا، لاسيّما أن معظم ما يسمى "البيوت العربية غير المرخَّصة" ليست تجاوزًا لما يُسمى "قوانين البناء"

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن  اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، جاء فيه: "رَدّاً على القرار الحكوميّ الذي اُتخذ يوم الأحد (2016-6-19)، حول ما يسمى "تطبيق أنظمة البناء في المجتمع العربي"، وإقامة وحدة بوليسية خاصَّة لهذا الغرض وتخصيص الميزانيات لهذا "المشروع"، فإن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تؤكد على رفضها الكليّ لهذا القرار الخطير ، لما يعنيه من استهداف وجودي للجماهير العربية في البلاد، من خلال ما يرمي اليه من هدم عشرات آلاف البيوت العربية في مختلف أنحاء البلاد، كما تؤكد على رفضها لمحاولة تحويل السلطات المحلية العربية الى أدوات لهدم البيوت العربية تحت غطاء" نقل صلاحيات لجان التخطيط والبناء في المناطق الى السلطات المحلية العربية ، لغرض إصدار اوامر الهدم وتنفيذها "..!؟".

مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية

وأضاف البيان: "إن اللجنة القطرية تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الحكوميّ، وترى أنه يعكس جوهر وحقيقة وذهنيّة السياسة الرسمية الاسرائيلية تجاه الجماهير العربية في البلاد، وتعتبره تصعيدًا نوعيًا، لاسيّما أن معظم ما يسمى "البيوت العربية غير المرخَّصة" ليست تجاوزًا لما يُسمى "قوانين البناء"، إنما رَدّاً على سياسات التضيق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجيًا، ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ والبناء والخرائط الهيكلية. وتعود اللجنة لتؤكد على أن المرجعية الصحيحة لمواجهة ما يسمى "البناء غير المرخّص في المجتمع العربي"، يكمن في إعتماد مبادرة اللجنة القطرية بهذا الخصوص، التي تبنتها معظم الهيئات التمثيلية، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعُرضت على جميع المسؤولين الحكوميين، مُنذ عِدَّة سنوات، ولم تجد أي تجاوب من قبل الحكومة ومؤسَّساتها..!؟ كما ترفض اللجنة، كلِّيا، تنفيذ هذا القرار غير المشروع، كشرط لتنفيذ ما يُسمى "خطة التطوير الخُماسية للمجتمع العربي"، حتى فيما يخص اشتراطه بميزانيات الإسكان، الى جانب انه يُعبِّر عن تراجع الحكومة عن قرارها رقم 922، بهذا الشأن ..!! " كما جاء في البيان.

وتابع البيان: "ومن جانب آخر، عُقدت صباح يوم الأحد (2016-6-19) في القدس، الجلسة الأولى للجنة التوجيه العليا حول "الخطة الخماسية"، بمشاركة ممثلي معظم الوزارات ذات الصِّلة، ومُشاركة وفد مصغَّر يمثل طاقم اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، حيث عرض ممثلو اللجنة، بمهنية ومسؤولية سياسية وتمثيلية عالية، موقف اللجنة من "الخطة" وتفاصيلها، ورؤيتها من عملية وآليات التنفيذ، ورفضها لأية شروط في هذا الصَّدد. وبعد أن استعرض ممثلو مختلف الوزارات تقاريرًا تفصيلية حول "الخطة الإقتصادية"، تبيّن وجود مظاهر تراجع والتفاف ومواربة حكومية في عملية تنفيذ الخطة وفي الميزانيات المخصصة لها، ما دفع ممثلو اللجنة القطرية الى الردّ على ادعاءات ومحاولات المسؤولين، بكل عمق وجُرأة وتفصيل مهني.. وقد اتفِق على عقد جلسات تفصيلية اخرى في هذا الخصوص. وفي هذا السّياق، وردّا على القرار الحكومي الذي يستهدف هدم آلاف البيوت العربية، ومن أجل مواجهته واتخاذ القرارات والإجراءات اللّازمة ضده، يُعقد ظهر يوم السبت القادم، بتاريخ 2016/6/25، إجتماعاً مُوسَّعاً وتمثيلياً شاملاً، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة ، يضم سكرتارية اللجنة القطرية وطاقمها المهني الموسَّع وقيادة وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست، إضافة الى مديري وممثلي مختلف الجمعيات والمراكز المهنية الفاعلة في إطار طاقم اللجنة القطرية" وفقا لما جاء في البيان.