جاء قرار وزيرة القضاء ورئيسة المحكمة العليات في اعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليط الذي قرر اغلاق ملف التحقيق لعدم كفاية الأدلة

قالت مصادر اعلامية اسرائيلية اليوم الأحد ان وزيرة القضاء اييليت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا القاضية مريم ناؤور توصلتا الى اتفاق وتفاهم يقضي بالسماح بعودة قاضي في محكمة الصلح والذي اشتبه بإرتكابه مخالفات جنسية بحق ابنته الى عمله، على الرغم من ان ملف التحقيق ضده لم يغلق لكونه بريء إنما لضعف الأدلة والإثباتات التي تورطه في ارتكاب المخالفات.

وجاء قرار وزيرة القضاء ورئيسة المحكمة العليات في اعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليط الذي قرر اغلاق ملف التحقيق لعدم كفاية الأدلة، وذلك بالتشاور مع المدعيالعام شي نيتسان والنيابة العامة. وقال مندلبليط في قراره:"قررت اغلاق الملف ضد القاضي لعدم كفاية الأدلة، بعد الإطلاع على مواد التحقيق تبين انها لا تفي بالغرض الذي يعطينا ارضية نبني عليها لائحة الإتهام، وبالتالي لا مكان لذلك".

وقال موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت احرونوت على شبكة الإنترنت والذي كان اول من كشف عن القضية قبل شهر:"ان القاضي كان في اجازة لمدة اسابيع، وهيئة المحاكم اختارت اخفاء القضية عن الجمهور، وبعد النشر في الموقع سمحت المحكمة على نشر ان الحديث يدور حول قاضٍ يخضع لتحقيق جنائي، وفيما بعد سمحت ايضًا بالنشر بأنه مشتبه بإرتكاب مخالفات جنسية بحق ابنته".

واشار الموقع:"ان هيئة المحاكم لم تكتف فقط بإخفاء الحقيقة عن الجمهور، إنما اختارت الكذب ايضًا، إذ وصلت مستندات تؤكد ان المحكمة اصدرت اوراق رسمية تعلن فيها لمحامين ومواطنين سبق وان تم دعوتهم لجلسات كان من المفترض ان يديرها القاضي الذي تواجد في فترة الإجازة الملزمة خلال التحقيق، كتب فيها ان سبب التأجيل كونه مريض!!!".