عبد الستار شاهين حاج يحيى رئيس اللجنة البيئية:

قيام بلدية الطيبة بإرسال محامي بدون صلاحيات تثير الشكوك والكثير من التساؤلات التي تحتاج لإجابات فورية ومقنعة

لا يعقل أن يقوم قسم المستشار القضائي في البلدية بإرسال محامي دون أن يكون لديه أي علم بأنه لا يمكن أن يمثل في القضية

هذا التصرف يشير الى أن هنالك إستهتار واضح من قِبل بلدية الطيبة التي كما يبدو تماطل في القضية لأسباب غامضة وهي لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار البيئية الناجمة التي يعاني منها السكان

لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل من مماطلة وعدم وضع هذه القضية في سلم الأولويات بل سنواصل نضالنا حتى اللحظات الأخيرة، ولن نسمح لبلدية الطيبة ولا لأي جهة مهما كانت التلاعب بمشاعرنا وصحتنا

بلدية الطيبة:

المحكمة تم تأجيلها، ونحن نواكب القضية من كافة جوانبها، ولن يرتاح لنا بال حتى نوفر بيئة نظيفة للسكان

جرى يوم الثلاثاء الماضي جلسة في المحكمة المركزية في مدينة اللد جلسة بخصوص قضية مطالبة بلدية الطيبة بإغلاق جبل النفايات (ك.ح)، لكن قاضية المحكمة قررت تأجيل القضية بعد أن تبين بأن بلدية الطيبة بعثت محامي لا يوجد له أي صلاحية بأن يكون ممثلا في هذه القضية وهو المحامي يجال مندل.

عبدالستار شاهين

وجدير بالذكر أن المحكمة إستدعت النيابة العامة، وأكدت بأن المحامي المذكور لا توجد له صلاحية بأن يكون موكلا في الدعوى القضائية، كما أعربت النيابة عن إستغرابها الشديد من قيام البلدية بإرسال محامي بدون صلاحيات.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة البيئية عبد الستار شاهين حاج يحيى الذي تواجد في المحكمة: "في الحقيقة إن قيام بلدية الطيبة بإرسال محامي بدون صلاحيات تثير الشكوك والكثير من التساؤلات التي تحتاج لإجابات فورية ومقنعة، فلا يعقل أن يقوم قسم المستشار القضائي في البلدية بإرسال محامي دون أن يكون لديه أي علم بأنه لا يمكن أن يمثل في القضية، وعمليا هذا التصرف يشير الى أن هنالك إستهتار واضح من قِبل بلدية الطيبة التي كما يبدو تماطل في القضية لأسباب غامضة، وهي لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار البيئية الناجمة التي يعاني منها السكان، ولو كان الأمر هام بالنسبة لهم لرأينا مشاركة رئيس البلدية في جلسات المحكمة".
وتابع قائلا: "في المحكمة تحدثت مع المحامي مندل عن سبب إرسال محامي يمثل البلدية بشكل قانوني، لكنني لم أحصل على إجابة واضحة، وقد ذكر لي ممثل النيابة العامة قائلا "توجهاتك يجب أن تكون مباشرة لبلدية الطيبة كونها هي المسؤولة الأولى والأخيرة وليس المحامي".
وقال حاج يحيى: "نحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل من مماطلة وعدم وضع هذه القضية في سلم الأولويات، بل سنواصل نضالنا حتى اللحظات الأخيرة، ولن نسمح لبلدية الطيبة ولا لأي جهة مهما كانت التلاعب بمشاعرنا وصحتنا. لقد بدأنا بمحاربة إنتشار النفايات وسيكون لنا برنامج عمل حتى نستمر في مشوارنا الهادف الى توفير مناخ بيئي نظيف وخال من الأمراض. هذا الموضوع يحتاج الى مواقف جدية من قِبل بلدية الطيبة، وليس الإكتفاء فقط بالدعوات القضائية التي لا نعرف حتى متى ستبقى سارية".

تعقيب بلدية الطيبة
ومن جانبها قالت بلدية الطيبة: "المحكمة تم تأجيلها، ونحن نواكب القضية من كافة جوانبها، ولن يرتاح لنا بال حتى نوفر بيئة نظيفة للسكان".

هذا، وكانت محكمة الصلح في نتانيا قد ردت مؤخّرًا، الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية الطيبة ضد مكب جبل النفايات (ك.ح) الذي يقع بين الطيبة وقلنسوة، وذلك بسبب خطأ في صياغة أمر الإغلاق الإداري الذي كانت قد أصدرته البلدية ضد المكب. وكتب قاضي المحكمة: "لم أرَ أن استجيب لصلاحية رئيس البلدية بإلغاء رخصة العمل في هذه الملابسات، لأنّ الأمر الإداري الذي أصدرته البلدية غير مهم وفق تعليمات البند 224 من القانون. على ضوء كل ما ذكرته آنفا فإنّني أرد طلب البلدية لإصدار أمر توقيف قضائي، خصوصًا وأنّ الأمر الإداري الذي أصدرته البلدية أصدر بغياب صلاحية، وعليه فإنني أقبل طلب المزبلة بإلغاء الأمر الاداري الذي صدر بحقهم". في نهاية الجلسة اصدر قاضي المحكمة قرارا بتغريم بلدية الطيبة بتكاليف اتعاب القضية بقيمة 6000 شيقل".