اللجنة القطرية:

تحويل القسم الثاني من الهِبات الإضافية، في إطار هِبات الموازنة لعام 2016، الى السلطات المحلية العربية خلال الايام القليلة القادمة 

 العمل على تزويد ممثلي اللجنة القطرية ، في أقرب فرصة ممكنة ، وبناءً على تعهّد وإلتزام سابق ، بوثيقة رسميَّة تُدَلِل على حجم الميزانيات المخصَّصة للخطة الخماسية، لكنهم بالمقابل استعرضوا رسمياً الميزانيات المحدَّدة لذلك

وصل الى موقع العرب بيان من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، جاء فيه: "عقد طاقم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بمشاركة رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم ، خلال الاسبوع الماضي ، عدّة لقاءات عمل مهنية مع المسؤولين الحكوميين خصوصاً مع ممثلي وزارتي الداخلية والمالية في القدس، بهدف تنفيذ " الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي" ، وفقاً للقرار الحكومي رقم : 922 ، والذي أقِرّ قبل عِدَّة أشهر ، بدون شروط ولا اشتراطات في التنفيذ..!؟
وقد عُقدت هذه اللقاءات بمشاركة مدير " سلطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي" ، ايمن سيف، حيث عُقد اللقاء الأول مع ممثلي وزارة الداخلية ، تمَّ في نهايته الإتفاق على القيام بخطوات عملية لترجمة "الخطة " والقرار الحكومي،من قبل وزارة الداخلية ، ومن أبرز هذه الخطوات:

مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية

· تحويل القسم الثاني من الهِبات الإضافية، في إطار هِبات الموازنة لعام 2016، الى السلطات المحلية العربية خلال الايام القليلة القادمة ، حيث تقدَّر قيمة هذه الهبات ، في هذه المرحلة ب 50 مليون شيكل ، بحيث تُوزّع وفقاً للمعايير التي أُتفق عليها سابقاً.. ومن ثم تحويل القسم الثالث من هذه الهبات، والتي تُقَدَّر ب 100 مليون شيكل ، خلال شهر أيلول – سبتمبر القادم ..
· الإتفاق على إطار ومعايير وآليات وتوقيت توزيع هِبات ميزانيات التطوير ،في اطار ميزانيات وزارة الداخلية ، الى السلطات المحلية العربية ، حيث تقدَّر مجمل قيمة هذه الميزانيات ، في إطار الخطة الاقتصادية الخماسية ، ب 800 مليون شيكل ، على أن يجري توزيع نصف هذا المبلغ ، أي 400 مليون شيكل ، خلال العام الحالي (2016) ، على الاهداف والمشاريع التطويرية المتفق عليها ، وأن يتم توزيع القسم الثاني على مدار السنوات القادمة ، في الإطار الزمني للخطة ..وتعهّد ممثلو وزارة الداخلية بتزويد ممثلي اللجنة القطرية، خلال الأيام القادمة ، بقائمة توزيع الميزانيات المذكورة ، بناءً على الأُسس المذكورة أعلاه ...
وحول اللقاء مع ممثلي وزارة المالية ، فبعد أن عرض ممثلو اللجنة القطرية مواقفهم التفصيلية ومطالبهم العينية ، في إطار تنفيذ الخطة الخماسية والقرار الحكومي، تم الإتفاق على ما يلي :
· يؤكد ممثلو وزارة المالية على إلتزامهم بتنفيذ القرار الحكومي والخطة الخماسية ، بكل تفاصيلها ، لكنهم أشاروا الى وجود مُعيقات في سبيل ذلك ، ومن خارج سيطرة وسلطة وزارة المالية..!؟
· العمل على تزويد ممثلي اللجنة القطرية ، في أقرب فرصة ممكنة ، وبناءً على تعهّد وإلتزام سابق ، بوثيقة رسميَّة تُدَلِل على حجم الميزانيات المخصَّصة للخطة الخماسية، لكنهم بالمقابل استعرضوا رسمياً الميزانيات المحدَّدة لذلك ، في مختلف المجالات والمواضيع ، خلال عام 2016..
· وقد شارك في الإجتماعات المذكورة ، الى جانب غنايم ، ممثلو الطاقم المهني المصغَّر للجنة القطرية وهم :
مُضر يونس رئيس مجلس محلي عارة - عرعرة ، إدغار دكور رئيس مجلس محلي فسوطة ، فؤاد عوض رئيس مجلس محلي المزرعة ، سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم والمستشار المهني الإقتصادي للجنة علاء غنطوس..
ومن الجدير ذكره أن الإجتماع الأول للجنة التوجيه العليا لتنفيذ خطة التطوير الخماسية والقرار الحكومي، سيُعقد صباح يوم الأحد القادم (2016/6/19) في القدس، بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات ، إضافة الى وفد مهني وتمثيلي مُصغر من قبل اللجنة القطرية ، سيقوم بعرض موقفه ومطالبه ورؤيته من الخطة، ومن عملية التنفيذ والمراقبة، ومن مجمل المستجدات والمواقف الحكومية الاخيرة..!؟".

وأضاف البيان: "هذا وقد أكدت اللجنة القطرية، مرةً اخرى ، على أهمية وإيجابية " الخطة الإقتصادية الخماسية" والقرار الحكومي الخاص بهذا الشأن ، واعتبرتها انجازاً نسبياً هاماً وحيوياً، لكنها أمام امتحان التنفيذ والترجمة العملية ، نَصّاً وروحاً، وهي مسؤولية الحكومة في ذلك..!؟
لكن اللجنة القطرية أكدت أيضا ، أنها ستواصل عملية مُراقبة تنفيذ وتوسيع هذه الخطة ، بالتعاون والتنسيق مع القائمة المشتركة في الكنيست ومع عدد من الجمعيات والمراكز المهنية ، في إطار الطاقم المهني الموسَّع ..
وأكد مكتب اللجنة القطرية أن مطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية بمثابة حقوق وليست حَسَنة او مِنَّة من أحد ، وأن هذه الخطة، على أهميتها وايجابيتها ، لا تضمن كامل الحقوق والمساواة للمواطنين العرب في البلاد، حتى في حال تنفيذها الكامل ، وأن اللجنة ترفض بإصرار أي شروط او اشتراطات لتنفيذها..!؟
وفي هذا السّياق، فقد دعا طاقم اللجنة القطرية ومكتب اللجنة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية بضرورة الإلتزام بدفع إشتراكاتهم السنوية ، والإستحقاقات المالية لسلطاتهم المحلية، الى اللجنة القطرية، وفقاً للدستور والقرارات الأخيرة ، حتى تتمكن اللجنة من مواصلة وتطوير عملها وادائها ، وتحقيق المزيد من الإنجازات لجميع السلطات المحلية العربية".