الاقتصادي د. سامي ميعاري كان الأول بتحليله وتقييمه للخطة الإقتصادية للوسط العربي بحيث انها لا تشمل على ميزانية اضافية أكثر من 2.5 مليار شيكل

د. ميعاري يعتقد أن على بعض القيادات الإعتذار مباشرة وبشكل علني على جميع وسائل الاعلام للجماهير العربية بسبب ترويجهم لهذه الخطة دون مرجعية مهنية

في اعقاب تصريحات التي ادلى بها وزير المالية موشيه كحلون حول الخطة الإقتصادية الخماسية لتطوير المجتمع العربي والتي قيل انها تشمل هبات بقيمة 15 مليار شيكل من اجل تطوير المتجمع العربي في مجالات مختلفة، إعترف الوزير كحلون ان الخطة على ارض الواقع هي زيادة بقيمة 2.5 مليار شيكل فقط وليس 15 مليار شيكل زيادة على الميزانيات التي تصرف في القرى والبلدات العربية، قال الإقتصادي د. سامي ميعاري في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب ردًا على توجه للحصول على تعليقه على تصريحات كحلون:"ان هذه التصريحات ليست غريبة عليّ بإعتبار أني قمت بتحليل هذه الخطة في نفس اليوم الذي نشرت فيه، وبالتنسيق مع بعض القيادات الحكيمة في المجتمع العربي توصلت الى ان الخطة لا تشمل على اكثر من 2.5 مليار شيكل كمبلغ اضافي من اجل سد الفجوات مع المجتمع اليهودي".

وكان د. سامي ميعاري قد كتب مقالًا خصه لصحيفة كل العرب وموقع العرب تحت عنوان " خطة الحكومة لتطوير المجتمع العربي: كلمة حق يراد بها باطل"، معتبرًا من خلاله ان جميع بنود الخطة ومجالاتها المقترحة ممولة من خلال الميزانية الأساسية لكل مكتب حكومي مشيرًا الى ان المبلغ المستثمر في المجتمع العربي من خلال الخطة المقترحة لا يتعدى 2.5 مليار شيكل.
قائلًا ايضًا:" سيظل الشك مهيمناً حول إمكانية تطبيق الخطة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في المجتمع العربي" – وهو ما ذكره كحلون في خطابه في الكنيست ايضًا ضمن فقرة "ساعة أسئلة لوزير المالية"، ان الخطة اصلًا تم تعليقها حاليًا لعدم تطبيق قوانين التنظيم والبناء في الوسط العربي والذي كان احد شروط الخطة.

ورد د. سامي ميعاري على تساؤل لموقع العرب حول وجود ثغرات اخرى في الخطة فقال:"نعم، هنالك العديد من الثغرات الأخرى، فالخطة في جميع مجالاتها لا تأتي لسد الفجوات بالأساس، إنما كما سميت من اجل تطوير المجتمع العربي، أنا لا أنكر ان كل مبلغ اضافي يحصل عليه المجتمع العربي هو ضروري من اجل النهوض الإقتصادي فيه وتقليص الفجوات الإقتصادية سواءً كان على مستوى الفقر او البطالة او الدخل بالمقارنة مع المجتمع اليهودي". واضاف:"الخطة كانت تحتوي على ثغرات في مجال التربية والتعليم وقضايا توسيع مناطق النفوذ وحل الضائقة السكانية ومجالات اخرى لا تفي لإحتياجات وواقع المجتمع العربي".

د. سامي ميعاري

وحول الخطأ الذي ارتكب من خلال هذه الخطة قال د. سامي ميعاري:"الخطأ وقع منذ البداية على المستوى المهني في المفاوضات، فالوفد المفاوض لم يكن مزودًا بالمواد العلمية والقدرات المهنية من اجل المناورة والتفاوض واتخاذ القرارات او تقديم التنازلات، كان من الأجدر والأفضل، ان يتم دراسة احتياجات المجتمع العربي بشكل عميق في جميع المجالات عن طريق مسح شامل لها، من اجل تقديم خطة اقتصادية شمولية تتطرق الى جميع المجالات كـ التربية والتعليم والمناطق الصناعية والسلطات المحلية والفقر وأزمة السكن والتشغيل، يشرف عليها باحثون مهنيون ويتم تقديمها لوفد مفاوض مجرب ومدرب على المفاوضات امام مكاتب حكومية، وعدم اعطاء رؤساء السلطات المحلية نفوذًا في المفاوضات لأن هذا ادى الى زعزعة الوفد المفاوض العربي وتحييد المفاوضات الى مطالب بخصوص هبات الموازنة للسلطات المحلية".

وتابع:"اضف الى ذلك ان بعض القيادات لم يكن لديها التجربة والخبرة من اجل الدخول في مفاوضات مع وزارة المالية ولا يوجد لديها المهنية او العلم والدراية في قضايا حتمية تخص المجتمع ولذلك فإن عدم استعانتهم بالخبرات العربية ادى الى هذه النتيجة، واعتقد ان عليهم فورًا تقديم الإعتذار للجماهير العربية وبأسرع وقت ".