بلدية الناصرة في بيانها:

بلدية الناصرة وحسب قرار المحكمة لها الحق الشرعي في إعطاء الخدمة للمسن ابتداء من 02.06.2016

رئيس البلدية أعطى المجال وبشكل قانوني ومهني لادعاءات الطرف الأخر من خلال عقد جلسات استماع ودراسة طروحاتهم وتوصل إلى القرار السليم لصالح المسن اولاً

عدم تقديم التقارير لأداره البلدية وانعدام المكاشفة والشفافية في التعامل ضرب الثقة بين البلدية كمؤسسة ترعى المسن، وانفراد الجمعية بالقرارات وأغلاق ملفات لمكاشفة صادقة

المبالغة في عدد العاملين في الجمعية بحيث ادعوا ان لديهم 110 مستخدمين ليتبين ان عدد العاملين على ارض الواقع 18 موظفًا الأمر الذي يدل على ادارة غير صحيحة ومثير للشك

كانت سياسة البلدية منذ البداية أن جمعيات ومؤسسات البلدية ومنشآتها تديرها البلدية بكوادر موظفيها المختصين وتقدم لها الميزانيات والخدمات والدعم كونها مؤسسة بلدية بأشراف الدوائر المعنية في البلدية

جاء قرار المحكمة المركزية صفعةٍ مدويةٍ لأولئك الذين يعتمدون المناكفات الحزبية البائسة طريقاً للتعامل مع الآخرين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة بعنوان:"الحقيقة الكاملة حول قرار المحكمة بشأن جمعية الأخوة للمسن - ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا" جاء فيه ما يلي:"تناولت وسائل الأعلام مؤخراً القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية بشأن النزاع القائم بين جمعية الأخوة للمسن وبين بلدية الناصرة حيث قررت المحكمة اعطاء بلدية الناصرة مسؤولية الاهتمام والرعاية للمسنين ابتداء من تاريخ 02.06.2016، وبهذا تكون المحكمة قد فصلت في الموضوع بشكل صريح وواضح ووضعت النقاط على الحروف بما يتعلق بأشكالٍ ارادوا من خلاله تشويه سمعة البلدية وادارتها وتزييف الحقائق واختلاق أوهام وكأن ادارة البلدية تتعامل مع هذا الملف بشكل سياسي".

وأضاف البيان: "لقد جاء قرار المحكمة المركزية صفعةٍ مدويةٍ لأولئك الذين يعتمدون المناكفات الحزبية البائسة طريقاً للتعامل مع الآخرين. لقد كانت سياسة البلدية منذ البداية أن جمعيات ومؤسسات البلدية ومنشآتها تديرها البلدية بكوادر موظفيها المختصين وتقدم لها الميزانيات والخدمات والدعم كونها مؤسسة بلدية بأشراف الدوائر المعنية في البلدية وليست غنيمة توزع على هذا المحترف أو ذاك أو المقربين والأشقاء. هكذا كان قرارنا بما يتعلق بروضات نعمات في حي شنلر (التي ادارتها شقيقة الرئيس السابق) وهكذا قررنا بما يتعلق بروضات أخرى في حي الورود (إدارتها نشيطة حزبية)".

وتابع البيان: "إعادة المال العام إلى أهل الناصرة جميعاً ضمن مكاشفةٍ وبدون محسوبية والتعامل مع الموظفين دون ترهيب وبكرامةٍ وتعاقد يشرف العامل والمؤسسة. لقد كان قرار المحكمة واضحاً وتضمن هذه التفاصيل والنقاط: 
1- بلدية الناصرة وحسب قرار المحكمة لها الحق الشرعي في إعطاء الخدمة للمسن ابتداء من 02.06.2016 بعد أن تحصل على المستندات الرسمية. 
2- رئيس البلدية أعطى المجال وبشكل قانوني ومهني لادعاءات الطرف الأخر من خلال عقد جلسات استماع ودراسة طروحاتهم وتوصل إلى القرار السليم لصالح المسن اولاً. 
3- ان عدم أشراك البلدية كجسم شريك في عمل الجمعية ساهم في تدهور العلاقة والقرار بعدم تجديد الاتفاقية المنتهية. 
4- انفراد جمعية الأخوة بالقرارات أدى إلى البدء بالتساؤل حول امكانية استمرارها. 
5- عدم اشراك قسم الرفاه الاجتماعي المسؤول عن خدمة المسن وإقصائه من حقه باتخاذ القرار أثر سلباً على تمديد الاتفاقية. 
6- عدم تقديم التقارير لأداره البلدية وانعدام المكاشفة والشفافية في التعامل ضرب الثقة بين البلدية كمؤسسة ترعى المسن، وانفراد الجمعية بالقرارات وأغلاق ملفات لمكاشفة صادقة. 
7- عدم عقد جلسات للجنة الموجهة حسب القانون الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول نجاعة عمل الجمعية. 
8- المبالغة في عدد العاملين في الجمعية بحيث ادعوا ان لديهم 110 مستخدمين ليتبين ان عدد العاملين على ارض الواقع 18 موظفًا الأمر الذي يدل على ادارة غير صحيحة ومثير للشك

واختتم البيان: "وعليه وبعد صدور قرار المحكمة بهذا الشأن نعتقد أن هذا الملف أصبح وراءنا بعد عودة الحق إلى أصحابه الطبيعيين لتمتد الأيدي جميعها لخدمة المسنين من أهلنا الذي يوليهم رئيس البلدية وادارته وقسم الشؤون الاجتماعية كل الاهتمام والمحبة والعزة والكرامة. إننا ساعون في طريقنا لخدمة أهلنا وعلى تلك الحفنة من المنتفعين الصغار والمستفيدين من ملف المسنين أن يبحثوا لهم عن درب آخر لا يكونوا فيه طفيليين يعتاشون على حساب حقوق الآخرين" إلى هنا نصّ البيان.