مصدر:
 شمل المحاكم العسكرية فقط جاء لمنع تعرض مواطنين يهود من منفذي عمليات ضد فلسطينيين لحكم الإعدام

قال مصدر في حزب الليكود الحاكم، ان افيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتينو الذي انضم الى الإئتلاف الحكومي مؤخرًا ومن المزمع ان يحصل على حقيبة الأمن الوزارية، اشترط خلال المفاوضات الإئتلافية سن قانون الإعدام لمنفذي العمليات، على ان يسمح للمحاكم العسكرية فقط بإصدار احكام من هذا التوع دونما المحاكم المدنية.

ليبرمان 

وبحسب المصدر فإن شمل المحاكم العسكرية فقط جاء لمنع تعرض مواطنين يهود من منفذي عمليات ضد فلسطينيين لحكم الإعدام، علمًا ان المحاكم العسكرية هي من تتداول قضايا ارتكاب عمليات نفذها فلسطينيون، بينما المدنية تصدر احكامها ضد اليهود.

واضاف المصدر:"ان ليبرمان اشترط ايضًا تعديلًا في صيغة القانون المقترحة، على ان يكون حكم الإعدام الصادر يستوجب مصادقة اثنين من بين القضاة وليس التركيبة الثلاثية كاملة".