أردان:

يجب علينا أن نميز بين السجناء قبل الإفراج الذين لا يشكلون خطرا على السلامة العامة، وأولئك الذين اذا كانوا خارج أسوار السجن يمكن أن يشكلوا خطرا على الجمهور

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "لا يمكن أن يتم إطلاق سراح سجناء إداريين الذين يشكلون خطرًا على السلامة العامة قبل انتهائهم من قضاء مدة عقوبتهم، هذا وأصدرت وزارة الأمن الداخلي اليوم مذكرة قانون القاضية في تعديل مراسيم دائرة مصلحة دائرة السجون، وذلك برعاية من قبل وزير الأمن الداخلي ، عضو الكنيست جلعاد اردان، وهو التعديل الذي يمنح مفوض خدمة دائرة مصلحة السجون السلطة والصلاحية بعدم الافراج عن سجين اداري قبل انتهائه من قضاء فترة سجنه، إذا كان يشكل خطرا على الجمهور، وهذا يتناقض مع الوضع الحالي حيث فيما إذا كان عدد السجناء يعلو عن حجم وتعداد الاماكن المعدة والمحددة بالسجن - يتم الافراج عن السجناء قبل قضائهم ما تبقى من مدة عقوبتهم"، وفقا للبيان.

أردان

 وأضافت السمري: "اليوم، إذا كانت مرافق الاحتجاز التابعة لدائرة مصلحة السجون ممتلئة بكامل طاقتها، لدى مفوض دائرة مصلحة السجون السلطة والصلاحيه بالافراج عن السجناء الإداريين وذلك بشكل مطلق وبضعة أسابيع قبل الانتهاء من قضاء مدد عقوبتهم جنبا الى جنب عدم وجود إمكانية قانونية لفحص درجة الخطر الذي قد يشكله كل سجين على حدة، ونتيجة لذلك، منع الافراج. والى كل ذلك وعودة الى عدم توفر ركيزة قانونية عند مفوض دائرة مصلحة السجون لمنع الإفراج المبكر عن سجين خطير، بادر الوزير أردان الى تعديل القانون الذي يسمح ويفسح المجال أمام المفوض في التصرف وموازنة الأمور وبالتالي منع الإفراج المبكر عن السجناء الاداريين مع وجود خطورة وكل ذلك حفاظا على السلامة والأمن العام"، وفقا للبيان.

وتابعت السمري: "هذا وقال الوزير اردان إن الموقف السخيف الساري حتى الفترة الراهنة يفسح مجال الافراج عن سجين خطير من السجن بينما لم تنته بعد مدة قضائه عقوبته دون أن يتمكن طرف من منع هذا الافراج ، وهو الامر الدي يجب أن يتغير، حيث يجب علينا أن نميز بين السجناء قبل الإفراج الذين لا يشكلون خطرا على السلامة العامة، وأولئك الذين اذا كانوا خارج أسوار السجن يمكن أن يشكلوا خطرا على الجمهور.
اضف لذلك ، بموجب تعديل القانون، لا صلاحية متاحة أمام مفوض دائرة مصلحة دائرة السجون في أن يأمر بالإفراج عن سجين اداري فيما اذا تلقى توصيه ووجهة نظر من الأطراف المأذون لها (دائرة مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية والسلطات الأمنية) تشير الى أن هناك مخاوف حقيقية من أن إطلاق سراح سجين إداري ما من شأنه أن يسبب ضررا لأمن الدولة والسلامة العامة"، وفقا للبيان.