محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر:

طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق واتخاذ قرار في هذا الموضوع خصوصا وأنني حاولت كثيرا مع الأعضاء لكن دون نتيجة

لدينا أعضاء بلدية لا يهتمون إلى مصلحة البلدة ولا بشؤونها على الإطلاق وكل همّهم وشغلهم الشاغل هو مصالحهم الشّخصية

وجّه محمّد شامي، رئيس مجلس محلي الجديدة المكر، أصابع الاتهام إلى "المعارضين لإقرار ميزانية العام الحالي"، وذلك على خلفية عدم إقرار الميزانية، خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت عند الساعة 19:00 من مساء يوم الثلاثاء الماضي، والتي حضرها مندوب من وزارة الداخلية و11 عضوًا، بينما تغيّب إثنان، حيث صوّت إلى جانب الميزانية ثلاثة أعضاء وامتنع واحد عن التصويت، وعارضها سبعة".

محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر

وقال محمد شامي، في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الخميس: "لم تتم المصادقة على الميزانية للأسف الشديد، لأنني لا أستطيع تشكيل إئتلاف بلدي، في الوقت الذي لدينا فيه أعضاء بلدية، وأقولها مع احترامي الشديد لهم، لا يهتمون إلى مصلحة البلدة، ولا بشؤونها على الإطلاق، وكل همّهم وشغلهم الشاغل هو مصالحهم الشّخصية".

ولفت شامي قائلًا إنّه "لا يستطيع تلبية طلباتهم الشخصية، فمنهم من يريد وظيفة بمعاش، ومنهم من يرغب في النيابة وما شابه ذلك من أمور، بينما يعمل هو بشكل قانوني على اعتبار أن مصلحة البلد هي الأهم بنظره" كما قال. وتابع: "من المؤسف أنني أقول هذا الكلام عن أبناء بلدي، وأعضاء البلدية ولكنها الحقيقة، وعليه طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق واتخاذ قرار في هذا الموضوع خصوصا وأنني حاولت كثيرًا مع الأعضاء لكن دون نتيجة".

وشدّد في ردّه على سؤال لموقع العرب وصحيفة كلّ العرب، عمّا إذا كان من الممكن أن يقدم على الاستقالة، بالقول: "اذا قررت وزارة الداخلية أن عليّ الاستقالة، فإنّني سأستقيل، اذا فرض القانون علي ذلك وتبيّن أنّني المذنب".

وعبّر عن أسفه "لعدم الموافقة على أيّ من بنود الميزانية، بل كان الرفض قطعيًا وكلّيًا، ولو وافقوا على بعض البنود وعارضوا الأخرى، لكان الأمر أسهل، مع التأكيد على أن الحديث عن ميزانية مشابهة لتلك التي تمت المصادقة عليها في المجلس المحلي في سنوات سابقة" كما أشار بالقول.