الوزير درعي:

توجهت هذا المساء إلى المستشار القضائي للحكومة وطلبت منه إبطال أمر منع النشر المتعلق بي

قال الوزير درعي في تصريح له اليوم الأربعاء: "سأستمر بالعمل كالمعتاد". وتطرق إلى الموضوع قائلًا: "فوجئت بالنشر الليلة الماضية، ولذلك توجهت للمستشار  القضائي وطلبت منه إلغاء منع النشر، وأنا مستعد للتعاون مع التحقيقات في أي وقت وفي كل لحظة، وطلبتي الوحيدة هي أن نقطع الشك باليقين وأطالب بتسريع التحقيقات وبالدوس على دعاسة البنزين حتى نستطيع العودة للعمل في أسرع وقت ممكن".

الوزير درعي

وقالت مصادر صحفية اسرائيلية، إنّ "المستشار القضائي للحكومة وافق على فتح تحقيق في قضية فساد يقف على رأسها الوزير أرييه درعي، فيما لم يتم في هذه المرحلة فتح تحقيق جنائي ضده، وفي الوقت الذي تم فيه فرض امر منع نشر على مجريات التحقيق. وكتب الوزير درعي على حسابه على تويتر: "توجهت هذا المساء إلى المستشار القضائي للحكومة وطلبت منه إبطال أمر منع النشر المتعلق بي، وأكدت أنني سأجيب على كافة الأسئلة خلال التحقيق معي" كما قال.

ويشار إلى أن درعي من مؤسسي حزب شاس المتدين في العام 1984، أصبح واحدا من أبرز قادة الحزب عندما اختير للكنيست الـ12 سنة 1988 وكان أصغر وزير داخلية في البلاد، وفتح ضده تحقيق في سنوات التسعين إثر شبهات لفساد وتلقي رشاوى، حتى استقال من الكنيست في أيلول 1993. ومع هذا انتخب درعي للكنيست الـ14 وبقي خارج الحكومة وفي نيسان 1999 حكم عليه بالسجن أربع سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 250 ألف شكل بشبهة تلقي رشاوى والخداع وخيانة الأمانة والحصول على أشياء عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة. وفي شهر تموز عام 2000 رفضت المحكمة العليا استئنافه فيما تم تقليص مدة الحكم بعام واحد وخرج من السجن في تموز 2002 وعاد للحياة السياسية عشية انتخابات الكنيست الـ19 التي جرت خلال شهر كانون الثاني من العام 2013.

بدورها، قالت لوبا السمري، الناطقة الناطقة بلسان الشرطة: "تم الليلة الماضية وبقرار موقع ومصادق عليه من قبل قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون تقليص بنود أمر منع النشر في قضية مسائل تتعلق بالوزير ارييه درعي، ليسمح بالنشر فقط على انه وبمصادقة من قبل مستشار الحكومة شرعت الشرطة في فحص ومراجعة مسائل التي تخص وترتبط وتتعلق في الوزير ارييه درعي إلى جانب التوضيح على انه وصحيح لهذه المرحلة لم يتم فتح ملف جنائي ضده. ويشار إلى أن بقية بنود أمر منع النشر والتي تتضمن الشبهات التي قادت للمباشرة بالتحقيقات في جملة المسائل ما زالت تخضع لأمر منع النشر وذلك حتى اصدار قرار آخر" بحسب الشرطة.