المحامي افي نافيه رئيس نقابة المحامين:

من المحزن جدًا أنه وفي إسرائيل الـ2016 لا يوجد قاضي اثيوبي او حتى "حردي"

من ما لا شك به أنّ على النقابة أن تلعب دورًا فعالا في مواجهة مظاهر العنصرية البارزة وأعلن عن إستثمار مبلغ 250 ألف شيكل لعام 2016 لمحاربة ومواجهة العنصرية 

المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية:

ابارك هذا التعاون الهام والمُثمر مع نقابة المحامين برأيي هذا يساهم في خلق حلول قضائية وقانونية لمحاربة العنصرية علمًا أن المجال القضائي هو أحد المجالات التي ينشط بها الائتلاف لمناهضة العنصرية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن نقابة المحامين- تل أبيب، جاء فيه: "نُظم مساء، الاحد، في مقر نقابة المحامين في تل ابيب، مؤتمر "عنصرية 2016" المُشترك ما بين نقابة المحامين والائتلاف لمناهضة العنصرية، والهادف إلى خلق حلول ممكنة في عالم القانون والقضاء لمحاربة العنصرية المتفشية في البلاد. وشارك في المؤتمر عدد من المحامين؛ أعضاء النقابة؛ أعضاء الائتلاف لمناهضة العنصرية؛ بالإضافة إلى أعضاء الكنيست عايدة توما-سليمان رئيسةا للوبي البرلماني لمناهضة العنصرية وعضوا الكنيست ميخال روزين وابراهام نغوسي وعدد من المهتمين والمعنيين".

نضال عثمان - مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية

وأضاف البيان: "وبدأ المؤتمر في كلمات ترحيبية لكل من المحامي افي نافيه-رئيس نقابة المحامين في إسرائيل والمحامي نضال عثمان-مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، مؤكدين على أهمية المؤتمر خاصةً وسط تنامي مظاهر العنصرية في اسرائيل وإيمانًا بقدرة القضاء والقانون العمل على الحد من تفشي الظاهرة. وتحدث في المؤتمر كل من عضو الكنيست عايدة توما سليمان- القائمة المشتركة، عضو الكنيست ابراهام نغوسي-عضو كتلة الليكود، عضو الكنيست ميخال روزين- ميرتس، وعضو الكنيست السابقة المحاميّة فنينا تمنو، مؤكدين على دور المشّرع الإسرائيلي في مناهضة العنصرية وعلى دور سلطات القانون في المحاسبة وتطبيق القوانين التي تتناول موضوع التمييز والعنصرية. لاحقًا توزّع الحضور على عددٍ من الطاولات المستديرة التي ناقشت مواضيع متعددة متعلقة بالقانون الإسرائيلي والعنصرية ومنها: مخالفات عنصرية وتمييزية في المجال المدني ؛ مخالفات عنصرية وتمييزية في المجال الجنائي ؛ هل يتعامل الجهاز القضائي بدون تمييز؛ اخراج الأولاد من بيوتهن عنوة ؛ التصنيف العرقي ؛ العنصرية في الإعلام ؛ التمييز في جهاز التعليم ؛ التمييز في الحصول وفرص العمل".

وجاء ايضا في البيان: "وفي تعقيبٍ له، قال المحامي افي نافيه، رئيس نقابة المحامين: "من المحزن جدًا أنه وفي إسرائيل الـ2016 لا يوجد قاضي اثيوبي او حتى "حريدي". من ما لا شك به أنّ على النقابة أن تلعب دورًا فعالا في مواجهة مظاهر العنصرية البارزة، وأعلن عن إستثمار مبلغ 250 ألف شيكل لعام 2016 لمحاربة ومواجهة العنصرية بالتعاون مع الائتلاف واللوبي لمناهضة العنصرية".
أما المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية فقال بدوره: "ابارك هذا التعاون الهام والمُثمر مع نقابة المحامين، برأيي هذا يساهم في خلق حلول قضائية وقانونية لمحاربة العنصرية، علمًا أن المجال القضائي هو أحد المجالات التي ينشط بها الائتلاف لمناهضة العنصرية". وأضاف عثمان: "في إسرائيل هنالك عدد من القوانين والأنظمة التي تُحارب التمييز على أساس عرقي، ديني، قناعات سياسيّة، او العنصرية، بشكل عام، إلا أنّ تلك القوانين والأنظمة فضفاضة مما يجعل مسألة تطبيقها صعبًا وحتى مستحيلا في بعض الحالات، أضف إلى ذلك أن هنالك جهات مؤسساتيّة تتعمد سياسة غض النظر والتساهل في تطبيق تلك القوانين والأنظمة". وأختتم بالقول: "في السابق كنا قد اقترحنا، وللمساهمة في مناهضة العنصرية، إقامة مفوضية مناهضة العنصرية والتي من المفترض أن تعمل بالتنسيق مع أطر مؤسساتية أخرى مثل المفوضية لضمان التساوي في فرص العمل" " كما جاء في البيان.

وتابع البيان: "بدورها قالت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة): "إنًّ تجند نقابة المحامين في المعركة ضد العنصرية هو أمر هام وضروري، لأهمية هذا القطاع الواسع من الجمهور، ولان جزء من نضالنا ضد التمييز والعنصرية هو نضال ضد منظومة القوانين التي باتت تتحول لمنظومة عنصرية في كل مرة يتم فيها سن قانون غير ديمقراطي جديد.للاسف، وصلنا لمرحلة بها تحريض الحكومة ضد الجماهير العربية وضد قيادات هذه الجماهير، يدفع المجتمع كله بسرعة نحو الفاشية". وأضافت: ل"ا حياة في هذه المعركة، علينا ان نختار اما ان ترتفع اصواتنا الان ضد العنصرية او نساهم لتفشيها بصمتنا".
النائبة ميخال روزين (ميرتس) قالت: "ان في داخل كل منا عنصرية اتجاه مجموعة او شخصا ما والسؤال كيف نتعامل مع الموضوع وأكدت على أهمية دور السلطة المركزية في مناهضة العنصرية، الا انها لا تقم بهذا الدور كما يجب وتحدثت عن المحاولات العديدة لاعضاء كنيست من اليمين لسن قوانين عنصرية من خلال الكنيست وانه في حالات قليلة تم منعها". عضو الكنيست ابراهام ناغوسي تحدث عن دوره بمحاولة سن قوانين للحد من العنصرية وانه سيستمر بهذا النشاط وتحدث عن إقتراح القانون لإلزام كل شرطي يقوم بعمل ميداني أن يلبس زي عليه كاميرا توثق كل شيء خلال قيامه بعمله" وفقا للبيان.