تمت الموافقة على حوالي 11،500 من الطلبات وكذلك تمت المصادقة عليها وإصدارها

وزير الامن الداخلي جلعاد اردان:

منح تراخيص الاسلحة لقدامى المحاربين في وحدات خاصة مختارة هي خطوة ضرورية على ضوء الوضع الأمني السائد ​​ومن شأنها تعزيز قدراتنا للرد والاستجابة على سيناريوهات هجمات وعمليات ارهابية محتملة

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "في اجواء حفل مهيب الذي أقيم اليوم الخميس في مقر وزارة الأمن الداخلي في القدس، بحضور من وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، منحت 340 رخصة لحمل السلاح، وذلك لخريجي كتيبة الجيش المختارة "الدوبدبان – الكرز".

خلال اللقاء - تصوير:الشرطة

وتابع البيان: "هذا واشار الوزير اردان بكلمته التي القاها في مستهل الحفل الى "إن منح تراخيص الاسلحة لقدامى المحاربين في وحدات خاصة مختارة هي خطوة ضرورية على ضوء الوضع الأمني السائد ​​ومن شأنها تعزيز قدراتنا للرد والاستجابة على سيناريوهات هجمات وعمليات ارهابية محتملة. ومن الضروري أن يكون بالشوارع مواطنين مدربين وذوي مهارات عالية الذين يمكنهم المساهمة الجادة في انقاذ ارواح ابرياء. للعلم، كجزء من سياسة الوزير اردان بمسألة تسهيل المعايير الضرورية الملزمة للحصول على ترخيص سلاح ناري، تم مؤخرا اصدار مئات الرخص لقدامى محاربين بوحدات عسكرية مختارة، من نخبة الوحدات المميزة لحمل السلاح، وذلك في ظل الوضع الأمني ​​ومن أجل السماح للمواطنين ذوي المهارات العالية ليكونوا بمثابة قوة مضاعفة للشرطة".

ونوّه البيان: "مؤكدًا الوزير اردان بحديثه على "اننا نريد ان نضع هذه الأسلحة في أيدي اناس الذين نحن نعلم أنهم سيحملونهم في الاماكن العامة ولن يتم وضعها في خزنة المنزل، بحيث أن وجودهم وحضورهم في الشوارع مع الاسلحة يساعد على تعزيز الردع والقدرة على الاستجابة والرد على عمليات إرهابية". وأسهب الوزير اردان بحديثه الى انه "في كثير من الأحيان أول ردة فعل هي ذاتها التي يمكن أن تنقذ حياة العشرات من الناس، وبالتالي فهي باعلى سلم الاهميات". ونوّه ممثل المجندين بكلمته خلال الحفل الى الخبرة قربهم في مكافحة الإرهاب والأمن والرغبة العالية في تقاسم العبء والمساهمة في استقرار أمن البلاد كمواطنين معنيين".

وإختتم البيان: "هذا واثنى ممثلي وحدة "الكرز- دوبدبان" الذين حضرو الحفل على جهود الوزير اردان والموظفين بقسم الأسلحة النارية التابع لوزارة الامن الداخلي، الذين أخذوا  المهمة على انفسهم وبذلوا ما بوسعهم لتقصير مراحل اجراءات عملية إصدار التراخيص. ويشار الى انه من بعد منح التسهيلات في منح تراخيص الأسلحة النارية، تعمل وزارة الأمن الداخلي خلال فترة  الأشهر الأخيرة في وتيرة معززة من أجل تقديم خدمة أفضل وتجنب فترة الانتظار الطويل، وذلك نظرًا الى الحجم الهائل في كمية طالبي ترخيص الأسلحة. بحيث انه وبدءً من شهر أكتوبر 2015 توجة الى قسم الأسلحة النارية أكثر من نحو 15،000 من المواطنينالمدنيين طلبا لإصدار ترخيص لسلاح ناري، مقارنة مع نحو 3000 طلب مواطنين مدنيين في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا وقد تمت صحيح لهذ المرحلة، الموافقة على حوالي 11،500 من الطلبات وكذلك تمت المصادقة عليها وإصدارها، ومن المزمع ان يقوم الوزير اردان قريبا بالاعلان عن مزيد من التسهيلات في منح تراخيص الأسلحة".