المواطن يوسف غنايم:

يطالبوني بـ80 ألف شيكل لشركة المياه والتنظيم لن يمنحني ترخيص للبناء إن لم أدفع لشركة المياه

نصحني مصطفى أبو ريّا بأن أقترض من البنك لأدفع لشركة المياه ومن السهل جداً أن يقدم لنا نصائح تدمرنا نحن بينما هو يعيش بنعيم

يجب أن يتحرك جميع المواطنين في مدينة سخنين احتجاجًا على ما وصلنا اليه وتنظيم مظاهرات ضد شركة مياه الجليل فلا يعقل أن تدمر هذه الشركة عائلات بأكملها

لا نستطيع الشروع بالبناء دون مصادقة شركة المياه بالرغم من حصولنا على ترخيص لجنة التنظيم على البناء وهو الترخيص الأصعب حصوله لغالبية المواطنين

المواطن رامي عثمان:

كانت المفاجئة العظمى بعد جلسة مع مصطفى أبو ريا بأن تتحول الأسعار لما يقارب الـ 160 شيكل لمتر البناء المربع الواحد وهذا يدل على ارتفاع بأكثر من 250% في المساهمة في انشاء خط المياه والمجاري

مشكلة أخرى أواجهها مع شبكة المياه وهي أن خط المجاري الرئيسي يمر من زاوية بالأرض التي سأبني عليها بيتي وتم اقتطاع 28% من أرضي وخط المجاري الرئيسي يدخل في أرضي

مصطفى ابو ريا مدير شركة مياه الجليل في سخنين:

يتم دفع 120 شاقل لكل متر في مبنى متعدد الطبقات و160 شاقل لطابقين فقط

نحن كإتحادات المجتمع العربي طلبنا عدم ضمنا للوسط اليهودي الذي يدفع 400 شاقل للمتر كون ان مجتمعنا له خصوصية معينة

نحن أعلمنا الاهل والمواطنين بالتسعيرة الجديدة وهناك اناس استطاعوا ان يستغلوا الفرصة ومنهم من احضر الخرائط الخاصة من لجنة التنظيم والبناء وحصلوا على الاسعار قبل التسعيرة الجديدة

رئيس بلدية سخنين مازن غنايم:

أشعر مع المواطن فالارتفاع الهائل من 80 شيكل على كل متر مربع بناء واحد في الماضي الى 160 شيكل على المتر المربع الواحد في هذه الأوقات

اليوم إذا أراد مواطن بناء مساحة 400 متر مع أسهم مياه ومجاري فسيكلفه 80 ألف شيكل.

 من واجبنا أن نتكاتف نحن بلدية سخنين مع شبكة مياه الجليل والمواطنين أجمعين ونضغط لتخفيض أسعار أسهم المياه كما وأسعار مياه الشرب أيضًا

طالب عدد من المواطنين في سخنين، الجهات المسؤولة باعادة النظر في اسعار رسوم التي تُدفع لإتحادات المياه والمجاري كونها مبالغ باهظة جدًا وتشكل عائقًا امام المواطنين من مواصلة العمل للحصول على ترخيص لمنزله خاصة وبعد أن إرتفعت الاسعار ووصلت الى 160 شاقل للمتر الواحد.

وفي حديث مع المواطن يوسف غنايم من سخنين، قال: "لدي أوراق مصادقة من التنظيم، ولدي جميع الخرائط المختومة والجاهزة من التنظيم والمهندسين والمساح، وأنتظر فقط ختم شركة مياه الجليل. توجهت الى مصطفى أبو ريا، وشرحت له نيتي ببناء ثلاثة طوابق لي ولأبنائي، وأني أريد ساعة مياه للطابق الذي أسكن به أنا وحدي، وعندما ينهي ابنيّ تعليمهما ويسكنان في العمارة أضيف سهمان ماء، وأدفع عليهما، ولكنه أخبرني أنه يجب علي أن أدفع عن الطوابق الثلاثة وللمجاري مبلغ وقدره ثمانون ألف شاقلاً، أي على المتر الواحد 160 شاقل. أي سيكلفني توصيل المياه الى العمارة نفس تكلفة باطون البناء للثلاثة طوابق".

 المواطن غنايم: شركة المياه تسخر منا
وتابع بالقول: "ومن هنا توصلت الى أنني في حال لم أتلقَ مصادقة شبكة المياه، فإني سأبني بدون ترخيص، وأنا مستعد لأسجن، في حال لم أستطع أن أبني سوى طابقين، فلماذا أدفع مسبقاً ثمن توصيل المياه حتى قبل البناء والسكن، علماً بأني لا أعلم من أي سآتي بثمن البناء نفسه. وأتوجه لرئيس البلدية لمتابعة أوراقي، ويرى بعينه ماذا تفعل شركة المياه في سخنين بالمواطنين، فأصبح "مياه الجليل" مسيطر ومتحكم في سخنين والقرى العربية، ويفعل ما يحلو له. كما ونصحني مصطفى أبو ريا بأن أقترض من البنك لأدفع لشركة المياه، من السهل جداً أن يقدم لنا نصائح تدمرنا نحن بينما هو يعيش بنعيم، ودون أن يردعه أحد. يجب أن يتحرك جميع المواطنين في مدينة سخنين احتجاجاً على ما وصلنا اليه، وتنظيم مظاهرات ضد شركة مياه الجليل، فلا يعقل أن تدمر هذه الشركة عائلات بأكملها. أعتقد أن شركة المياه تسخر منا، ففي الوقت الذي نسمع نبأ تخفيض أسعار المياه بنسبة 17% ومن جهة أخرى يتم رفع تكلفة أسهم المياه".

مازن غنايم رئيس بلدية سخنين 

وإستطرد المواطن غنايم بالقول: "لا نستطيع الشروع بالبناء دون مصادقة شركة المياه، بالرغم من حصولنا على ترخيص لجنة التنظيم على البناء- وهو الترخيص الأصعب حصوله لغالبية المواطنين، وبهذا أشعر أنهم يقصدون تعجيزنا للبناء نظراً لكوننا لا نستطيع اتمام التكاليف الباهظة. أرى بأنه من الأنسب أن يكون اسم الشركة "מוות הגליל" وليس " מי הגליל"، فهي موت للشعب العربي الاسرائيلي في الداخل. تخلصنا من السكين الملقى على رقاب العباد في منطقة سخنين وهي لجنة التنظيم والبناء، بتحويلها في الأشهر القريبة الى بلدية سخنين، ومن المتوقع أن يكون التعامل مع البناء رحيم، بالضبط عكس ما جرى مع المياه، بانتقالها من البلدية الى شركة "مياه الجليل، تحولت من نعمة الى نقمة. تم اقتطاع 34% من أرضي، والآن يطالبوني بـ80 ألف شيكل لشركة المياه، والتنظيم لن يمنحني ترخيص للبناء إن لم أدفع لشركة المياه. وعندما طالبوني بدفع 80 ألف شيكل بموجب الأمتار، إعترضتُ، وبعد دقيقتين بعد حساب جديد خفض السعر الى 60 ألف!".

غلاء المعيشة
أمّا رامي عثمان وهو من سكان سخنين، قال :"أنا متزوج ولدي ولدان، القضية التي تتمحور في الآونة الأخيرة، اعتقدت أن أبني بيت الأحلام، وبتنظيمي لجميع الأوراق المطلوبة، وبتوجهي للمهندس، علمت أن واحدة من الاستكمالات من أجل اصدار ترخيص البناء هي التوجه الى شبكة المياه والمجاري في سخنين، فتوجهت الى شبكة المياه لأعرف الأسعار بعدما سمعت عن رفع الأسعار من تاريخ 1/5/2015، والتي قبل ذلك كانت تتمحور الأسعار من 60 حتى 80 شيكل، فكانت المفاجئة العظمى بعد جلسة مع مصطفى أبو ريا بأن تتحول الأسعار لما يقارب الـ 160 شيكل لمتر البناء المربع الواحد، وهذا يدل على ارتفاع بأكثر من 250% في المساهمة في انشاء خط المياه والمجاري".

وأضاف عثمان: "أنا كشخص أعمل منذ سنة على هذا الموضوع، وأجهز أوراقي، متزوج منذ خمس سنوات، عملت ليلاً ونهاراً من اجل تأمين هذا المبلغ لأبني المنزل الذي أحلم به طوال عمري، ولكن في هذه الأوضاع أقف عاجزاً عن التقدم بأي خطوة، فالأموال التي جمعتها للبناء لا أعتقد أنها ستكفي لهذا الارتفاع الحاد الحاصل في شبكة المياه والصرف الصحي، فقد انخفضت أسعار المياه بنسبة 17%، ولكن بالمقابل نجد ارتفاع مجحف وظالم في توصيل شبكة المياه والمجاري الى البناء، وبالنسبة لقضية الأراضي، في الماضي كان يؤخذ نسبة 28% من مساحة الأرض للمرافق العامة وبناء الشوارع، بالمقابل، الآن يتم اقتطاع 34% من مساحة الأرض، فأين أنتم يا أهل سخنين؟ الشباب الذين في مقتبل العمر وينوون بناء عش الزوجية، يقفون عاجزين عن التقدم بخطوة واحد عن الأمام مع هذه الشروط القاسية". وخلص بالقول:" مشكلة أخرى أواجهها مع شبكة المياه وهي أن خط المجاري الرئيسي يمر من زاوية بالأرض التي سأبني عليها بيتي، وتم اقتطاع 28% من أرضي، وخط المجاري الرئيسي يدخل في أرضي، وغلاء سعر المتر الواحد في شبكة المياه بضعفين ونصف، لا أعلم ماذا سأفعل حقاً".

رد مصطفى ابو ريّا مدير شركة مياه الجليل في سخنين
وفي حديث مع ، قال:" من يوم 1 ايار تم رفع اسعار رسوم المياه والمجاري وذلك وفق القانون المساعد للسلطات المحلية وطلب منا بأن يكون توحيد اسعار لكل مدن وقرى الاتحاد في البطوف والشاغور بحيث يتم دفع 120 شاقل لكل متر في مبنى متعدد الطبقات و160 شاقل لطابقين فقط، ونحن كاتحادات المجتمع العربي طلبنا عدم ضمنا للوسط اليهودي الذي يدفع 400 شاقل للمتر كون ان مجتمعنا له خصوصية معينة، وبعد استشارة قانونية صدر قانون لجميع السلطات المحلية ونحن اجتمعنا في اتحادات العرب وارسلنا بطلب اقتراح لرؤساء السلطات المحلية، وطلبنا منهم ان يطالبوا بتقديم اقتراح واجتمعنا مع مازن غنايم وسليمان عثمان وطالبنا منهم تعفية المؤسسات العامة ، وصدر القرار يوم 1 نيسان وتم العمل به يوم 1 ايار وهو قانون تم اقراره في الدولة ونحن حاولنا قدر الامكان التخفيف الا أن هذا ما تم إقراره، وليس بمقدورنا أن نتجاهله".

وأضاف أبو ريّا: "نحن أعلمنا الاهل والمواطنين بالتسعيرة الجديدة وهناك اناس استطاعوا ان يستغلوا الفرصة ومنهم من احضر الخرائط الخاصة من لجنة التنظيم والبناء وحصلوا على الاسعار قبل التسعيرة الجديدة، ولا يمكن استقبال أي مواطن الا ومعه خرائط من لجنة التنظيم وكل من يريد ان يبني عدة طوابق عليه ان يلتزم بالقانون وكما انه مجبر بدفع رسوم التنظيم وثمن الباطون والحديد عليه ان يدفع رسوم شركة المياه والمجاري لجميع الطوابق كما هو مسجل بالخريطة ومن لا يتمكن من دفع رسوم جميع الطوابق عليه ان يخفف عن نفسه وان يسعى لترخيص طوابق اقل، ونحن نحاول ان نخفف عن المواطنين من خلال تقسيط المبالغ في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ونحن نطالب ايضا التخفيف على المواطنين".

مصطفى ابو ريا مدير شركة مياه الجليل في سخنين

رد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين
هذا، وعقّب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم بالقول: "أشعر مع المواطن، فالارتفاع الهائل من 80 شيكل على كل متر مربع بناء واحد في الماضي، الى 160 شيكل على المتر المربع الواحد في هذه الأوقات، فاليوم إذا أراد مواطن بناء مساحة 400 متر مع أسهم مياه ومجاري فسيكلفه 80 ألف شيكل. العوائق العديدة التي يواجهها الشباب مع لجنة التنظيم والبناء والمبالغ الطائلة المستحقة للتنظيم ولشبكة المياه والصرف الصحي، والتي تقارب الـ 150 ألف شيكل، تجعل شباب كثر بأن يقدموا على بناء بيوتهم دون ترخيص، ومن الطبيعي أن هذا ما لا نريده، بالعكس تماماً، نريد أن نسهّل على المواطن السخنيني ليدفع جميع المستحقات الواجبة عليه ويحصل على حقوقه".

وتابع غنايم حديثه قائلا: "لا شك أن الأسعار اليوم غالية الثمن، ولكن السؤال الذي يطرح هنا، هل من صلاحيات بلدية سخنين الضغط على مدير مياه الجليل مصطفى أبو ريا للتخفيض من المبالغ؟ هذا الأمر يحتاج الى فحص، ومن المفروض أن نتوجه نحن والسيد مصطفى أبو ريا الى الوزير ونطلب منه التخفيضات بسبب أن الوسط العربي يعاني اليوم أكثر من غيره، الفقر والوضع الاقتصادي السيء جداً الذي يعاني منه المجتمع العربي في الداخل أكثر من الذي يعانيه المجتمع اليهودي، ولا يمكن مقارنتنا بالمجتمع اليهودي الذي يعمل ويتلقى الفرد منهم أجراً يصل الى 20 أو 30 ألف شيكل شهرياً، بينما المعدل الذي يتقاضاه المواطن العربي وهو 6 أو 7 آلاف شيكل في الشهر".

غنايم: نشعر بالذنب
وإختتم غنايم بالقول: "لدينا جلسة اليوم في البلدية مع لجنة من المواطنين بحضور مصطفى أبو ريا والذي من المفروض أن يتساعد معنا، ونتوجه الى الجهات المختصة في هذا الأمر، ومع بعضنا نشكل سوياً وسيلة للضغط لعلّنا نستطيع تخفيض الأسعار ليتمكن الأزواج الشابة أخذ نصيبهم من البناء. نحن كبلدية مسؤوليتنا أكبر، فالشخص الذي يبنى دون ترخيص يجد نفسه في أروقة المحاكم، وسيحاكم بعشرات آلاف الشواقل وهو بغنى عنها، فبالتالي يكون المواطن قد جنى على نفسه، ونحن بدورنا نشعر بالذنب. لذلك، فمن واجبنا أن نتكاتف نحن بلدية سخنين مع شبكة مياه الجليل والمواطنين أجمعين، ونضغط لتخفيض أسعار اسهم المياه كما وأسعار مياه الشرب أيضاً".

المواطن يوسف غنايم

المواطن رامي عثمان