النائب ايمن عودة:

لا نقبل بأن تُتهم شابات الخدمة المدنية بالعمالة! بل واجبتنا توعيتهنّ وقضيتنا هي مواجهة السلطة الحاكمة

الشيخ رائد صلاح:

أتفق مع مجمل أقوال النائب عودة وأدعو إلى وحدة الصف 

وصل بيان صحفي صادر عن النائب ايمن عودة رئس القائمة المتشركة، جاء فيه: "قدَّم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة محاضرة في الخيمة ضد حظر الحركة الإسلامية في مدينة أم الفحم. وابتدأ النائب عودة كلامه برفض قرار الحكومة بحظر الحركة الإسلامية، مؤكدًا على أن الحركة الإسلامية حُظرت حكوميًا ولكنها لن تُحظر في المؤسسات القيادية للمواطنين العرب، ونحن بهذا نتحدى قرار السلطة الحاكمة جهارًا. وتحدّث النائب عودة عن بعض محاولات تقزيم قامة المواطنين العرب من قبل السلطة الحاكمة مثل محاولات تمرير قرارات إضافية بخصوص الخدمة المدنية، البناء المرتفع، هدم البيوت غير المرخصة، وسحب السلاح ضمن أجواء من المناكفة السياسية والتحريض المنهجي ضد المواطنين العرب".

خلال المحاضرة

وتابع البيان: "وقال النائب عودة: إن موقفنا واضح برفضه للخدمة المدنية المنبثقة من المؤسسة الأمنية، والتي تُستعمل أداة لتبرير التمييز ونقل مسؤولية التمييز من عاتق السلطة ووضعها على كاهل المواطنين العرب، ورفضناها ونرفضها لأسباب أخرى. وتابع النائب عودة مؤكدًا إنه يرفض بشدة، بل يدعو إلى مواجهة كل من يتهمهن بالعمالة!. وقال: "بل هن من أبناء شعبنا اللواتي غُررن بالخدمة، وربما لم يعرفن المرامي، وواجبنا توعية الشباب والشابات، ووضع طاقاتنا في مواجهة السلطة الحاكمة. وحول السلاح غير المرخّص قال النائب عودة: لا نريد قطعة سلاح واحدة في قرانا ومدننا، ومنذ زمن طويل ونحن نطالب بنزعها من قرانا ومدننا. ولكن هذه المؤسسة العنصرية لم تأبه بمطالبتنا وبوجود السلاح إلا عندما وصل تل أبيب!!. وقال عودة بأن كل قيادات الجمهور العربي تطالب بنزع السلاح، وطبعًا بالطرق المدنية وليس بالإساءة للجمهور الواسع وتخريب الممتلكات العامة".

وأكمل البيان: "وحول هدم البيوت غير المرخصة قال النائب عودة بأن أساس المشكلة هو المصادرات والتضييق والعقلية الصهيونية الكلاسيكية "أكثر ما يُمكن من الأرض وأقل ما يُمكن من العرب"، وإذا لم ينفع فأكثر ما يُمكن من العرب على أقل بُقعة من الأرض! وقال عودة بأن القائمة المشتركة عرضت "هُدنة" بأن لا تتم بها هدم البيوت وبالمقابل تعمل القيادات جاهدة كي لا يتم البناء غير المرخّص خلال مرحلة "الهُدنة"، وفي هذه المرحلة تُبنى لجنة من مختصين كي تنظّم البناء وتشرعنه. ولكن الحكومة ترفض لأن شرعنة البيوت تعني توسيع مسطحات الأراضي والمصادقة على الخرائط الهيكلية. وأكد عودة أن هدم البيوت سيستدعي رد فعل كبير من المواطنين العرب، وسيجعلنا نبذل كل غالٍ ونفيس من أجل التصدي".

وإختتم البيان: "وفي موضوع البناء المرتفع قال النائب عودة بأن هناك قرية وهناك مدينة، وللقرى طابعها القروي ويجب أن يبقى كذلك، ولا أحد يطلب من الكيبوتسات أن تبني على ارتفاع. والعقلية الرسمية تطالبنا بالبناء المرتفع كي تحاصرنا أكثر بدلا من تحرير الأراضي المصادرة وتوسيع مناطق النفوذ وإقامة تجمعات سكانية جديدة! وقال عودة أننا ايضًا لا نعارض في بعض المواقع البناء المرتفع بأحياء جديدة وبُنى تحتية جيدة ومرافق تعليمية وتجارية وخدمات. وانهى عودة محاضرته مؤكدًا أن مواجهة كل ذلك يتطلب نضالا شعبيًا منظمًا وهذا هو تحدينا الكبير للعام 2016. وبعد النائب عودة تحدث الشيخ رائد صلاح الذي قال إنه يوافق النائب عودة في مجمل المواقف، مؤكدًا على أهمية وحدة الصف داعيًا لتصعيد النضال في مواجهة السياسة العنصرية".