مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية:

تفاوضنا على مدار أشهر مع وزير المالية كحلون، لكن في نهاية المطاف وصلنا الى مبلغ 13 مليارد شيكل، مجتمعنا العربي عانى على مدار سنين من ناحية التربية والتعليم والوضع الاجتماعي والبطالة والفقر والعنف،

45% من قرانا بدون خرائط شمولية. هذ المبلغ هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح

نناشد رئيس الحكومة والمالية والمساواة أن يؤامنون أن هذا المبلغ قليل ولا يمكن سد الفجوات

الانجاز الاكبر هو أن كحلون وعد خلال 90 يوما أن يدرس امكانية الحصول على النصف مليارد شيكل والشيء الثاني ان تكون لجنة للإشراف على هذه الخطة

عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في مكتبها بمدينة الناصرة ، مؤتمرا صحفيا استعرضت من خلاله الخطة الخماسية المعدَّلة لتطوير المدن والقرى العربية, الى جانب ما تحقَّق من إنجازات إضافية مُكمّلة للسلطات المحلية العربية من ميزانيات وغيرها لعام 2016 .

 
وقال مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في كلمته: "تفاوضنا على مدار أشهر مع وزير المالية كحلون، لكن في نهاية المطاف وصلنا الى مبلغ 13 مليارد شيكل، مجتمعنا العربي عانى على مدار سنين من ناحية التربية والتعليم والوضع الاجتماعي والبطالة والفقر والعنف، 45% من قرانا بدون خرائط شمولية. هذ المبلغ هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. نناشد رئيس الحكومة والمالية والمساواة أن يؤامنون أن هذا المبلغ قليل ولا يمكن سد الفجوات. الانجاز الاكبر هو أن كحلون وعد خلال 90 يوما أن يدرس امكانية الحصول على النصف مليارد شيكل والشيء الثاني ان تكون لجنة للإشراف على هذه الخطة.
وأضاف: "أشكر القائمة المشتركة ونحن جسم واحد وشراكة معها لأن المصلحة العامة تجمعنا وهمنا مشترك في نهاية المطاف نطلب من نتنياهو اجتماعا عاجلا لأن قسم من الوزراء يحرضون علينا".
كما واستنكر مازن غنايم عملية تل ابيب التي نفذها الشاب نشأت ملحم من بلدة عارة مؤكدا انها لا تمثل الجماهير العربية ،وايضا تصريحات نتنياهو عن العرب غير مقبولة ونحن منذ سنوات طويلة نطالب بجمع السلاح في الوسط العربي دون اي تحرك من الشرطة .

وقال عبد عنبتاوي مدير عام اللجنة القطرية: "كانت هناك محاولات جدية في الصحافة العربية وكان الخطة وافقت على شروط معينة مثل الخدمة المدنية، اولا هذ الحديث غير صحيح كانت هناك محاولات لكن لا يوجد هناك اشتراط لتنفيذ الخطة الخماسية بالخدمة المدنية وسنرفض اي شروط من هذا النوع، نحن نطالب بحقوق وليس حسنة من أحد، اللجنة استخدمت ادوات مهنية وحققت انجازات لكن ما حققت مؤخرا هو الانجاز الأكبر والأوسع، وعلاء غنطوس كمستشار مهني ومطلع للجنة على كل التفاصيل سيرافق هذه الخطة وسيعرض أبرز معالم الخطة الحكومية".

وقال علاء غنطوس المستشار القانوني للجنة القطرية: "ننتظر ورقة من الحكومة حول ميزانيات السلطات بشكل رسمي، 99% من الميزانيات في الخطة كانت من ضمن 32 مليارد التي طالبناهم، هناك قضيتان مركزيتان تخصان التعليم وهناك اعتراف مبدئي، 65 مجلس محلي يشمل القرى في النقب المعترف بها ويشمل القرى البدوية، مجمل الميزانية 4.5 مليارد شيكل سنويا".

بيان اللجنة القطرية
وأصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"بعد نحو ستة أشهر من المفاوضات والمحادثات والإتصالات ، التي رافقتها سلسلة احتجاجات، قادتها وخاضتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ، بمشاركة القائمة المشتركة في الكنيست ، وعدد من الهيئات والمُؤسسات والشخصيات المهنية، أقرَّت الحكومة، وبعد وِلادة عَسيرة وعملية قَيْصَرِيّة، الخطة الخماسية المُعدَّلة لتطوير المدن والقرى العربية، والتي شملت معظم الملاحظات والتعديلات والمطالب، التي أصَرَّ عليها ممثلو الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، خلال مُحادثات الأيام الأخيرة، مع ممثلي وزارة المالية..
وقد تمَّ إقرار الخطة بعد عدّة جلسات حكومية، جرى خلالها محاولات حثيثة لإفراغها من مضامينها، وفرض اشتراطات مَشبوهة على تنفيذها، لكنها جوبهت بالرفضِ والإصرار من قبل اللجنة القطرية وقيادة القائمة المشتركة..
إن اللجنة القطرية، وفي موقفٍ أوَّلي ومَبدَئي موجَز، تعتبر أن مبدأ وجود وبلورة خطة خُماسية شاملة لتطوير المدن والقرى العربية، ما كان لتكون إلاَّ كنتيجة لمطلب استراتيجي للجنة القطرية، وبعدما عرضت مُبادرتها وخطتها المهنية البديلة، بمساهمة ومُساعدة القائمة المشتركة في الكنيست، وبمشاركة هيئات ومُؤسسات وشخصيات مهنية عديدة، وبعد الإصرار على ضرورة وجود خطة شاملة، كمطلب عادل وشرعي وكحق طبيعي للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وليست كمِنَّةٍ أو حَسَنة من أحد ..!؟
إن تمسُّك اللجنة القطرية بمطالب وحقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، والأداء المهني والتفاوُضي لطاقم اللجنة القطرية، بالتعاون والتنسيق مع قيادة القائمة المشتركة في الكنيست، ومع الطواقم المهنية المرافِقة، والاستعداد على تفعيل وتنفيذ الإجراءات النضالية الاحتجاجية التصعيدية، على أساس وحدوي وجَماعي، أدَّى الى إقرار هذه الخِطة، بعد إجراء تعديلات مهمّة وإضافات جدية عليها، في عدد من الجوانب.. كما أنَّ التجاوب النسبيّ مع معظم المطالب التي حدَّدتها اللجنة القطرية، من خارج الخطة الخُماسية، لصالح السلطات المحلية العربية مُباشرة، وفي إطار ميزانية عام 2016، والإقرار الحكومي بإقامة لجنة إشراف وتنفيذ ورقابة مُشتركة على هذه الخطة، يُعتبر أساسًا جيّدا ، يُمكن البناء عليه مرحليًّا..
وعليه فإن اللجنة القطرية تعتبر الخطة وإقرارها حكومياً ، بما يشمل المطالب الإضافية ولجنة التنفيذ والرقابة المشتركة ، تتضمن إنجازات جدية وحيوية هامَّة ، هي الأكبر والأشمل والأعمق نسبياً ، للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، مُنذ عشرات السِّنين ، لكن الإمتحان يبقى في مدى وجدية التنفيذ والإلتزام بها ، نَصّاً وروحاً ، وترجمتها على ارض الواقع في الإطار الزمني المحدَّد لها ..
وعلى الرغم من ذلك ، فإن اللجنة القطرية تُؤكِّد أن هذه الخِطَة ، والقرارات المُرافقة والإضافية لها ، غير كافية ولا تتجاوب مع كامل حقوق ومطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، وأن معركة المساواة والحقوق المدنية والمطلبية ، كما الحقوق السياسية والقومية ، ما زالت مُتواصِلة ويبدو أنها طويلة ..
ومن أبرز معالم الخِطة الخُماسية ، والقرارات الحكومية بهذا الصَّدد ، تتمحور فيما يلي :
• يبلغ الإطار المالي لميزانية هذه الخطة ، والتي تشمل معظم مرافق الحياة في البنى التحتية والمشاريع التطويرية ، بعد التعديلات والإضافات عليها ، أكثر من 13 مليار شيكل ..
• إقامة لجنة مهنية مُشتركة حول هِبات الموازنة للسلطات المحلية العربية ، تتمثَّل اللجنة القطرية في إطارها ، بحيث ترفع توصياتها وخُلاصات عملها خلال ثلاثة أشهر ، كاَّقصى حَدّ ، أي حتى نهاية شهر آذار القادم .. بحيث تُصِرّ اللجنة القطرية على ضَرورة إجراء تغيير في أساس معادلة توزيع ميزانيات هِبات الموازنة ، بناءً على معايير أكثر عَدْلاً وشفافيَّةً ..
• تحويل 600 مليون شيكل ، كميزانيات إضافية خاصة للسلطات المحلية العربية في إطار ميزانية عام 2016 ، على النحو التالي :
- 200 مليون شيكل ، ميزانيات هِبات مُوازنة ..
- 200 مليون شيكل ميزانيات تطوير ..
- 200 مليون شيكل ميزانيات للمباني عامَّة ..
- إضافة الى نحو 40 مليون شيكل ، كفوارق في " الهبات المشروطة " للسلطات المحلية العربية ، وِفقاً للمعادلة الجديدة ..
• إقامة لجنة مهنية مُشتركة للإشراف على تنفيذ الخطة ، والرّقابة على تنفيذ القرار الحكومي ّ ، كقرارٍ مُلزم ، بحيث تُمَثَّل اللجنة القطرية بشكلٍ فاعلٍ ومُباشر في هذه اللجنة ..
وفي هذا السِّياق ، فإن اللجنة القطرية تُؤكد أنها ستصدر قريباً بياناً تفصيلياً حول الخطة الخماسية والقرار الحكوميّ ، وما هو المطلوب من السلطات المحلية العربية في المرحلة الحالية والقادمة ، كما ستدعو الى اجتماع للمجلس العام ، بالرغم من تكليف المجلس لسكرتارية اللجنة وطاقمها المهني، لإتخاذ القرارات اللازمة والمُكمِّلة ..
وفي النهاية ، تُشير اللجنة القطرية الى أنه مهما حاولت الحكومة الإسرائيلية استثمار هذه الخطة سياسياً وإعلامياً ، وعلى مستوى علاقاتها العامة دولياً ومحلياً ، فإنها لا ولن تستطيع الإلتفاف على حقيقة عُمق سياسة التمييز العنصري والمنهجي ، المتراكِم والمتواصِل ، تجاه الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد ، على جميع المستويات وفي مختلف مَناحي الحياة".