رئيس بلدية حيفا يونا ياهف:

قضية البيئة وصحة سكان حيفا هي مسألة ذات أهمية قصوى، وهذا ما سيوجه إدارة البلدية في السنوات المقبلة

إلى جانب التنمية والأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة في منطقتنا، سوف أسعى، الى وقف كامل امام كل توسيع صناعة التكرير وإنتاج وتخزين المواد الكيميائية البترولية والمواد المتفجرة والمواد الخطرة الأخرى

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن سامية عرموش محاميد، الناطقة الرسمية بلسان بلدية حيفا للاعلام العربي، جاء فيه:"استعرض وزير حماية البيئة آفي جباي، ومدير عام الوزارة يسرائيل دنتسيجر اليوم (الثلاثاء) التقرير الفصلي الذي يلخص نتائج البرنامج الوطني للحد من تلوث الهواء في خليج حيفا وضواحيها في الربع الأخير من عام 2015".

وزاد البيان:"وفي اطار الخطة التي نشرت قبل 4 أشهر، ستستثمر ميزانية قدرها 330 مليون على مدى خمس سنوات في تحسين نوعية الهواء في خليج حيفا، وزيادة الإشراف وتطبيق المخالفات، والحد من المخاطر على الجمهور، رصد الملوثات، إجراء دراسات صحية وعرض المعلومات امام الجمهور".

وتابع البيان:"ووفقا لذلك فقد تم خفض بنسبة 11% من انبعاثات الملوثات العضوية المتطايرة في الصناعة في العام 2015 – مقارنة مع العام 2014 . في حين بلغ الخفض الكلي من تلوث الهواء في خليج حيفا نسبة 65٪ م من عام 2009 إلى عام 2015. وقد وضعت وزارة حماية البيئة متطلبات صارمة ل 77٪ من الشركات للحد من الملوثات. كما استثمرت عشرات الملايين من الشواقل بتقنيات الحد من التلوث الهوائي في 4 شركات خلال عام 2015 , ورصدت 58 من اصل 75 جهازا لرصد عينات الهواء، اذ ان جميع هذه المعطيات نشرت وتنشر عبر الانترنت بشكل مستمر".

وأضاف البيان:"وذكر الوزير جباي ما يلي: "خمسة أشهر منذ إطلاق البرنامج ونرى نتائجا على أرض الواقع". واردف: "لا يزال لدينا قدرا كبيرا من العمل وعلينا مواصلة العمل بجد للحد من تلوث الهواء في خليج حيفا والمناطق المحيطة به، في الصناعة والمواصلات، وتعزيز الاشراف وتطبيق المخالفات، وزيادة رصد العينات ومتابعة تحسن جودة حياة سكان حيفا وضواحيها بشكل كبير".
رئيس بلدية حيفا يونا ياهف: "إن قضية البيئة وصحة سكان حيفا هي مسألة ذات أهمية قصوى، وهذا ما سيوجه إدارة البلدية في السنوات المقبلة. إلى جانب التنمية والأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة في منطقتنا، سوف أسعى، الى وقف كامل امام كل توسيع صناعة التكرير وإنتاج وتخزين المواد الكيميائية البترولية والمواد المتفجرة والمواد الخطرة الأخرى. هذا لأننا لا نعرف حتى الآن العلاقة بين الامراض و هذه الصناعة، لذا سنستمر في اتباع النهج طالما هناك شك"، إلى هنا نص البيان.