اختيار صندوق تقاعد من قبل قسم سوق المال سيؤدي الى خفض عمولات صناديق التقاعد وزيادة المنافسة في سوق التوفير التقاعدي

وزير المالية موشيه كحلون:

الاصلاح يخفض عمولات صناديق التقاعد ويساعد خاصةًّ الموظفين غير الممثلين في نقابة العمال

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن وزارة المالية، جاء فيه: "وزير المالية، موشيه كحلون والمشرفة على سوق المال، التأمين والادخار، دوريت سلينجير، يعلنان عن إصلاح سيؤدي لخفض عمولات صناديق التقاعد ولزيادة المنافسة في سوق التوفير التقاعدي. وينقسم هذا الإصلاح الى دورتين – اختيار الدولة لصندوق التقاعد الأرخص والسماح لأرباب العمل باختيار صندوق اخر بناءً على تنفيذ إجراءات تنافسية التي تضمن مصلحة العمال. يشمل الإصلاح عملية تنافسية والتي يتم خلالها إختيار الشركة التي ستوفر أدنى تكلفه للعمولات في صندوق التقاعد. سيتم تعيين هذه الشركة كمديرة لصندوق التقاعدي الافتراضي لمدة ثلاث سنوات. خلال هذه الفترة، سيُضم لهذا الصندوق الموظفين الذين لم يختاروا صندوق تقاعدي عند انضمامهم لمكان العمل، الا اذا قام رب العمل بتحقيق اتفاق اخر للموظفين. الموظفون المنضمون الى الصندوق سيستفيدون من التخفيض في عمولات صناديق التقاعد لمدة خمس سنوات من موعد إنضمامهم. من أجل تسهيل إدخال شركات جديدة إلى السوق، الذي يُسيطر عليه حاليا 5 شركات فقط، ستُعطى ميّزة للشركات التي تدير صناديق تقاعدية، والتي حصتها في السوق أقل من 5%".

موشيه كحلون 

وأضاف البيان: "في حال أن رب العمل اختار أن لا يضم موظفيه الى الصندوق الذي تم إختياره من قبل المشرفة على سوق المال، يتوجب على رب العمل تنفيذ اجراءات تنافسية لاختيار صندوق تقاعدي لموظفيه. على الإجراءات التنافسية أن تعد كل الشركات التابعة لسوق التوفير التقاعدي بفرصة متساوية للربح، وفقا لمعايير تشمل تكاليف عمولات منخفضة، محصول عالي وخدمة ذات جودة. الاجراءات التنافسية تعطي فرصة لكل شركة بالفوز بإدارة التقاعد للمشغلين، تزيد من الشفافية وتحد من التضارب في المصالح المحتملة".

وتابع البيان: "مئات الاف الموظفين في القطاع يدفعون اليوم عمولات مساوية للحد الأقصى - 0.5% من المجموع و6% من التعويضات. غالبية هؤلاء الموظفين غير ممثلين في نقابة العمال ولذلك القدرة على المساومة لديهم منخفضة. جباية تكاليف إدارة مساوية للحد الأقصى تأثر سلبا على مدخول الموظف في فترة التقاعد. وزير المالية، موشيه كاحلون: "نحن نقوم بعمل الخطوة تلو الأخرى لخفض تكاليف رسوم الادارة ولزيادة المنافسة في سوق صناديق التقاعد. الكثير من الموظفين ما زالوا يدفعون عمولات عالية جدا، وبمساعدة هذا الاصلاح سوف نقوم بتقليص الاضرار في التوفير التقاعدي الخاص بهم". المشرفة على سوق المال، دوريت سلينجر: "هذا الاصلاح مخصص للموظفين الذي لا يملكون القدرة على المساومة لخفض عمولات صناديق التقاعد. كما انه يمنح ميزة لصناديق التقاعد الصغيرة ويساعد بإزالة حواجز الانخراط في السوق الذي تم السيطرة عليه من قبل 5 صناديق فقط حتى اليوم" " وفقا لما جاء في البيان.