لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

 لا يوجد مانع لتغطية الصحافة لعملية تحقيق وطرح رأي ونقد أيا كان ، ولكن رفع ونشر مواد موثقة يتطلب الحصول على إذن المحكمة

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها أنه "فيما يتعلق باستفسارات الصحفيين حول التحقيق مع صحفي ، مقدم برامج في إحدى القنوات التلفزيونية الاسرائيلية الرئيسية فإننا نوضح أن المادة 13 لقانون التحقيق واستجواب المشتبه بهم تحظر نشر توثيقات صوتية أو فيديو من كل أو جزء من تحقيق ما إلا بإذن من المحكمة. القانون واضح ولا لبس فيه، والنشر والبث فيما اذا ، يقع تحت الحظر وبغض النظر عن فحوى المادة التي تم بثها من بعد تسجيلها صوتيا او / وكذلك توثيقها بالصور وهذا القانون وضعه المشرع لحماية المحقق معه والحق في الخصوصية"، وفقا للبيان.

وأضافت السمري: "وكذلك الامر فيما يتعلق بالتحقيق مع الصحفيين فإن الشرطة تواظب اثناء اتخاذها إجراءاتها ذات الصلة بالسير وفقا لما تلزمه المراسيم ذات العلاقة مع الاخذ بالحسبان ايضا كل ما يتعلق بسرية مصادرهم والضرر المحتمل لعملهم في الصحافة الا أن المحاولة للربط بين هذا والاشتباه في الضلوع بجريمة تتعلق بحقيقة نشر الصحافي المراسل المقصود للتقرير الموثق هو أمر عاري عن الصحة وخاطىء"، وفقا للبيان.

 وتابعت السمري: "هذا ولا يوجد مانع لتغطية الصحافة لعملية تحقيق وطرح رأي ونقد أيا كان ، ولكن رفع ونشر مواد موثقة يتطلب الحصول على إذن المحكمة، وغني عن القول أن الصحفيين، كالمواطنين، يجب أن يعملون بشكل قانوني. وفي هذه الحالة، حالة الصحفي المقصود ، بعد مشاورات وبايعاز من النيابة العامة، وبعد أن تم ترجيح الشبهات في ضلوعه بالجرائم المنصوص عليها في مادة القانون المذكور أعلاه، تمت الموافقة والمصادقة رسميا على التحقيق واستجواب هذا الصحافي المراسل وكذلك أؤكد على أنه تم استدعاءه بموجب ذلك لاستجوابه والتحقيق معه كأي مواطن الذي يشتبه في ارتكابه جريمة، مع العمل على ضمان حقوقه والخصوصية على المستوى الامثل. ومحاولة أي طرف أو جهة أو عنصر ما لربط الانتقادات التي تم رفعها في التقرير الموثق الذي تم نشره من قبل هذا الصحافي مخالفا ومتجاوزا خلاله القانون وتحقيقنا معه في شبهات الضلوع بجريمة ، ليس سوى تشويه للحقائق ولا أساس له فيها من الصحة"، وفقا للبيان..