جاء في البيان:

افتتحت عضوة لجنة المراقبة في بلدنا والمحامية المتدربة مريم هواري الندوة في تلخيص اجراءات اخراج الحركة الاسلامية و17 مؤسسة اهلية اخرى عن القانون

اختتمت الندوة بمداخلات واسئلة من الجمهور للمتحدثين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية "بلدنا"، جاء فيه:"أقامت جمعية الشباب العرب "بلدنا" ندوة مساء يوم الاثنين الموافق 7.12.2015 بحضور عشرات الناشطين حول حظر العمل السياسي والاهلي، التحديات والانعكاسات. تحدث في الندوة د. مهند مصطفى باحث في مركز مدى الكرمل ومركز مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية ، الناشط الاجتماعي والمدير السابق للحركة الطلابية "اقرا"، نائب المدير العام لجمعية الرشد لتطوير العمل الاهلي ومختص بالموارد البشرية ، السيد محمد فرحان ،والمحامي المختص في قضايا حقوق الانسان، مدير قسم الاقلية العربية في جمعية حقوق المواطن سابقا، السيد عوني بنّا"، بحسب البيان. 

صور من الندوة

وتابع البيان:"افتتحت عضوة لجنة المراقبة في بلدنا والمحامية المتدربة مريم هواري الندوة في تلخيص اجراءات اخراج الحركة الاسلامية و17 مؤسسة اهلية اخرى عن القانون، مؤكدة على رفض جمعية بلدنا للقرار الاسرائيلي بشكل قاطع لاستهدافه جميع الجماهير العربية في الداخل وان المَس في الحركة الإسلامية وفي الجمعيات الأهليّة، مسّاً بكُل المجتمع العربي، ونزعاً للشرعيّة عن العمل السياسي والأهلي العربي الفلسطيني في الداخل". 

وزاد البيان:"تطرق بداية الباحث مصطفى لوجه الاختلاف بين اخراج حركة الارض في الماضي عن القانون والحركة الاسلامية في هذه الايام، فإخراج حركة الارض كان بعد عام فقط على تأسيسها بينما جاء قرار حظر الحركة الاسلامية بعد سنوات طويلة على تأسيسها وعملها. كما قال أنّ المنظومة القانونية السياسية الاسرائيلية تعيب في العديد من النقاط ولكن اسرائيل انتقائية في تطبيق الاجراءات على المخالفين، فعندما يخرج اي اسرائيلي عن هذه القواعد لا يحاسب بينما تسارع في محاسبة الفلسطيني. كما قال أن ما ازعج المؤسسة الاسرائيلية هو ان الحركة الاسلامية خرجت عن حدود اللعبة التي رسمتها اسرائيل من خلال عملها في القدس تحديدا.
وأشار الباحث مهند مصطفى الى الخطورة الاساسية الكامنة في الحظر وهي سهولة اتخاذ القرار ورد الفعل الفاتر عليه، فقد سارعت المؤسسة الى اتخاذ القرار مستغلة العملية التي حدثت في باريس، ولكن هذا لم يكن مفاجئ بيد ان المفاجأة كانت في ردة الفعل الهادئة نسبيا عند الشارع العربي". 

وأضاف البيان:"هذا، وطرح اخيرُا السيد مصطفى أنّ "الحركة الاسلامية تقف اليوم امام محطة وسؤال هام، وهو هل تريد ان تكون حركة وطنية تتبنى مشروع اسلامي؟ ام حركة اسلامية تعمل في مشروع وطني؟"، وتطرق مصطفى الى خلفية تأسيس الحركة الاسلامية حيث أتى التأسيس بعد اجتماع عدد من المتطوعين والتقوا في مشروع قرروا نقله من هذه النقطة الى تأسيس حزب".

وجاء في البيان أيضًا:"بدأ الناشط الاجتماعي السيد محمد فرحان مداخلته ساردا صعوبة وقسوة القرار الذي منعه في ليلة وضحاها من الاتصال بزملائه لان هذا سيعتبر مخالفة جنائية. ولم يكن العمل في البداية ممأسسًا بل كان عمل أهلي تطوعي ولاقى التفاف جماهيري واستمر ليشمل تأسيس العديد من الجمعيات التي تعنى في شؤون مدنية مختلفة لننتقل بعد فترة الى طرح مشروع المجتمع العصامي الذي طرحه الشيخ رائد صلاح. هذه الفكرة ازعجت المؤسسة الاسرائيلية ومنذ هبّة القدس والاقصى بدأت المؤسسة الاسرائيلية مرة اخرى بالتلويح في قرار الحظر والاخراج عن القانون. جميع المؤسسات التي تم حظرها هي مؤسسات مدنية تقوم في مهام مختلفة كالأبحاث، اعمار القرى المهدمة، تأمين مباني لتعزيز المرافق التربوية والطبية والخ. اعتبر السيد فرحان ان القرار سياسي بحت وليس قانوني، وأكّد على ان شرعية الحركة الاسلامية تستمد من الجماهير العربية في البلاد وليس من نتانياهو وهرتسوغ واشكالهم من الصهاينة. ودعا جميع الجماهير العربية في الداخل والمؤسسات والحركات السياسية لمواجهة هذا القرار. وشكر السيد فرحان في نهاية مداخلته كتلة ابناء البلد التي جمّدت عملها الطلابي وذلك حتى التراجع عن حظر عمل اقرا في الجامعات". 

وتابع البيان:"بدأ المحامي عوني بنّا موافقته على ما تحدث به الزملاء مهند مصطفى ومحمد فرحان وشدّد على ان سهولة اتخاذ القرار ملفتة للنظر وهذا فعلا تجاوز غير اعتيادي من المؤسسة الاسرائيلية وهذا يدل على ان قوانين اللعبة تغيّرت ورد الفعل في الشارع العربي لا يلائم حجم خطورة خطوة الحظر. نصح السيد بنّا عدم التوجه الى المحكمة الاسرائيلية في الغاء الحظر على الحركة الاسلامية. "الشاباك كان مترددا من اتخاذ خطوة الحظر، ليس لأنهم لم يرغبوا في اخراج الحركة الاسلامية عن القانون بل لتخوّفها من ردة فعل الشارع العربي". سرد كذلك السيد بنّا الى خلفية القانون الذي استعملته اسرائيل في الحظر اوجده الانتداب البريطاني وان هذا القانون اعطى مجال واسع جدا لإخراج حركات وشخصيات عن القانون. تستعمل المحكمة في هذه الاجراءات معلومات سرية التي لا يمكن الاطلاع عليها وبالتالي لا يمكن المرافعة قانونيا ضد ما جاء في هذه المعلومات والمواد. من هنا، يعتقد السيد بنّا ان احتمالات النجاح في الغاء الحظر ضئيلة جدا بحال التوجه للقضاء الاسرائيلي!"، وفقًا للبيان.  واختتم البيان:"اختتمت الندوة بمداخلات واسئلة من الجمهور للمتحدثين"، إلى هنا نص البيان.