بيان الاسلامية:

من الإطلاع على نص الاقتراح يظهر جليًا التحايل بالألفاظ وبالتالي التحايل على الشرع الحنيف وهذا أمرٌ في غاية الخطورة

عمم زاهي نجيدات الناطق بلسان الحركة الإسلامية بيانا جاء فيه: "نحن، في الحركة الإسلامية، نرفض اقتراح قانون الأحوال الشخصية، المتداول هذه الأيام، والذي يقتحم أخص خصوصيات المسلمين في هذه البلاد. إن أحوالنا الشخصية تحتكم إلى الأحكام الشرعية التي تستند إلى الكتاب والسُنة وفق ما قررته المذاهب الأربعة والمجامع الفقهية.

وتابع البيان: "بصريح العبارة فإن القائمين على الاقتراح ومن ورائهم الكنيست الإسرائيلي يدسون أنوفهم فيما لا يعنيهم. ومن الإطلاع على نص الاقتراح يظهر جليًا التحايل بالألفاظ وبالتالي التحايل على الشرع الحنيف، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة وفيه مسٌ كبير بمشاعر المسلمين. ومن هنا من الضرورة بمكان التصدي لهذا الاقتراح لئلا يرى النور يومًا ما" إلى هنا نص البيان.

هذا، وعممّ المجلس الإسلامي في البلاد فتوى بخصوص اقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية وقد جاء في نص هذه الفتوى:"لا يخفى على أحد أنّ الاحوال الشخصية شريعة محكمة لا تخضع لاهواء وآراء ومزاج حزب أو مؤسسة وإنّما تستمد قوانينها وضوابطها من الكتاب والسنة المطهرين المعصومين عن الخطأ والزلل وفق ما يقرر الائمة المجتهدون الرّاسخون في العلم. لم نكن نتوقع أن تصل جرأة البعض إلى أن يتسور سواراً ليس له بأهل ويقحم نفسه بما ليس من تخصصه على أقل تقدير وينادي بتعديل أحكام شرعية محكمة دون اكتراث أو اهتمام بدين أو بعلماء دين أو على الاقل دون مراعاة لمشاعر من ينتسبون لهذا الدّين القويم. ومن حقنا وحق كلّ مسلم ومسلمة أن يتساءل في هذا المقام : لماذا لا يتجرأ هؤلاء بتقديم مثل هذه المسودة للتعديل في قوانين الاحوال الشخصية لدى غير المسلمين ؟ أم أنّ المحاكم الشّرعية لا بواكي لها ؟ كم كنّا نأمل على من يقف وراء هذه المسودة أن ينادي بتحقيق سيادة المحاكم الشّرعية بدلا من أن يدق مسماراً في نعشها".

وتابع البيان:"أهلنا الكرام،لم نكن يوماً ما ولن نكون ضد حقوق المرأة ودعمها بكافة الجوانب الحياتية والنصوص الشرعية المؤكدة لهذا الجانب أكثر من أن تحصر ، ولكن هل من مصلحة المرأة أن تتزوج بلا علم وليها كما يريده من يقف وراء هذه المسودة ؟! أم أنّ مصلحتها تتحقق بما قرره الشرع الحنيف وذلك بأن تتزوج في جو مهيب وبعزوة أهلها والشهود الحضور ليعلم الجميع أنّ الحصول على المرأة ليس بالهيّن وإنّما المرأة درة ثمينة من أرادها لا بدّ أن يتوسط لدى الشفعاء والوجهاء في سبيل الحصول عليها. أما علم هؤلاء أنّه بتهميش الولي كما يريدونه يجعلون المرأة عرضة لاذواق من لا يعرف قدرها من الرّجال. أما علم هؤلاء أنّهم بهذه الخطوة يجعلونها فريسة سهلة ويعرّضون سمعتها للسوء والعار وهم بالوقت نفسه يعرّضون حياتها وحياة من ارتبط بها للخطر. وفضلاً عن ذلك كلّه إنّ هذه المسودة ستفتح باب الزواج السّري وسيتولد أجنة لا يعرف لهم أهل ولا نسب".

وجاء أيضًا:"كم كنا نأمل من القائمين على المسودة أن يرجعوا على أقل تقدير لقضاة المحاكم الشرعية في البلاد ويتشاورا معهم ومع أهل العلم حول أهم القضايا التّي تحتاجها المرأة بما ينسجم مع الشريعة الاسلامية ويحقق مصالحها ويدفع عنها كل مفسدة ، وسيجدون أنّ أيدي الجميع تمتد للمساندة والمساعدة. إنّ مجتمعاتنا أحوج إلى محاربة ظاهرة الخيانة الزوجية والعنف الاسري .. إنّ بيوتنا أحوج إلى اقتراحات تؤلف بين أفراد الاسرة لا اقتراحات تفكك أواصر الاسرة وتفرّق بين الاب وابنته والاخ واخته".

وجاء في الختام:"إنّنا لا يسعنا في المجلس الاسلامي في الافتاء نيابة عن فتياتنا ونسائنا واخواتنا إلاّ أن نقول إنّ هذه المسودة ضد المرأة ... وإنّ حقوق نسائنا تكمن بما يقرره علماؤنا الثقات بناءً على الفهم العميق الرّاسخ الشمولي المقاصدي من وحي الكتاب والسّنة لا لتحليل وأهواء وآراء السّاسة والاقتصاديين أو القانونيين"، إلى هنا نص البيان.