جبارين يطالب بان كي مون بتكثيف الجهود الدولية والإقليمية التي ترمي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

 النائب د. يوسف جبارين:

تصاعد القمع الاحتلالي وتصاعد الاستفزازات التي تقوم بها قطعان المستوطنين يتزامنان مع القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية عبر السماح لقوات الشرطة والقناصة بإطلاق النيران على المتظاهرين مما يشرعن عملية القتل وقمع الاحتجاجات السلمية

التشريعات الجديدة التي تهدف الى تشديد العقوبات على الشبان الفلسطينيين وعلى عائلاتهم وهي إجراءات انتقامية بحقهم

 لا يمكن أن يكون وجود لأمن واستقرار حقيقي يكفل الحياة الكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء إلا عبر تطبيق ما تدعو اليه الشرعية الدولية من اتفاق للسلام على أساس حدود العام 1967 مما يكفل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

وصل إلى وقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب د. يوسف جبارين، جاء فيه:"بادر النائب د. يوسف جبارين إلى تسليم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عبر مكتب الرباعية الدولية في القدس، مذكرة حقوقية شاملة تهدف الى اطلاع الأمين العام على التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية وفي اسرائيل في الفترة الأخيرة. وتمحورت المذكرة حول تواصل معاناة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي خمسة عقود، والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء الممارسات القمعية لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. كما تطرقت المذكرة الى كبت الحريات داخل اسرائيل وانتهاكات حقوق المواطنين العرب والتحريض الرسمي ضدهم"، وفقًا للبيان.

النائب د. يوسف جبارين

وزاد البيان:"وقد جاء في المذكرة انه في الفترة الأخيرة يستشري اليأس في المنطقة جراء القمع السياسي المتصاعد ومحاولة إسكات الصوت الديمقراطي في البلاد، وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في كمية ووحشية الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قطعان المستوطنين، وذلك استمرارًا لمأساة إضرام النيران في بيت عائلة دوابشة وحرق أفراد العائلة وهم على قيد الحياة، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين وتشديد الطوق على حرية الحركة والتنقل وقمع حرية التعبير والمس الخطير بحرية العبادة".

وتابع البيان:"وأكد جبارين في مذكرته على محاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة الساعية الى تغيير الوضع المتفق عليه في الحرم القدسي الشريف، وذلك رغم إنكار نتنياهو لهذه المحاولات، حيث قامت شخصيات سياسية مركزية في إسرائيل ومن بينها وزراء في الحكومة الإسرائيلية بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك بمرافقة مجموعات كبيرة من المستوطنين والقوى المتطرفة تحت حماية وغطاء قوات كبيرة من الشرطة بهدف معلن يدعو الى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وهذه الاستفزازات المستمرة من شأنها أن تقود المنطقة إلى تطورات لا تحمد عقباها. وأشار جبارين إلى أن الحكومة تقوم بشرعنة الاعمال الاستفزازية التي تقوم بها قطعان المستوطنين وتسمح لهم بالدخول للمسجد الأقصى وبالمقابل تقوم بإغلاق المسجد الأقصى وباحاته لساعات طويله بوجه الفلسطينيين، وتقوم بمنع المصلين المسلمين من هم دون سن ال 40 عامًا من الوصول إلى القدس او الى الأقصى".

وجاء في البيان يضًا:"واعتبر جبارين أن الممارسات الأخيرة للمستوطنين تحت مظلة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي البغيض ومواصلة قمع الشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وذلك عبر احباط اية امكانية فعلية لإقامة دولته المستقلة كما نصت المعاهدات الدولية المختلفة. وأشار جبارين في مذكرته إلى أن إسرائيل تقوم بانتهاك القانون الدولي في القدس الشرقية وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967 وضم القدس الشرقية لها، حيث قامت بانتهاكات واسعة لحقوق الفلسطينيين عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت وفرض العقوبات الجماعية مشيرًا الى خروقات اسرائيل لقرار الأمم المتحدة الخاص بحماية الفلسطينيين في القدس".

وأشار جبارين أنّ "تصاعد القمع الاحتلالي وتصاعد الاستفزازات التي تقوم بها قطعان المستوطنين يتزامنان مع القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية عبر السماح لقوات الشرطة والقناصة بإطلاق النيران على المتظاهرين مما يشرعن عملية القتل وقمع الاحتجاجات السلمية. كما أشار جبارين الى التشريعات الجديدة التي تهدف الى تشديد العقوبات على الشبان الفلسطينيين وعلى عائلاتهم وهي إجراءات انتقامية بحقهم". وأشار جبارين في مذكرته: "بالإضافة إلى الممارسات القمعية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، يتعرض المواطنون العرب في إسرائيل في الفترة الأخيرة إلى تقييدات على حريات أساسية، مثل حرية التأطير والحركة والتنقل، كما وتم المس بشكل خطير بحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وخاصة في الحرم القدسي الشريف، كما وتمت مصادرة حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر عبر شن حملة اعتقالات واسعة ضد الشباب العرب الذين تظاهروا وضد الذين بادروا إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية"، وفقًا للبيان.

وزاد البيان:"وفي اشارة على التحريض المتصاعد ضد الجماهير العربية أشار جبارين إلى انضمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعملية التحريض ضد القيادات العربية عمومًا وأعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة على وجه الخصوص وتصويرنا على أننا ارهابيون. ونوه جبارين إلى أن تحريض حكومة اليمين على قيادات المواطنين العرب منح الضوء الأخضر أمام قطاعات يمينية واسعة بإطلاق حملة تحريض دموية ضد القيادات العربية وهي حملة مستمرة حتى إيامنا هذه".

وأكد جبارين على أنه "لا يمكن أن يكون وجود لأمن واستقرار حقيقي يكفل الحياة الكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء إلا عبر تطبيق ما تدعو اليه الشرعية الدولية من اتفاق للسلام على أساس حدود العام 1967 مما يكفل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بالإضافة الى ضمان المساواة الكاملة للمواطنين العرب بالمواطنين اليهود والاعتراف بهم كأقلية قومية أصلية". 
واختتم جبارين مذكرته بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة "بإدانة سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية وممارسات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ودعاه الى لجم الخطوات التي تتخذها حكومة نتنياهو من أجل مواصلة تهويد القدس وتضييق الخناق على الأحياء العربية وذلك ضمن المساعي الاحتلالية لمواصلة السيطرة على الشعب الفلسطيني. كما وطالب جبارين بان كي مون بتكثيف الجهود الدولية والإقليمية التي ترمي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية"، بحسب ما ورد في البيان.