أبرز ما جاء في البيان: 

تحذّر الحركة الإسلامية من عرض أي إقتراح لتعديل القانون لا يأتي عن طريق مؤسسة القضاء الشرعي سواء للمناقشة أو للتصويت في الكنيست وستقف الحركة الاسلامية ونوابها في مواجهة أي مبادرة من هذا القبيل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة الإسلامية، جاء فيه "على ضوء ما نشر في الاعلام حول إقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي بادرت إليه إحدى الجمعيات، وسلّمت منها مسودة للنائبة حنين زعبي لتقوم بعرضه للنقاش على أعضاء القائمة المشتركة، تؤكد الحركة الإسلامية ونوابها في الكنيست ما يلي: أولا: إن مرجعية قانون الأحوال الشخصية إقرارا وتعديلا وإقتراحا للتعديل هو القضاء الشرعي المستند لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وما تضعه من آليات وإجراءات لمراجعة القانون الحالي المعمول به البلاد، ولن ترضى الحركة الاسلامية ونوابها في الكنيست مناقشة اي تعديل يأتي من غير الجهة الشرعية المخولة بذلك. ومن نافلة القول أن نؤكد أن أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويلتزم أحكامها ومبادئها العامة" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "ثانيا: تحذّر الحركة الإسلامية من عرض أي إقتراح لتعديل القانون لا يأتي عن طريق مؤسسة القضاء الشرعي سواء للمناقشة أو للتصويت في الكنيست، وستقف الحركة الاسلامية ونوابها في مواجهة أي مبادرة من هذا القبيل. ثالثا: تؤكد الحركة الاسلامية أن الموقف الوطني والشرعي يقضي بمنع اي تدخل من قبل الكنيست أو الأحزاب الصهيونية واليهودية في شؤوننا الشرعية والشخصية. هذا التدخل قد يكون سابقة لتدخلات أخرى خطيرة في أمورٍ هي شأنٌ خاص وداخلي لحياة المسلمين الشخصية والدينية والعائلية، ولا يجوز فتح الباب للعبث بهذه الأمور وفقًا لأجندة سياسية أو حزبية للقوائم في الكنيست. وتدعو الحركة الاسلامية كافة الأحزاب في القائمة المشتركة الى التزام هذا الموقف الوطني. رابعا: تؤكد الحركة الإسلامية أن الحفاظ على الحياة العائلية وتماسك العائلة كنواة صلبة وفقًا للمبادئ السامية التي جاء بها الإسلام الحنيف تعتبر الضامن لوحدة المجتمع والمجموعة القومية وحفاظها على هويتها وعلى حصانتها الذاتية من التفكك والذوبان. وهذه مسألة استراتيجية وهامة من الدرجة الأولى لنا كأقلية عربية فلسطينية تعيش صراعًا يوميًا على أبجديات هويتها ووجودها وتتعرّض لتأثيرات وضغوطات من الأكثرية اليهودية" وفقا للبيان.