أبرز ما جاء في خطاب النائب المحامي د. يوسف جبارين:

هذه الحكومة لا تملك أية نوايا صادقة بالتوصل إلى تسوية واتفاق تاريخي ولا ترغب بتفكيك المستوطنات، ولا تعترف بحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني

نتنياهو يعمل من أجل تعزيز المستوطنات وتقوية سياسات الضم وشرعنة مشروع الاستيطان إسرائيليًا وذلك بهدف القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل

السبب الرئيسي والواضح لموجة العنف الأخيرة هو الاستفزازات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون ومجموعات من نشطاء اليمين وذلك عبر اقتحاماتهم المتكررة والمتزايدة للأقصى وتدنيسه

السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة هو استمرار الاحتلال الاحتلال هو أصل الشرور والمسبب الرئيسي والمركزي لتدهور الأحداث في البلاد وبدلا من السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي يقوم نتنياهو بتعميق الصراع وإضافة دوائر جديدة له عبر توسيع البناء في المستوطنات

يجب عزل هذه الحكومة كليًا، واختيار ممثلين يسعون إلى التوصل لسلام حقيقي يرغبون بإيقاف التدهور وتصحيح الغبن التاريخي ويتعاملون مع القيادة الفلسطينية بندية ومساواة وبقناعة أن الطرف الفلسطيني يستحق كامل الحقوق والفرص كما للمجتمع اليهودي

حضرة رئيس الكنيست،
أعضاء الكنيست المحترمين،

لحكومة نتنياهو لا يوجد حل سياسي، وهي تقوم بإشعال النيران من جديد، وتسد الطريق على أي حل سياسي من شأنه أن يضمن السلام والاستقرار، كما أن هذه الحكومة لا تملك أية نوايا صادقة بالتوصل إلى تسوية واتفاق تاريخي، ولا ترغب بتفكيك المستوطنات، ولا تعترف بحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني مثل باقي الشعوب، وتدير ظهرها للمجتمع الدولي ولا تعرف سوى استراق الوقت والهروب من أجل إشعال نار جديدة.
بعد أن فشل نتنياهو في قيادة حرب إقليمية ضد إيران، يقوم بدوره الوظيفي الطبيعي ويحاول تفجير الأجواء من جديد.

النار التي يشعلها نتنياهو تمسّنا جميعًا، عربًا ويهودًا. حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية التدهور الحاصل ومسؤولية سفك الدماء، الضحايا والجرحى في كلا الطرفين.

حكومة نتنياهو ليست بمشروع حياة، ومن يحمل راية الحياة عليه أن ينهض ويقف في وجه هذه الحكومة.

أما نحن المواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل فلم ولن ننسى أحداث أكتوبر في العام 2000، التي راح ضحيتها 13 شابًا قتلوا على أيدي قوات الأمن لأنهم تظاهروا وعبروا عن رفضهم للتمييز والاضطهاد. وتشهد الفترة الأخيرة استمرارًا لأجواء التحريض والكراهية، وتستبيح دم المواطنين العرب. لقد شهدت الفترة الأخيرة ذروة في هذا النهج: اعتقال مئات الشبان العرب على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شاركوا بها، قيام الشرطة باستخدام القوة من أجل قمع الاحتجاجات السياسية ضد سياسات الحكومة. ولا يخفى عليكم بأن الشرطة تقوم باعتقال الشبان العرب، حتى قبل المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، ويتم تقييد حرية الحركة والتنقل للشباب لا لسبب إلا لأنهم أرادوا ممارسة حقهم بالتظاهر والإضراب.

هل هنالك أحد منا لم يرَ شريط الفيديو الذي تعرضت به الشابة إسراء عابد إلى شبه حكم إعدام ميداني، حيث تعرضت لإطلاق وابل من الرصاص عليها من قبل رجال الشرطة بالرغم من أنها لم تشكل خطرًا حقيقيًا عليهم او على من يحيط بها؟

هذه بعض الأمثلة الحية التي تؤكد على وجود تعابير لحكم عسكري في الآونة الأخيرة.

زملائي وزميلاتي أعضاء الكنيست،

إن السبب الرئيسي والواضح لموجة العنف الأخيرة هو الاستفزازات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون ومجموعات من نشطاء اليمين وذلك عبر اقتحاماتهم المتكررة والمتزايدة للأقصى وتدنيسه، وهذا كله تحت غطاء الحكومة ودعمها لمثل هذه الخطوات.

على مدار الأسابيع الأخيرة تم إغلاق الأبواب المركزية المؤدية للأقصى لعدة ساعات، وسمح فقط للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى. لقد تواجدت شخصيًا هناك في تلك اللحظات التي كان بها المسجد خاليًا من المصلين، حيث تواجدت فيه فقط مجموعات المستوطنين!. فإن لم يكن هذا تغييرًا للوضع القائم فانا لا افهم ما معنى التغيير! كما وأنه تم المس المباشر بحرية الحركة والتنقل للمواطنين العرب عبر ايقاف الحافلات المتوجهة للأقصى وإنزال الركاب تحت ذرائع وحجج واهية، وهذا كله يشكل مسًا واضحًا بالوضع القائم على يد حكومة نتنياهو.

هذه ليست خطوات ارتجالية واعتباطية، بل سياسات ممنهجة تضرب بعرض الحائط الوضع القائم في القدس، وذلك من أجل القضاء على إمكانية التوصل إلى سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

إن تغيير الوضع القائم من قبل حكومة إسرائيل لا ينحصر فقط في الاعتداء على الأماكن المقدسة، بل ينضم إلى سلسلة من الممارسات التي تمس الوضع القائم ومنها: توسيع الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية عامة، سياسات هدم البيوت، سحب الإقامة من سكان القدس الشرقية، نهب أراضي وممتلكات سكان القدس الشرقية، وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها البلدية والحكومة على الفلسطينيين سكان القدس الشرقية. كما وتنتهج بلدية القدس سياسات التمييز ضد سكان القدس الشرقية على مستوى الميزانيات، البنى التحتية، خدمات الصحة والتربية - وكل هذا يتناقض مع واجبات الحكومة التي ينص عليها القانون الدولي لكونها تمارس الاحتلال.

نتنياهو يعمل من أجل تعزيز المستوطنات وتقوية سياسات الضم وشرعنة مشروع الاستيطان إسرائيليًا، وذلك بهدف القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل والحفاظ على الوضع القائم الذي يعيش وفقه ملايين الفلسطينيين في "بانتوستانات" تسيطر إسرائيل على مداخلها ومخارجها وتفرض تقييدات اقتصادية وسياسية قاسية.

سمعنا خطاب رئيس الحكومة في افتتاح هذه الدورة. رئيس الحكومة نتنياهو يتنصل من مسؤوليته عن سياسته التي أوصلتنا جميعًا إلى الأحداث الحالية، ويختار ان يلقي بالمسؤولية على كل من القيادة الفلسطينية، أعضاء الكنيست العرب، والحركة الإسلامية وكأنهم المسؤولون عن "تدهور الأوضاع". ويهدد نتنياهو اليوم بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون على الرغم من أن نشاطها يأتي ضمن القانون وضمن حدود حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية العمل السياسي التي يجب ان يحترمها كل نظام يدعي الديمقراطية. كما ان النشاطات داخل المسجد الأقصى هي نشاطات دينية واجتماعية وتنضوي ضمن حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية، وهي جزء من الحق قي تقوية الارتباط والتواصل مع الأماكن الأكثر قدسية لمجتمعنا.

وأنا أسأل، ما هي خطوتكم القادمة؟ الإعلان عن المجتمع العربي كتنظيم خارج عن القانون؟

الشيء غير القانوني هو الدوس على حقوق مجموعة الأقلية.
الشيء غير القانوني هو الاضطهاد.
الشيء غير القانوني هو الاحتلال والسيطرة بالقوة على مصير شعب آخر.
إن السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة هو استمرار الاحتلال، الاحتلال هو أصل الشرور والمسبب الرئيسي والمركزي لتدهور الأحداث في البلاد، وبدلا من السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي، يقوم نتنياهو بتعميق الصراع وإضافة دوائر جديدة له عبر توسيع البناء في المستوطنات، بما في ذلك في شرقي القدس، ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

نحن نحذر الحكومة من ألاعيبها غير المسؤولة التي ستقودنا للمزيد من سفك الدماء.
نحن نحذر الحكومة من العودة إلى ألاعيبها القديمة والتعامل مع التطورات والأحداث الأخيرة من خلال إشعال المزيد من النيران، وقمع المظاهرات الاحتجاجية بالمزيد من القوة.

زملائي وزميلاتي أعضاء الكنيست،

أنا على يقين بأن غالبية المواطنين اليهود ليسوا شركاء فعالين في الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الحكومة باسمكم. غالبيتكم لستم متطرفين ولا ترغبون بتحويل الصراع إلى حرب دينية، كما وأنكم لا تريدون المزيد من سفك الدماء ولا تؤمنون بنظرية الأسياد وبان اليهود يتمتعون بفوقية على العرب كما يدعي بعض المحرضين. هؤلاء المحرضون الذين يعتبرون وجودنا هنا منة، ويطالبون بتفتيشنا عند دخولنا إلى الكنيست! فليخجلوا من أنفسهم.

أتوجه إليكم لأنه تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة ولأن حكومتكم تقوم بجرائم وتزرع الإحباط واليأس باسمكم. عليكم مسؤولية كبيرة لأنكم تملكون صوتًا وتمثيلًا ولهذا يجب عليكم وقف منح الثقة لهذه الحكومة المخادعة التي تحرض ليلًا نهارًا على المواطنين العرب وقيادتها السياسية عبر وسائل الإعلام، وتصنع ربحا سياسيا واقتصاديًا من جراء تدهور الأوضاع. لا تنجروا وراء حكومة تدعو فتاة إلى تحقيق أمني بسبب كتابتها لخاطرة أدبية تم نشرها عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بها، ووراء من يقوم باعتقالات بالجملة ضد أولاد وقاصرين ومواطنين مارسوا حقهم بالاحتجاج السياسي، ولا تنجروا وراء هؤلاء الذين يناشدونكم بأن تحملوا السلاح وهي بمثابة استباحة لدم العرب.

أتوجه إليكم بأن تتجندوا من أجل إسقاط حكومة نتنياهو الكارثية، وإيقافها عن المقامرة بمصائر المواطنين من أجل مصالحها الفئوية. يجب عزل هذه الحكومة كليًا، واختيار ممثلين يسعون إلى التوصل لسلام حقيقي، يرغبون بإيقاف التدهور وتصحيح الغبن التاريخي، ويتعاملون مع القيادة الفلسطينية بندية ومساواة وبقناعة أن الطرف الفلسطيني يستحق كامل الحقوق والفرص كما للمجتمع اليهودي.
المساواة للجميع، الاحترام، والحياة الكريمة هم الكفيل الوحيد للانتصار على اليأس والتطرف.

أود أن أنهي خطابي بنداء للعرب واليهود. في الأوقات الصعبة علينا أن نسير سويةً جنبًا إلى جنب نحو مستقبل أفضل لنا جميعًا، مستقبل يرتكز على الاعتراف بأننا جميعًا مواطنون متساوون، ومستقبل يتمتع فيه الفلسطينيون بحقهم بتقرير المصير بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

سلام حقيقي سيجلب هدوء حقيقي، وسلام حقيقي سيجلب ازدهار اقتصادي.

حكومات إسرائيل جرّبت كل السبل، ما عدا سبيل السلام!