وزير الامن الداخلي جلعاد اردان :

عندما يحدد ويشخص شخص ما يؤيد وينتمي مع الإرهاب وليس تحديده فحسب، بل يعمل مع المنظمات الإرهابية وتنفيذ القتل لا يمكن أن يبقى مواطن ومقيم في دولة إسرائيل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه :" اليوم الاثنين بالكنيست قام وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بطرح عدد من النقاط الرئيسية وذلك في مناقشة لجنة الداخلية هناك حول موضوع الأمن الشخصي في القدس بالذات، هذا واشار الوزير اردان فيما يتعلق بجنازات ودفن منفذي العمليات انة أصبح مصدرا للتحريض على الفوضى العامة مرارا وتكرارا على الرغم من أننا نحاول التوصل إلى تسوية مع عائلات منفذي العمليات. ولذلك، يسعى الوزير الى الحصول الى الدعم القانوني للعودة إلى ما كانت عليه الاجراءات في الماضي، ودفن جثثهم في أماكن نائية أو عدم السماح لنشطاء حماس للانضمام كما وللارهابيين الى الجنازات، وجعلها مصدرا للتحريض أو اضطرابات ".

واضاف البيان :" اما حول الحرمان من الجنسية والإقامة بالنسبة الى الإرهابيين فقد اشار الوزير اردان الى انه عندما يحدد ويشخص شخص ما يؤيد وينتمي مع الإرهاب وليس تحديده فحسب، بل يعمل مع المنظمات الإرهابية وتنفيذ القتل لا يمكن أن يبقى مواطن ومقيم في دولة إسرائيل. ولا يمكن أن يستمر في التمتع بفوائد التي تمنحها الدول الغربية المتقدمة ومثلها إسرائيل واضف لذلك وبالنسبه الى تنحية أعضاء كنيست المحرضين:
اشار الوزير اردان الى انه "في الماضي أبطلت المحكمة العليا قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن تنحية أعضاء كنيست بدعم المنظمات الإرهابية، جنبا الى جنب الضالع بالتحريض ضد إسرائيل ووجودها كدولة يهودية. لا يمكن أن يكون في الكنيست ودعم أعداء إسرائيل ويؤدي في النهاية إلى التحريض والاقدام على القتل ".

وتابع البيان :" حول التحريض على الشبكات الاجتماعية نوه الوزير اردان الى ان قرار افراد بتناول سكين أو سلاح ما في حوزته والتوجة لاخذ حياة اناس في كثير من الأحيان هي تحدث ونتيجة التحريض وبيانات كاذبة تأتي من عصر الفيسبوك واللوحات الذكية والهواتف النقالة وبرامج التطبيقات والتواصل المختلفة وستحتاج الشرطة الإسرائيلية تشغيل عتبة أخرى ضد التحريض على العنف. حيث نحتاج إلى الحفاظ على حرية التعبير ولكن يجب علينا ألا نسمح لها بأن تصبح الحرية التي تؤدي إلى التحريض على قتل اي من المواطنين الأبرياء وعلى حد سواء ".