الشيخ حسام أبو ليل:

الامن وممارساته في القدس والمسجد الأقصى باطلة ومن حقنا دخول المسجد متى نشاء وسنبقى نعتكف ونرابط تحقيقا لأمر تعبدي من صلب عقيدتنا وديننا والامن إلى زوال قريب بإذن الله

وصل بيان صحفي اصدر عن مؤسسة كيوبرس، جاء فيه: "أبعدت السلطات الإسرائيلية اليوم الاحد الشيخ حسام أبو ليل -النائب الثاني لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني -عن مدينة القدس 15 يومًا ودفع كفالة بقيمة 5000 شيكل، وحظرت عليه الاتصال بالشبان ممن استدعوا للتحقيق وتسلموا امرا بالإبعاد يوم أمس. وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية داهمت منتصف ليلة أمس منزل الشيخ أبو ليل في بلدة عين ماهل، بينما كان خارج البيت، وسلمت عائلته استدعاء للتحقيق في مركز "القشلة" في الناصرة".

الشيخ حسام أبو ليل

وتابع البيان: "وأثناء التحقيق معه زعمت الشرطة إخلاله بالنظام في المسجد الأقصى أثناء اعتكافه مع المصلين قبل أسبوعين، ومخالفة القانون والتجمهر بشكل غير قانوني وتعريض الجمهور للخطر بحسب ادعائهم، الأمر الذي رفضه الشيخ أبو ليل جملة وتفصيلا، وأكد على أن قوات الامن والمستوطنين هم من اعتدوا عليه وعلى المصلين في المسجد الأقصى. وبعد إصرار الشيخ حسام على عدم التوقيع على أمر الابعاد ورفض التهم الموجه إليه، تم إلغاء بند الإبعاد واكتفت الشرطة بتحذيره شفويا بالاعتقال في حال دخوله مدينة القدس خلال الأسبوعين المقبلين، وتهديده بنقله إلى مركز الشرطة في القدس".

واختتم البيان: "وفي رده على تصرف الشرطة قال الشيخ حسام أبو ليل "إن الامن وممارساته في القدس والمسجد الأقصى باطلة، ومن حقنا دخول المسجد متى نشاء، وسنبقى نعتكف ونرابط تحقيقا لأمر تعبدي من صلب عقيدتنا وديننا، والامن إلى زوال قريب بإذن الله". وفي تعقيب للناطق باسم الحركة الإسلامية المحامي زاهي نجيدات قال: "هذا القرار بحق الشيخ حسام أبو ليل النائب الثاني لرئيس الحركة الإسلامية هو قرار جائر وظالم، جاء ليمنع نصير أخر من أنصار المسجد الأقصى بالذات في هذه الفترة الحرجة". وأضاف: "هذه محاكمات هزلية خاضعة لإرادة المؤسسة الإسرائيلية لمحاولة بسط سيادة موهومة على المسجد الأقصى المبارك، ولن يكون لهم ذلك لأنهم محتلون والامن طال الزمان أو قصر سيزول".