بيان المحكمة:

اعضاء الخلية مارسوا نشاطات ارهابية بحق مواطنين من حي "هجفعا هتسرفتيت"

واحد من بين المتهمين الاربعة تمت ادانته ايضا بالقاء زجاجة حارقة على موقف سيارات تابع للجامعة العبرية

حكمت المحكمة المركزية في القدس اليوم الاثنين على "4 نشطاء خلية من العيسوية بالسجن لمدة تتراوح بين عامين الى خمسة أعوام ونصف (كل متهم له حكم مختلف بحسب التهم المنسوبة اليه) بعد إدانتهم بحرق كنيس في شهر تشرين ثاني 2013 في حي "هجفعا هتسرفتيت" والتي تعرف ايضا بإسم "التلة الفرنسية" كما وتمت ادانتهم بالقاء الزجاجات الحارقة على سيارات اسرائيلية ومن بينهم سيارات تابعة للشرطة خلال 8 أحداث مختلفة"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "هذا ويذكر أن اعضاء الخلية مارسوا نشاطات ارهابية بحق مواطنين من حي "هجفعا هتسرفتيت"، كما وحرقوا كنيس وكانوا ضالعين في الكثير من احداث الاخلال بالنظام والتي تم خلالها القاء زجاجات حارقة، هذا ويذكر أن واحدا من بين المتهمين الاربعة تمت ادانته ايضا بالقاء زجاجة حارقة على موقف سيارات تابع للجامعة العبرية"، وفقا للبيان. 

توزيع الاحكام بحسب بيان المحكمة:
تمت ادانة المتهم الأول بـ8 تهم والحكم عليه بالسجن لمدة 66 شهرًا
تمت ادانة المتهم الثاني بـ4 تهم والحكم عليه بالسجن لمدة 40 شهرًا
تمت ادانة المتهم الثالث بتهمتين والحكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرًا
تمت ادانة المتهم الرابع بـ6 تهم والحكم عليه بالسجن لمدة 52 شهرًا

الوزير اردان يستأنف على الحكم
هذا، وقد أفادت المتحدثة بإسم الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري أنّ:"وزير الامن الداخلي جلعاد اردان أوعز الى مدعي الدولة العام بالتقدم في طلب عاجل الى هيئة قضاة محكمة العدل العليا استئنافا على قرار سيادة قاضي المحكمة المركزية في القدس، القرار الذي اصدره اليوم الاثنين بحق 8 متهمين مقدسيين سكان حي العيسوية، الذين نسبت لهم تهم القيام في اضرام النيران وحرق كنيس بالتلة الفرنسية - هجبعا هتسرفتيت في القدس، والضلوع وفي عدة مناسبات مختلفة برشق زجاجات حارقة اتجاه مركبات عابرة على محور معليه ادوميم اسفل العيسوية، وأيضًا باتجاه محطة الوقود الكائن على مشارف حي العيسوية وحتى اتجاه معكسر الجيش عوفريت المحاذي للحي وموقف سيارات مستشفى هداسا هار هتسوفيم المحاذية للحي. وقد أعرب الوزير اردان عن بالغ استهجانه من للعقاب الخفيف الذي تم اصداره من قبل سيادة قاضي المركزية ويتراوح ما بين العامين الى 5 اعوام ونصف سجن لا غير، بحيث أنه وفي نفس الوقت قد يصدر قاضي محكمة في تل ابيب على شخص ما ادانه بسرقة في شركة ما بعقاب تصل مدتة الى نحو 5 سنوات سجن وحتى اكثر وشتان ما بين التهمتين. وشدد الوزير على أنّ كل من يحاول حرق مركبة وخاذة إذا تواجد بها مستقلوها، عليه أن يدرك انعكاسات وتبعات ما بدر منه من أفعال بالغة الخطورة، وبالتالي قضاءه لسنوات طوال في السجون ومن دون اي استثناءات كانت"، إلى هنا نص بيان الشرطة.