المحامي وليد أبوتايه:

الخلاف الحاصل الآن هو على 66 مليون شيكل أو 16 مليون $ التي تطلبها هذه المدارس من الحكومة الإسرائيليّة

الصمود في الوطن هو افضل طريق للمقاومة والعيش السليم فصمود اهل النّاصرة واهل البلاد لم يأتِ من دعم الدول العربيّة والاسلاميّة

دولة إسرائيل تخلّت عن بناء مدارس كافيه للأقليّة الفلسطينية في إسرائيل لأسبابها الخاصّة فقامت الكنيسة ببناء وتطوير هذه المدارس

يجب التوجه إلى الكنيسة الكاثوليكيّة والاتحاد الاوروبي ومحكمة العدل الاوروبية في ستراسبورغ من اجل تحصيل الحقوق الجماعيّة للأقليّة الفلسطينية في إسرائيل

يجب اعلان الاضراب المفتوح لجميع المدارس بما فيها الحكوميّة، واخراج 450,000 طالب إلى الشوارع حتى تخضع هذه الحكومة للحقوق الجماعيّة للشعب الفلسطيني داخل إسرائيل

لقد اثبت تاريخيًّا أن الاماكن المقدّسة في مدينة النّاصرة هي التي منعت التهجير في نكبة 1948، إلى -مخيمات اللجوء، مخيم اليرموك النازف في سوريا، عين الحلوه في لبنان، مخيمات الاردن والضفة الغربية. ونزوح اهالي القرى المجاورة مثل صفورية، معلول والمجيدل إلى الناصرة. في برقيته بتاريخ 15.7.1948 منع بن غوريون تهجير أهل النّاصرة بسبب وجود اماكن مقدّسة وذلك لسببين سياسيين هامين، الأوّل عدم التصادم مع الكنيسة، والسبب الأهم سياسي مستقبلي مع بعد نظر سياسي محنك لاهمية كسب ودّ الدول الاوروبيّة والغربيّة للاعتراف المستقبلي بدولة إسرائيل في الامم المتحدة لان السياسة الدولية تعتمد بالاساس على القوة والمصالح المتبادلة، في حين هجرت جميع المدن الفلسطينية الاخرى، حيفا، يافا، طبريا، صفد، عكا، بيسان وبئر السّبع.

وبعد مرور أكثر من ستين عامًا، اتضح بان نظرية الهروب إلى الدول العربية وبناء قوة لمحاربة إسرائيل من الخارج غير صحيحة، وتبيّن أنّ الصمود في الوطن هو افضل طريق للمقاومة والعيش السليم، فصمود اهل النّاصرة واهل البلاد لم يأتِ من دعم الدول العربيّة والاسلاميّة، ولا حتى من دعم منظمة التحرير الفلسطينيّة التي تجاهلت الأقليّة الفلسطينية داخل إسرائيل في اتفاقية اوسلو 1993، بل اتى من تصميم اهل البلاد للتصدي والصمود على ما تبقى لهم من الارض بالرغم من القهر والسياسة العنصرية وسياسة التهجير الإسرائيلية. فالوضع الاقتصادي والاجتماعي للاقليّة الفلسطينية في إسرائيل افضل نسبيا من جميع المهجرين في الدول العربية والاسلامية.

المدارس الأهليّة المسيحيّة:
اضافة إلى القيمة التعليميّة والثقافيّة للمدارس الأهليّة المسيحيّة للحفاظ على اللغة والارث والمجتمع الفلسطيني من قبل قيام إسرائيل وبعدها التي قدمتها وتقدمها هذه المدارس للأقليّة الفلسطينية في الداخل، لا بدّ ان نحسب القيمة العقارية الحالية لمساهمة الكنيسة في رفع مستوى التعليم الالزامي، حيث من المفروض ان الدولة هي التي تلتزم وتستثمر ببناء وتطوير المدارس وليس الكنيسة. فهذه من اهم وظائف الدولة.. بناء مدارس والتعليم للمواطنين، كما ينص على ذلك ميثاق الأمّم المتحدة والقوانين الدولية، وايضا قانون التعليم الالزامي المجاني في إسرائيل، وهذا ليس من اختصاص الكنيسة، التي وجدت للعبادة والمحافظة على الشؤون الدينية بين الناس، وعلى اية حال فالقيمة الحالية لبناء وانشاء مدرسة (قيمة الارض والبناء والتجهيزات والساحات والمختبرات والتخطيط) لا يقل عن 5 مليون دولار للمدرسة الواحدة، والحديث يدور عن 47 مدرسة، اي ما قيمته 235 مليون $، هذه المبالغ كان من المفروض على دولة إسرائيل استثمارها لبناء هذه الـ47 مدرسة، أو بكلمات أخرى فإنّ دولة إسرائيل مديونه للكنيسة بهذا المبلغ الضخم قرابة مليارد شيكل وهذا فقط مقابل تعليم 33000 طالب.

أساس المشكلة:
الحكومة الإسرائيلية تمّول 75% من ميزانيات المدارس الرسمية غير معترف بها عند اليهود بينما المدارس الرسميه العربية تموّل بنسبة 29 %، أو بكلمات اخرى تضطر هذه المدارس لجباية مبالغ لكن الحكومة تحدد المبالغ المسموح جبايتها من الاهالي لتغطية المصاريف. فمعدل الفرق حوالي 2000 شيكل للطالب، عدد الطلاب 33000، أي أنّ الخلاف الحاصل الآن هو على 66 مليون شيكل أو 16 مليون $ التي تطلبها هذه المدارس من الحكومة الإسرائيليّة في حين أنّ هذه المدارس تستثمر في بناء وتطوير هذه المدارس بمبلغ 235 مليون $ كما ذكرنا اعلاه. (علاقة الاقتصاد بالسياسة وبالعكس).

منصّة انطلاق للحقوق الجماعيّة:
بعد الاحتلال كان لا بد على الدول العربيّة والاسلاميّة التضامن والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحيّة في البلاد المقدّسة، لكنهم لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوا ذلك في المنظور القريب ولا البعيد بسبب الحروب الأهليّة الملتهبه في جميع الدول العربية.

كما ذكرنا سابقا دولة إسرائيل تخلّت عن بناء مدارس كافيه للأقليّة الفلسطينية في إسرائيل لأسبابها الخاصّة، فقامت الكنيسة ببناء وتطوير هذه المدارس. فالقيمة العقارية لبناء وتطوير هذه المدارس وصلت إلى مليار شيكل (33000 طالب). مع العلم انه في التسعينات من القرن الماضي كانت هنالك خطة وبرنامج شامل من موازنة الدولة، لتقليص الفجوة الاقتصادية بين اليهود والعرب 4 مليارد شيكل (1,500,000 نسمة، 20 % من تعداد السكان في إسرائيل) في فترة حكومة رابين ولم تنفذ هذه الميزانية.

ومن هنا لابد من التضحية واغلاق هذه المدارس لكي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها عن مصاريف تعليم مواطنيها. كما يجب استغلال هذه الأزمة لمطالبة دولة إسرائيل بدفع استحقاقها للأقليّة الفلسطينية داخل إسرائيل. ويجب على دولة إسرائيل الاعتراف الرسمي بالأقليّة الفلسطينيّة والاعتذار الرسمي للغبن التاريخي الذي الحقته بالأقليّة الفلسطينية منذ النّكبة وحتى اليوم.

ومن هذه المنصة يجب على إسرائيل الاعتراف بالحقوق الجماعيّة للأقليّة الفلسطينية داخل إسرائيل بما في ذلك اعطائهم ومنحهم 20% نسبتهم بتعداد السكان في الارض، الميزانيات، الوظائف الحكوميّة والشركات الكبيرة وموارد الدولة. والاعتراف باللغه العربية لغة ثانيه مثل وضع اللغه الفرنسيه في كندا، واشراكهم في المشاريع التي تخص الأقليّة الفلسطينية، وعدم اصدار قوانين تشريعيّة تعّرف دولة إسرائيل بأنّها دولة للشعب اليهودي.
لذلك يجب التوجه إلى الكنيسة الكاثوليكيّة والاتحاد الاوروبي ومحكمة العدل الاوروبية في ستراسبورغ من اجل تحصيل الحقوق الجماعيّة للأقليّة الفلسطينية في إسرائيل.

وهنا لا بد من ذكر التجربة التاريخيّة للشعب الالباني في مقدونيا بعد انهيار دولة يوغسلافيا، حيث كانوا أقليّة 25% من تعداد السكان وحينها لم يحصلوا على نسبتهم في الارض، الميزانيات، الوظائف الحكوميّة وموارد الدولة، فبعد حرب وصراع طويل حصلوا على نسبتهم في جميع المجالات حسب اتفاقيّة اهريد والتي تمت بواسطة ضغوط من الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو.

معدل الفرق بين ما تصرفه حكومة إسرائيل بين الطالب اليهودي والطالب العربي هو 1,000 $ في السّنة عدد الطلاب العرب في إسرائيل 450,000 طالب، فمجموع التمييز بين الطلاب اليهود والعرب يكون 450 مليون $ ، ما يقارب 2 مليار شيكل.

هذا هو مثال بسيط وواضح لمدى التمييز في هذه الدولة، فلا بد من اجراءات صارمة للحصول على حقوقنا الجماعيّة بما في ذلك اعلان الاضراب المفتوح لجميع المدارس بما فيها الحكوميّة، واخراج 450,000 طالب إلى الشوارع حتى تخضع هذه الحكومة للحقوق الجماعيّة للشعب الفلسطيني داخل إسرائيل، نحن لم نكن افضل من باقي الشعوب التي ناضلت من اجل الحصول على حقوقها الجماعيّة، مثل الالبان في مقدونيا، السود في امريكيا، السكان الاصليين في استراليا والاقليات العرقيّة الأخرى في أوروبا وأمريكا.

لذلك يجب اغلاق جميع المدارس المسيحيّة واعلان اضراب مفتوح وشامل في جميع المدارس بما في ذلك المدارس الحكوميّة، من اجل الاعتراف بالحقوق الجماعيّة للأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل. هذه فرصة تاريخيّة لانتزاع حقوقنا الجماعيّة العادلة حسب العرف والقانون الدولي والانساني، وكفى إسرائيل التشدق بانها معقل وأم الديمقراطيّة في العالم.

القدس

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net