جمال عيد:

هذا القانون سيجعل من الدولة دولة الفرد ودولة الخوف، ومثل هذه القوانين تقلّل من شأن القضاء وتعلي من رجال الشرطة وهذا أمر غير دستوري

انتقدت منظمات حقوق الانسان المحلّية والدّولية القرار الجديد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ينص على مكافحة الارهاب والذي صادق عليه يوم السبت الفائت وسيدخل حيز التطبيق منذ اليوم الاثنين وذلك لأنّها رأت أنّ ذلك هو فقط يوسع من سلطات أجهزة الأمن وهدفه إسكات المعارضة.

عبد الفتاح السيسي

هذا وكانت قد دافعت الحكومة المصرية عن قرارها هذا قائلة: "هناك ضرورة لسن مثل هذا القانون وذلك لمواجهة جميع هجمات المتشددين التي أدّت إلى مقتل مئات المواطنين المصريين من رجال شرطة وجيش، منذ إعلان عزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي عام 2013 وقد أيّد الكثير من المواطنين هذا القانون حيث أنّهم رأوا أنّ بعد قتل المستشار العام هشام بركات في حزيران الماضي يجب أن تكون هنالك محاكم خاصّة تتعامل بشكل واضح مع قضايا الإرهاب.

يمنع القانون تناقل أي رواية عن الهجمات الإرهابيّة التي تتناقض مع الرواية الرسميّة التي تعلنها الحكومة ووزارة الدفاع وكان القانون ينص على عقوبة السجن لمن يخالف القانون لكن بعد التعديل أصبحت العقوبة غرامة مالية تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري، الأمر الذي أثار استياء الصحافيين، فبالطبع لن يكون بحوزتهم المبلغ إذا تناقضت روايتهم والقانون لذلك سيقضى عليهم بالسجن المحتّم.

وفي تصريح للمحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قال: "هذا القانون سيجعل من الدولة دولة الفرد ودولة الخوف، ومثل هذه القوانين تقلّل من شأن القضاء وتعلي من رجال الشرطة وهذا أمر غير دستوري ويعلي من شأن الفرد بدل المجموعة في الدولة، وسيعمل هذا القانون على خرس أصوات الناقدين والمعارضين الداعين لدولة ديموقراطيّة تحترم جميع الآراء والمواطنين" ما قال .