منظمة العفو الدولية في إسرائيل:

تعتبر المنظمة أن ترشيح ساو لمنصب القائد العام للشرطة الإسرائيليّة صفعة لأهالي الضحايا وانتهاكا وخيما لحق الحرية في التعبير للفلسطينيين في اسرائيل

أعربت المنظمة عن قلقها ازاء هذا القرار واعتبرته خرق للقانون الداخلي والقانون الدولي الانساني وضربة قاسية للحقوق الاساسية للأقلية الفلسطينية في اسرائيل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عنمنظمة العفو الدولية في إسرائيل، جاء فيه:"طالبت منظمة العفو الدولية في البلاد وزير الامن الداخلي بالعدول عن النظر بترشيح قائد الشرطة بنتسي ساو كقائد عام للشرطة الإسرائيليّة ، اذ كان ساو قائدا للمنطقة الشماليّة لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال أحداث أكتوبر 2000 والتي راح ضحيتها 13 فلسطينيا".

بنتسي ساو

وزاد البيان:"وفقا لمركز عدالة الذي مثل حينها العائلات الثكلى، كان ساو مسؤولا عن اوامر غير قانوية واهمالات جسيمة، بما في ذلك اطلاق نيران حية على المتظاهرين العزل والتسبب بموت ثلاثة متظاهرين وعشرات الجرحى. بالاضافة ، جاء في تقرير لجنة اور والتي اقيمت للتحقيق في احداث اكتوبر 2000، ان ساو اعطى اوامر غير قانونية للشرطة، واوصت وقتها بعدم ترقيته لمدى اربعة سنوات. كما وابطلت محكمة العدل العليا عام 2008 تعيين ساو لمنصب رئيس هيئة الأركان العملياتية لوزير الامن الداخلي".

وأضاف البيان:"يذكر أن منظمة العفو الدولية ايضا اشارت من خلال تقاريرها عن احداث اكتوبر 2000 الى أن الشرطة استخدمت قوة مبالغة بما في اطلاق نيران حية على ال محتجين وتسبب في موت المتظاهرين. وتعتبر المنظمة أن ترشيح ساو لمنصب القائد العام للشرطة الإسرائيليّة صفعة لأهالي الضحايا، وانتهاكا وخيما لحق الحرية في التعبير للفلسطينيين في اسرائيل. كما ترى المنظمة ان تعيينه يعني الاستمرار بسياسة الحصانة ضد المخالفين من صفوف قوات الشرطة ومكافأة للأشخاص الذين أعربوا عن عدم احترام حياة الإنسان وحريته وحقه في الاحتجاج، بالاضافة الى تأثيرها سلبا على ممارسات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات المدنية في المستقبل".

وإختتم البيان:"وأعربت المنظمة عن قلقها ازاء هذا القرار واعتبرته خرق للقانون الداخلي والقانون الدولي الانساني وضربة قاسية للحقوق الاساسية للأقلية الفلسطينية في اسرائيل. وطالبت المنظمة بتعيين شخصا اخر لشغل هذا المنصب، لدية الحساسية الكافية للمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه"، إلى هنا نص البيان.