جاء في البيان:

ادعى المحامي عماد خمايسي أن القانون لا يتضمن الشرط الذي تحاول اللجنة المحلية ادخاله الى معادلة حساب رسوم التحسين عن بناء البيوت السكنية 

ردت المحكمة استئناف اللجنة المحلية ورفضت كامل ادعاءاتها في حين قبلت ادعاءات المحامي عماد خمايسي مؤكدة أن السيد زيدان زعبي يستحق الاعفاء عن 140 مترا مربعا بصرف النظر عما اذا حصل أحد من المالكين او المتصرفين (عوضا عن الاقرباء حسب تعريف المصطلح "قريب" في الملحق الثالث لقانون التنظيم والبناء) في القسيمة التي تبلغ مساحتها 344 دونما على الاعفاء المذكور في السابق

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب المحامي عماد خماسي، جاء فيه: "في سابقة قانونية أصدرتها المحكمة المركزية في الناصرة بصفتها محكمة للشؤون الادارية، قررت المحكمة الزام اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "الجلبوع" اعفاء السيد زيدان زعبي من رسوم التحسين عن 140 مترا مربعا من المساحة الاجمالية لبيته، حيث تقرر انه لا يشترط على من يبني بيتا أن يثبت – لكي يحصل على اعفاء من رسوم التحسين عن 140 مترا مربعا – أن جميع المالكين أو المتصرفين في القسيمة لم يحصلوا على الاعفاء المذكور في السابق".

المحامي عماد خمايسي

وأضاف البيان: "وجاء ذلك في قرار ردت فيه المحكمة (سعادة نائب رئيس المحكمة القاضي توفيق كتيلي) استئنافا اداريا قدمته اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "الجلبوع" على قرار لجنة الاستئناف اللوائية بقبول استئناف قدمه المحامي عماد خمايسي باسم موكله السيد زيدان زعبي على قرار اللجنة المحلية بالزامه برسوم تحسين كاملة دونما اعفائه من الرسوم عن 140 مترا مربعا كما ينص قانون التنظيم والبناء وقد ضمنت المحكمة اللجنة المحلية مصاريف المحكمة".

وتابع البيان: "وجاء في معرض القرار أن المستدعى ضده، السيد زيدان زعبي كان قد تقدم للمستأنفة، اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "الجلبوع"، بطلب لاصدار رخصة لبناء بيت مساحته 379 مترا مربعا وذلك على ارض تقع في قسيمة مساحتها الاجمالية 344 دونما يملكها ويتصرف بها العديد من المواطنين من عائلة زعبي وعلى الرغم من أن المستدعى ضده يستحق بموجب القانون واستنادا الى السابقة القانونية "د. زياد خمايسي ضد اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "مبو هاعماكيم" لاعفاء من رسوم التحسين عن 140 مترا مربعا، الا أن اللجنة المحلية قررت عدم اعطائه الاعفاء المذكور بادعاء أن القانون يلزم من يطلب الاعفاء ان يثبت بانه لم يحصل على الاعفاء أي من المالكين للقسيمة كان عددهم أيا كان وكانت مساحة القسيمة أيا كانت وبصرف النظر عما اذا كانوا من أقرباء مقدم الطلب أم لا وان القاعدة يجب أن تكون "اعفاء واحد، لعائلة واحدة ولقسيمة واحدة".

وزاد البيان: "بالمقابل ادعى المحامي عماد خمايسي أن القانون لا يتضمن الشرط الذي تحاول اللجنة المحلية ادخاله الى معادلة حساب رسوم التحسين عن بناء البيوت السكنية وأن تفسير اللجنة للقانون غير منطقي ويتعارض مع نص القانون ومع روحه وأهدافه وأن قبول هذا التفسير يفقد القانون من معناه ومن محتواه حيث انه لا يعقل أن يحرم القانون مالكا لارض من الاعفاء فقط لان احد المالكين, بصرف النظر عن كونه قريبا منه، حصل على الاعفاء في السابق".

وتابع البيان: "كما جاء أعلاه، ردت المحكمة استئناف اللجنة المحلية ورفضت كامل ادعاءاتها في حين قبلت ادعاءات المحامي عماد خمايسي مؤكدة أن السيد زيدان زعبي يستحق الاعفاء عن 140 مترا مربعا بصرف النظر عما اذا حصل أحد من المالكين او المتصرفين (عوضا عن الاقرباء حسب تعريف المصطلح "قريب" في الملحق الثالث لقانون التنظيم والبناء) في القسيمة التي تبلغ مساحتها 344 دونما على الاعفاء المذكور في السابق. هذا وقد أشارت المحكمة في معرض قرارها أن تفسير اللجنة المحلية للقانون يلغي عمليا الأثر الفعلي للبند الذي ينص على فرض الاعفاء حيث لا يعقل أن يحصل على الاعفاء مالك واحد من أصل عشرات أو مئات المالكين للقسيمة, ولذا يجب دحض هذا التفسير. لا شك بان هذا القرار يعتبر سابقة قانونية هامة تعود بالفائدة على عشرات الالاف من مالكي الاراضي الذين ينوون بناء بيوت سكنية".