جلعاد اردان: 

ظاهرة الجريمة تسبب للدولة ومواطنيها أضرارًا كبيرة جمة مؤكدا ضرورة الاستمرار في العمل بشكل حاسم وحاد للحد من هذه الظواهر وأضرارها الاقتصادية

عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاثنين، جاء فيه "على ضوء النتائج التي أشارت الى زيادة كبيرة في الخسائر والأضرار الاقتصادية الناجمة بسبب الجريمة ومع العلم على الضرر الإقتصادي من الجريمة في عام 2014 هو 15.8 مليارد شاقل، وهذا ارتفاع حاد بنسبة 10.7% في ما يتعلق بالجريمة، أكد وزير الأمن الداخلي "جلعاد اردان" مؤخرًا نواياه بالعمل على إضافة وزيادة أعداد وحضور قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد من أجل الحد من العنف وتعزيز الشعور بالأمن والأمان الشخصي والعام" كما جاء في البيان.

جلعاد اردان 

وأضافت السمري في بيانها "هذا، وتقدر قيمة الخسائر الإقتصادية عام 2014، بنحو 15.8 مليارد شاقل وهي إرتفاعًا حادًا بنسبة 9.1% مقارنة مع عام 2013، وفقا لتقرير صادر عن شعبة مراقبة التخطيط والميزانية وإعدادها في وزارة الأمن الداخلي، وهي زيادة في قيمة الخسائر الإقتصادية التي تعيد مدى مستواها من الضرر والخسائر الى الاعوام 2009-2010. هذا، ووفقا للتقرير، بلغ متوسط ​​الضرر الاقتصادي في حالة واحدة من الجريمة في عام 2014 نحو 12259 شاقل بزيادة قدرها 10.7% مقارنة مع عام 2013، بينما الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جرائم القتل بالغة الخطورة فيقدر متوسط الضرر من جرائها ​​بنحو 2.3 مليون شاقل كما وفيما يتعلق بالجرائم الجنسية فقد تسببت في متوسط الضرر الاقتصادي بنحو 40400 شاقل للحالة، كما وبالجرائم العنيفة بلغ متوسط الضرر بنحو -39100 شاقل للحالة وفي حين قدرت متوسط قيمة الأضرار الاقتصادية بجرائم الممتلكات في حوالي -10100 شاقل للحالة كما وجرائم الاحتيال في متوسط قيمة ما يقارب من 7000 شاقل للحالة" كما جاء في البيان.

وجاء ايضا في البيان "هذا، ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من الزيادة في الضرر الاقتصادي في عام 2014 بقي عبء الجريمة الضرر الاقتصادي بسبب الجريمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل في عام 2014 ارتفاع بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، هو زيادة ضئيلة مقارنة مع عام 2013 والعبء الذي كان يقف على نسبة 1.4%. كما وبالتوازي مع الارتفاع في الضرر الاقتصادي العام بسبب الجريمة، كان هناك أيضا زيادة في الضرر الاقتصادي فيما يتعلق بالجرائم التي تتعلق في سلة "الأمن الشخصي"، السلة التي تتكون من أنواع الجرائم التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الشعور بالأمن الشخصي. وبحيث انه في عام 2014 سجلت الأضرار الاقتصادية فيما يخص بجرائم سلة "الأمن الشخصي" ارتفاعًا بنسبة 18.6٪ مقارنة مع عام 2013، وبحيث ان العديد منها نتيجه عن زيادة الأضرار الناجمة من جرائم العنف المتلازمة" كما جاء في البيان.

واختتمت السمري بيانها "هذا، وبلغ قدر جملة الضرر الاقتصادي المتراكم بسبب الجريمة في خلال السنوات 2001-2014 وحسب تقديرات الوزارة، ما يقارب من نحو 228 مليارد شاقل. وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان في إشارة الى نتائج التقرير، إلى أن ظاهرة الجريمة تسبب للدولة ومواطنيها أضرارًا كبيرة، جمة مؤكدا ضرورة الاستمرار في العمل بشكل حاسم وحادم للحد من هذه الظواهر وأضرارها الاقتصادية. كما وأشار الوزير إلى أن سياسة وزارة الأمن الداخلي تتركز على ضرورة تحسين الأمن الشخصي للمواطنين عامة وذلك بهدف تحسين نوعية حياتهم في البلاد كما ومستوى معيشتهم وجودتها مع تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للدولة عامة كما وحصانتها ونسيجها المتشعب والمتعدد والفريد من نوعه ونوعيته" وفقا لما جاء في البيان.