جبهة الناصرة في بيانها:
المدارس الأهلية بغالبيتها قائمة منذ ما قبل العام 1948 أو بعده بقليل وخرجت على مدى السنين عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من جميع الشرائح واثبتت جدارتها وتميزها التعليمي
كما يبدو فإن وزارة التعليم والمؤسسة الحاكمة من ورائها قلقة من هذه الواحة التعليمية التي تفلت لدرجة ما من قبضة وزارة التعليم الممسكة بجهاز التعليم العربي الرسمي وتضرب به أكثر فأكثر ولهذا قررت الوزارة بتوصيات جهات عليا ضرب المدارس الأهلية ماليا
ما يؤكد أن هذه المدارس تواجه سياسة تمييز مبرمجة ضدها هو التلميح لها بأن تتحول كليا الى جزء من الجهاز الرسمي
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جبهة الناصرة، جاء فيه ما يلي: "تعبر جبهة الناصرة الديمقراطية، عن وقوفها الى جانب شبكة المدارس الأهلية المنتشرة في أنحاء البلاد، لصد سياسة التمييز التي تنتهجها وزارة التعليم ضدها في السنتين الأخيرتين، إذ تحاول الوزارة ضرب هذه المدارس ماليا، وبالتالي السيطرة والقضاء عليها" كما جاء في البيان.
وأضاف البيان "وقالت جبهة الناصرة، إن هذه المدارس بغالبيتها قائمة منذ ما قبل العام 1948، أو بعده بقليل، وخرجت على مدى السنين عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من جميع الشرائح، واثبتت جدارتها وتميزها التعليمي، إذ أن قسما كبيرًا منها ينافس على أعلى درجات التحصيل العلمي، على مستوى البلاد عامة، وهي تحقق انجازات هامة بشكل دائم" كما جاء في البيان.
وجاء ايضا في البيان "هذا، وتابعت الجبهة في بيانها، أنه كما يبدو فإن وزارة التعليم والمؤسسة الحاكمة من ورائها، قلقة من هذه الواحة التعليمية، التي تفلت لدرجة ما، من قبضة وزارة التعليم الممسكة بجهاز التعليم العربي الرسمي، وتضرب به أكثر فأكثر، ولهذا قررت الوزارة، بتوصيات جهات عليا ضرب المدارس الأهلية ماليا، حيث قلصت الحكومة حصتها في ميزانيات المدارس، التي من المفترض أن تتراوح ما بين 70% الى 75%، وعلى أرض الواقع تتراوح ما بين 55% الى 60%، ما يعني اغراق كل واحدة من هذه المدارس سنويا بعجز يصل الى ملايين الشيكلات. وقالت الجبهة: "إن ما يؤكد أن هذه المدارس تواجه سياسة تمييز مبرمجة ضدها، هو التلميح لها، بأن تتحول كليا الى جزء من الجهاز الرسمي. وهذا مثبت في أكثر من مناسبة، ولا مكان لتبريرات الوزارة التي صدرت في وسائل الإعلام العربية". ودعت الجبهة الى الالتفاف الشعبي حول المدارس الأهلية، لتحافظ على خصوصيتها التعليمية، من أجل صد مؤامرة الوزارة ومن يقف من ورائها" بحسب ما جاء في البيان.