أبرز ما جاء في بيان جمعيّة حقوق المواطن:

التصريحات المشفوعة بالقسم التي أرفقت لالتماس "حقوق المواطن" تؤكد انّ الشاباك يستدعي الناشطين للتحقيق دون ابلاغهم بعدم إلزامهم بالمثول او التعاون مع محققي الشاباك 

"الشاباك" للمحكمة العليا:

لا نملك الصلاحية في الزام المواطنين المثول أمامنا للتحقيق 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه:"عقدت هيئة قضاة المحكمة الإسرائيلية صباح اليوم، جلسة الاستماع الاولى في التماس جمعية حقوق المواطن ضد جهاز الامن العام "الشاباك" وملاحقته للناشطين السياسيين والاجتماعيين واستدعائهم لمحادثات "تحذيرية" قبل المشاركة في نشاطات احتجاجية".

وزاد البيان:"وجاء في أقوال مندوبة الدولة، المحامية دانا بريسكمان، انّ المظاهرات المتعلقة بعلاقات العرب واليهود في الدولة- مثل المظاهرات ضد مخطط برافر- تنطوي على مسٍ بأمن الدولة، وعليه فإن أيّ إخلال بالنظام العام خلال هذه المظاهرات تقع ضمن صلاحيات الشاباك".

وأضاف البيان:"من ناحيتها شددت المحامية ليلى مرغليت، مقدمة الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن، انّ "المس الأكبر على حقوق الانسان يكمن في استناد الشاباك إلى تفسير موسع لمصطلح "التآمر" ولمصطلح "أمن الدولة"، كما يكمن في التمييز المرفوض بين المظاهرات وفق منظميها". وأضافت "مجرد تعريف المظاهرة على أنها "شأن أمني" يردع المواطنين من المشاركة بها ومن ممارسة حقهم الديموقراطي في التظاهر". هذا وقد عّبر القضاة خلال الجلسة عن مخاوفهم من عدم الوضوح القانوني حول الزام المواطن بالاستجابة لدعوى التحقيق او التعاون مع محققين الشاباك. وقد اعترف الشاباك انه لا يملك صلاحية في إلزام المواطن على المثول للتحقيق، وانه حتى في حال مثوله لا يملك الصلاحية في إلزامه على التعاون والاجابة على اسئلة المحققين. على الرغم من ذلك، قالت مندوبة الدولة خلال الجلسة اليوم انّ جهاز الامن العام لا يوضح ذلك للناشطين اثناء استدعائهم للتحقيق، وأنهم يقومون بذلك فقط في حال تساءل المدعو للتحقيق عن الاسناد القانوني للتحقيق معه".

وجاء في البيان أيضًا:"وأكدت جمعية حقوق المواطن انّه في عدة حالات، وُثّقت في تصريحات مشفوعة بالقسم أرفقت للالتماس، سأل النشطاء عما قد يحصل في حال عدم تلبيتهم لدعوى التحقيق، أجاب محققو الشاباك انهم سيقومون بإرسال سيارة شرطة لاقتيادهم للتحقيق. في حالة أخرى، صرحت ناشطة استدعيت للتحقيق بانها ترفض المثول أمام محققي الشاباك، وقيل لها أنهم يريدون "ايصال رسالة لها" وفقط بعد ذلك يمكنها الذهاب.
يذكر انّ جمعية حقوق المواطن قدمت التماسها في تموز 2013 وطالبت من خلاله بوقف ممارسات الشاباك بحق الناشطين السياسيين. وجاء في الالتماس ان جهاز الامن العام قام باستجواب عشرات الناشطين السياسيين في إطار ما اسماه "محادثة تحذيرية". وغالباً ما يتم ذلك بواسطة استدعاءات شُرَطيّة. وخلال تلك المحادثات، تُوَجّه للمستَدعَين أسئلة حول نشاطاتهم السياسية، حول أعمالهم ومعارفهم وحول نشطاء آخرين – وكل هذا بينما يتم إفهامهم بأن الشاباك يعرف عنهم تفاصيل شخصية عديدة ويراقب تحركاتهم. وكما هو مبين في الالتماس، فإن هذه السياسة تشكل خروجا فظا عن صلاحيات الشاباك القانونية، وتمس مساً كبيراً بحقوق الفرد الدستورية الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير والاحتجاج".

وأضاف البيان:"واكدت الجمعية في التماسها ان هذه السياسة تتناقض مع نصوص البندين 7 و 8 من "قانون جهاز الأمن العام" اللذين يعرّفان ويحدّدان وظائف الجهاز، مهماته وصلاحياته. وهي تشكل، أيضاً، استغلالاً موسعاً وغير مبرر لمصطلح “التآمر” الوارد في نص القانون المذكور، "بما يتعارض مع قيم دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويشكل مسّا خطيراً بحقوق الفرد الأساسية والدستورية، بما فيها حقه في حرية التعبير والاحتجاج، حقه في الكرامة الشخصية، حقه في الخصوصية والحرية وحقه في أن يخضع لإجراءات قضائية عادلة".
وفي آذار 2014 ضمن رد الدولة على ادعاءات الالتماس، جاء على لسان النيابة العامة ان إسرائيل تنظر إلى احتجاجات العرب السياسية بمنظور أمني وترى فيها تهديداً أمنياً، وتصفها بأن دوافعها "أيدلوجية تآمرية – على خلفية قومية". كما جاء " بشكل عام، إن التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات في النظام الديمقراطي هو من مسؤولية الشرطة وليس جهاز الأمن العام، هكذا كان وهكذا ينبغي أن يكون، لكن على الشاباك أن يعمل من اجل إحباط مظاهر الاحتجاج التي تمارس بدوافع أيدلوجية تآمرية – على أساس قومي، وفي حال شكل طابع الاحتجاج خطراً على أمن الدولة"، بحسب البيان.

وإختتم البيان:"وجاء على لسان المحامية ليلى مارغليت ان "تعريف الشاباك للنضال ضد مخطط برافر كنشاط قوموي تآمري لا يمس فقط بحرية التعبير عن الرأي، بل يشكل تمييزاً واضحاً ضد الأقلية العربية في اسرائيل. لا يعقل ان يتم التعامل مع مظاهر الاحتجاج الاجتماعي او مع مظاهرات الحريديم ضد التجنيد للجيش كشأن أمني يجب معالجته على يد الشاباك- على الرغم من امكانية وقوع حالات اخلال للنظام العام. ولكن عند الحديث عن احتجاج مدني مركزي للجماهير العربية، يتم تعريفها على انها قوموية تآمرية"، إلى هنا نص البيان.