المحامي وليد ابوتايه في مقاله:

نتنياهو لم يعتذر امام التحريض ضد الاقلية العربية والتي تكون 20 % من مواطني دولة في يوم الانتخابات ولم يهتز له جفن لا هو ولا اي زعيم من زعماء الدولة على مقتل اكثر من 50 مواطنا عربيا في العقدين الاخيرين

نتنياهو وافق الاحزاب الدينية على عدم ادراج قانون "اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي" ورضخ للابتزازات الفئوية للاحزاب المكونة للائتلاف الجديد الذي سوف لا يستمر سوى بضعة اشهر

لننظر الى قرار محكمة العدل العليا المنحاز لليهودية بخصوص اجتثاث قرية ام الحيران العربية في النقب من جذورها من اجل بناء مستوطنة يهودية متدّينة مكانها هذا هو بيت القصيد ولّب الصراع والفرق بين تعريف "اسرائيل دولة ديمقراطية" وبين فحوى معنى " اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"

هذا برهان صارخ ودليل واضح بأنّ تعريف اسرائيل بدولة يهودية وديمقراطية لا يمكن أن تكون اسرائيل دولة ديمقراطية

اسرائيل هي دولة غير ديمقراطية بل دولة استبداد الاكثرية وطغيان الاغلبية لأن الديمقراطية الحقيقية تمنع الاكثرية استعمال قوتها من اجل اقصاء الاقليات من النقاش الاجتماعي واللعبة السياسية

المخيف في الموضوع أن الاستبداد والطغيان سيؤدي الى اقرار قوانين عنصرية مثل قانون "اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"  لان اسرائيل والتي تتشدق بالديمقراطية هي الدولة الوحيدة في العالم والتي يمكنها اقرار قانون عنصري مستبد مثل المانيا النازية في سنوات الثلاثين من القرن الماضي

محكمة "العدل" العليا هي اداة في يد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتي تخدم فقط مصلحة الاكثرية اليهودية ولا ترى الاقليات الاخرى والدليل القاطع والبرهان الصارخ هو الغاء قانون اساس : الحكومة ، فهذا قانون دستوري لا يمكن الغائه الاّ بالاكثرية

نحن ايضا ضد التمييز العنصري والطبقي للاقلية الاثيوبية المستضعفة ، ونندّد بهذا القمع البشع ضد اقلية يهودية ذات بشرة سوداء ، اكتسبت لون بشرتها السوداء من عمق وطبيعة القارة الافريقية السوداء ، جاءت الى بلادنا لتعيش وتخدم الاكثرية اليهودية الكولونيالية البيضاء والتي اكتسبت لون بشرتها البيضاء من ثلوج القارة الاوروبية البيضاء وامريكيا الشمالية "المتنورة" ، وكان اهم اهداف الصهيونية صهر البشرة البيضاء التي اتت من شمال الكرة الارضية والعالم المتطور مع البشرة السوداء التي جاءت من جنوب الكرة الارضية والقارة السوداء " العالم المتخلف " ، في بوتقة الانصهار الصهيونية ، ( כור ריתוך ) ، ولكن هذا المشروع فشل فشلا ذريعا على مدار العقود السابقة لعدة اسباب اهمها وجود العنصرية والتمييز العنصري في المجتمع الاسرائيلي بسبب القوانين العنصرية والنظام الطبقي والمبنى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يفتقر الى العدالة الاجتماعية وتوزيع موارد الدولة بصورة منصفة وعادلة سياسيا واخلاقيا.
والسبب الاقل اهمية أن كلا المجموعتين البيضاء والسوداء لا تنتمي لهذة الارض السمراء ولا لاهل هذه البلاد السمر، فالاسكندنافيون الفاكنز لا ينتمون الى القارة السوداء بل ينتمون الى بلاد الشمال الاوروبية، والاثيوبيون السود لا ينتمون الى بلاد الشمال الاوروبية بل الى القارة السوداء الافريقية، وهكذا ذوي البشرة السمراء ينتمون الى الارض السمراء ، وهكذا كانت حكمة ومشيئة اللة في خلقه.

نتنياهو انصدم من التمييز العنصري عندما استقبل واعتذر للجندي الاثيوبي والذي ضرب من قبل افراد الشرطة الاسرائيلية بصورة وحشية . ولكنه لم يعتذر امام التحريض ضد الاقلية العربية والتي تكون 20 % من مواطني دولة في يوم الانتخابات ، ولم يهتز له جفن لا هو ولا اي زعيم من زعماء الدولة ، على مقتل اكثر من 50 مواطنا عربيا في العقدين الاخيرين ، وباقي الاحداث حدث ولا حرج ، لان هناك مكيالان .. مكيّال لليهود ومكيّال للعرب فهذه قمة العنصرية ، وحتى الفاشية والنازية في العصر الحديث المتطور في عالم العولمة تخجل من هذا التصرف والذي اقل ما يقال عنه تصرف بشع وقبيح ومن غير اللائق قول شيئ اقبح من ذلك.

انظروا الى تلميذ نتنياهو المخلص افيغدور ليبرمان المولغ في العنصرية لم ينضم الى الحكومة لأنه لم يخن مبادئه التي وعد بها مصوتيه وهي اقرار قانون " اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، حيث قال ان هذه الحكومة تغيّر مبادئها حسب الظروف السياسية ، ( ממשלת אופרטומיזם ) ، فزعماء هذه الدولة يتنافسون على العنصرية ، هذا عنصري وذاك اكثر عنصرية ، تعددت الاسباب والعنصرية واحدة . فنتنياهو وافق الاحزاب الدينية على عدم ادراج قانون "اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي" ورضخ للابتزازات الفئوية للاحزاب المكونة للائتلاف الجديد الذي سوف لا يستمر سوى بضعة اشهر. وسوف يستمر بالعنصرية بدون اقرار قانون العنصرية بصورة رسمية ضد الاقلية العربية في اسرائيل كالعادة كما فعل في السابق هو واسلافة بصورة فعلية.

يقولون اسرائيل " دولة يهودية وديمقراطية "، حتى " محكمة العدل العليا " والمفروض أن تحكم حسب العدل والعدالة  اللتان هما فوق القانون، ولكن لننظر الى قرار محكمة العدل العليا ، المنحاز لليهودية بخصوص اجتثاث قرية ام الحيران العربية في النقب من جذورها من اجل بناء مستوطنة يهودية متدّينة مكانها، هذا هو بيت القصيد ولّب الصراع والفرق بين تعريف "اسرائيل دولة ديمقراطية" ، وبين فحوى معنى " اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية" ، وهذا برهان صارخ ودليل واضح بأنّ تعريف اسرائيل بدولة يهودية وديمقراطية، لا يمكن أن تكون اسرائيل دولة ديمقراطية حسب ادعاءات وتحليل اكبر بروفسور للقانون الدستوري روت جبزون ، صاحبة كتاب " اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.. تناقضات واحتمالات " ، والتي تدّرس مادة لسنة كاملة في الجامعة العبرية، حيث نرى هنا التناقض الواضح في محكمة العدل العليا في قضية ام الحيران ، فالقرار لم يكن عادلا حسب القانون ومبادئ الديمقراطية والذي يحفظ حقوق الاقلية بل صدر وانحاز حسب المصلحة اليهودية القومية ، فهذه قمة العنصرية . فالتمييز العنصري موجود في محكمة "العدل" العليا.

اسرائيل هي دولة غير ديمقراطية ، دولة استبداد الاكثرية ، طغيان الاغلبية ، لان الديمقراطية الحقيقية تمنع الاكثرية استعمال قوتها من اجل اقصاء الاقليات من النقاش الاجتماعي واللعبة السياسية ، استعمال الطاغية لقوتة من اجل اقصاء الاخر والاقلية ، ادى الى قيام الانظمة الوحشية والتى عرفناها في التاريخ المعاصر مثل النازية والفاشية .
المخيف في الموضوع ان الاستبداد والطغيان سيؤدي الى اقرار قوانين عنصرية مثل قانون " اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي " ، لان اسرائيل والتي تتشدق بالديمقراطية ، هي الدولة الوحيدة في العالم والتي يمكنها اقرار قانون عنصري مستبد مثل المانيا النازية في سنوات الثلاثين من القرن الماضي حيث منع القضاة من ابطال والغاء قوانين عنصرية ( بروفسور اهرون براك ) . بينما في الولايات المتحدة ، تلغى وتبطل مثل هذة القوانين العنصرية من قبل المحكمة العليا . وايضا مصير هذة القوانين العنصرية الابطال من قبل المحكمة الاوروبية للحقوق الانسان . اما في اسرائيل وفي حالة ابطالها من قبل المحكمة العليا ، يمكن تمريرها من قبل الاكثرية في الكنيست كما تريد الوزيرة الشمطاء الجديدة اييلت شكيد ( صاحبة اقتراح قانون اساس : اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي ) . كما قالها مؤسس حزب اليكود مناحم بيغن في حزيران 1950 " الحكومة فوق القانون ، الحكومة تفرض رغبتها على الاكثرية ، اذا ارادت الحكومة قانون فسوف يقرّ ، واذا ارادت ابطال قانون فسيبطل ، يوجد هنا طبقة حاكمة فوق القانون لانة لايوجد دستور والذي يمنعها " . لان " القوي عايّب " ، كما قالها المؤرخ البريطاني اللورد اكتون " القوة المطلقة مفسدة مطلقة " .

فمحكمة "العدل" العليا هي اداة في يد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتي تخدم فقط مصلحة الاكثرية اليهودية ولا ترى الاقليات الاخرى ، والدليل القاطع والبرهان الصارخ هو الغاء قانون اساس : الحكومة ، فهذا قانون دستوري لا يمكن الغائه الاّ بالاكثرية ( بخصوص عدد اعضاء الحكومة الجديدة ) .
فعندما يتوجة المواطن العربي الى اية مؤسسة ويرفض طلبه. يقولون له "هذا هو القانون"، اي قانون هذا الذي يسّوغ فقط للاغلبية اليهودية ، وعندما يتوجه المواطن العربي الى محكمة "العدل" العليا ويرفض طلبه يقولون له هذا هو العدل (اليهودي). و هنا اختم مقالي هذا بنفس النهاية التي اختارها البروفسور احمد ناطور بتاريخ 16.5.2015 في صحيفة كل العرب :"ولعل هذا مؤشرالى أن المحكمة العليا ليست قادرة على الدفاع عن حقوق الاقلية الاثنية ازاء القرارات العنصرية التعسفية ، وقد يكون اعتبار بناء مشروع استراتيجية نضال عربي بديل يعتمد على الوسائل الشعبية المشروعة من جهة والى تدويل القضايا العربية واخراجها من الحلبة المحلية الى المحافل الدولية ، احتمالا واردا لا محالة " .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net