عايدة توما-سليمان:

هناك تناقض جوهري في الدور المنوط ببنك إسرائيل الذي يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبنوك وبالتّالي على مصالحها وبين دوره في علاقتها بالمستهلك وبالتالي لن يحمي المستهلكين أو مصالحهم

 وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائبة عايدة توما-سليمان من القائمة المشتركة جاء فيه ما يلي: "بادرت النائبة عايدة توما-سليمان، مع مجموعة من النواب، لاقتراح قانون، قُدّم الأسبوع الماضي، والذي يهدف إلى حماية المستهلكين في البنوك وشركات التأمين، حيث ينص اقتراح القانون على إجراء تعديل على قانون حماية المستهلك بحيث تخضع البنوك وشركات التأمين تحت تعليمات قانون حماية المستهلك وإحلال واجبات عليها تلزمها بتحسين العلاقة مع الزبائن".


النائبة عايدة توما-سليمان

وأضاف البيان إنّه: "في معطيات لمركز المعلومات والأبحاث من عام 2012 حول العمولات المصرفيّة التي يدفعها زبائن البنوك عامةً، اتّضح أنّ البنوك التي تخدم أساسًا زبائن عرب هي صاحبة العمولات الأعلى"، وأضافت توما-سليمان: "إنّ هذا المعطى هو واحد فقط من أشكال التمييز ضدّ المستهلكين عامةً وضدّ العرب منهم خاصّة؛ فنحن دومًا قلنا أنّ الدولة تميّز ضدّنا قوميًا وطبقيًا – هذا هو التّفسير الوحيد لنسب البطالة الأعلى بين المواطنين العرب والفقر الأشدّ انتشارًا بين الأطفال العرب تحديدًا".

وتابع البيان إنّه: "حيث ينص البند 39(1) من قانون حماية المستهلك-1981 على استثناء المؤسسة البنكية من تعليمات هذا القانون، وكما يستثني البند 39(2) وكيل و/أو شركة التأمين من أي التزام بقانون حماية المستهلك مما يبقي مسؤولية الرقابة على البنوك وشركات التأمين بيد بنك إسرائيل، الرقابة على البنوك والرقابة على التأمين. منذ قرابة الثلاثون عامًا، يحكم علاقة الزبون بالبنوك وبشركات ووكلاء التأمين قانون المصرفيات (خدمات للزبائن)-1981 وليس قانون حماية المستهلك والذي يُلزم كل مُقدّم لخدمة بجملة من الواجبات تجاه المستهلك".

واختتم البيان إنّه: "وقالت النائبة توما-سليمان، أنّ "هناك تناقض جوهري في الدور المنوط ببنك إسرائيل الذي يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبنوك وبالتّالي على مصالحها، وبين دوره في علاقتها بالمستهلك وبالتالي لن يحمي المستهلكين أو مصالحهم". هذا ويُذكر أنّ اقتراح القانون هذا، والذي بادرت إليه النّائبة إكسانيا سفاتلوفا من المعسكر الصهيوني والنائبة توما-سليمان، يضمّ أعضاء كنيست مبادرين من جميع الكتل البرلمانية" إلى هنا نصّ البيان.