النائب د. عبد الله أبو معروف:

يركا كانت من البلدات السباقة في النضال الجماهيري لرفض عمل شركة العين وقد نظّمنا النشاطات الإحتجاجية الشعبية المطالبة بحل الشركة وكانت أول مظاهرة كبرى بهذا الخصوص بجانب بركة البلدة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن رفيق بكري المساعد البرلماني للنائب د.عبدالله أبو معروف، جاء فيه ما يلي: "السبت القادم 23.05.2015 تظاهرة غضب صاخبة بمشاركة المئات على مفترق (العياظية – ياسيف) على شارع عكا صفد تحت شعار حلّ شركة العين للمياه وإعادة سلطة المياه لإدارة السلطات المحلية. هذا ما قررته اللجنة الشعبية لحلّ شركة العين في اجتماعها الذي عقد مساء أمس الأحد في بيت عضو اللجنة الشعبية عماد أبو طريف في بلدة يركا وبحضور النائب د. عبد الله أبو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة). وحضر الإجتماع مندوبون عن القرى التسع التي تخضع لإدارة شركة "اتحاد العين للمياه والصرف الصحي" منذ عام 2010 وهي، يركا، جولس، كفرياسيف، أبوسنان، يانوح وجت، جديدة والمكر والمزرعة كان من بين المشاركين، محامون وأعضاء ونواب مجالس محلية وعدد من المتضررين جراء ممارسات الإتحاد" كما جاء في البيان.


خلال الاجتماع لتظارة الغضب

وأضاف البيان: "أعضاء اللجنة الشعبية أقرّوا في اجتماعهم أيضًا بالإضافة إلى التجنيد الجماهيري لإنجاح التظاهرة، إصدار منشور لسكان القرى التسع، يعبّر عن غضب الجمهور من جراء أثمان المياه الباهضة وتصرفات شركة العين غير الآبهة لأوضاع المستهلكين الإقتصادية الصعبة وعدم تمكنهم من تسديد التزاماتهم المالية، بالإضافة لأسلوب تعامل الشركة مع المواطنين، منها قطع المياه دون إبلاغ المستهلكين بذلك. وجاء في البيان أن الشركة تفرض سعر (8.30 شيكل) للكوب الواحد، في حين كان سعر الكوب عندما كانت إدارة المياة تحت نفوذ المجالس المحلية يساوي 4 شواقل فقط. والأنكى من ذلك، أن السعر 8.30 شيكل هو في إطار صرف 7 أكواب وهي حصة الفرد خلال شهرين، وفي حال تجاوز الفرد حصته المقررة يرتفع سعر الكوب الواحد إلى 14.30. وفي البيان ترفض اللجنة الشعبية إجراء الحسابات التخمينية وفق أمزجة موظّفي الشركة الأمر الذي يشكّل أزمة ثقة بين المواطن البسيط الذي يجهل مثل هذه الأمور الحسابية وبين الشركة. كما وتطرّق البيان إلى البنية التحتية المزرية لمياه الصرف الصحي ووجود أحياء بأكملها غير مرتبطة بالشبكة".

وتابع البيان: "النائب د. عبد الله أبو معروف أكد أنه قدّم بالأمس استجوابًا لوزير الطاقة والمياه، يطالبه بتوضيح كل ما جاء على لسان اللجنة الشعبية أعلاه، وتطرّق في مداخلته أمام اللجنة الشعبية إلى تاريخ شركة العين التي أقيمت بتاريخ 1.1.2010 على خلفية سياسية بصرف النظر عن سوء إدارة المياه في عهد السلطات المحلية، مضيفًا أن إقامة هذه الشركة لم يكن بسبب عدم تسديد المواطنين التزاماتهم المالية للسلطات المحلية، وإنما لأمور سياسية بحت، تتعلّق ببرنامج خصخصة مياه الشرب ورفع الأسعار وبمصالح حزب الليكود الذي كان يحكم عدد من السلطات المحلية في البلاد في حينه. وقال د. أبو معروف: يركا كانت من البلدات السباقة في النضال الجماهيري لرفض عمل شركة العين، وقد نظّمنا النشاطات الإحتجاجية الشعبية المطالبة بحل الشركة وكانت أول مظاهرة كبرى بهذا الخصوص بجانب بركة البلدة، وفي عام 2012 قدّم النائب حنا سويد اقتراح لإبطال القانون أو تعديله. وأكد د. أبو معروف، أن فعالية قانون خصخصة سلطة المياه وبيعها للشركات الخاصة يمكن أن ينتهي عام 2017، ولكننا لن ننتظر هذا التاريخ وسنعمل على حل شركة العين وإعادة إدارة المياه إلى السلطات المحلية قبل انتهاء مفعول القانون. يذكر أن رئيس القائمة المشتركة المحامي أيمن عودة كان قد التقى أمس الأول السبت مع عضوي اللجنة الشعبية عماد أبو طريف وأسامة بركات، وتم الإتفاق بأن يقوم بتنسيق الأدوار بينه وبين النائب عبد الله أبو معروف وباقي نواب القائمة المشتركة من أجل طرح هذا الموضوع بتفاصيله في الكنيست، والمساهمة في إنجاح التظاهرة الشعبية يوم السبت القادم" الى هنا نص البيان.