* رد  وزير الداخلية والتصويت لم يحدد بعد، وشطريت يعمل على وأد  الطلب

* الوزير: من يعارض الدمج دوافعه فهو يجهل التغييرات الجذرية في السلطات أو يريد نيل رضى السكان

ناقشت الكنيست مساء اليوم الأربعاء بناء على طلب من الكتل العربية عضو الكنيست نادية حلو مسألة فك الدمج في السلطات المحلية العربية باقة الغربية جت وقرى الشاغور مجد الكروم دير الأسد والبعنه، وتوالى أعضاء الكنيست جمال زحالقه وحنا سويد وأحمد الطيبي ونادية حلو وطلب الصانع حق الكلام وطالبوا وزير الداخلية مئير شطريت

الموافقة وتأييد اقتراح القانون الداعي لفك الدمج بين باقة الغربية وجت من جهة وبين قرى مجد الكروم ودير الأسد والبعنة من جهة أخرى متّحدين في الرأي أن الوحدة والدمج في هذه السلطات لم يعد بالفائدة على السكان وما غيّر الأوضاع المالية السيّئة ولم يخرج السلطات من العجز المالي فيها

أعضاء الكنيست العرب نقلوا لأعضاء الكنيست  رأي أهالي المدن والقرى العربية التي تم فيها الدمج، وأن معارضتهم للدمج ليست من فراغ ولا من الناحية المبدئية إنما بسب النتائج السلبية والحقائق الأليمة التي نجمت عن الدمج، وذكر ألأعضاء العرب أن الدمج لم يأت في هذه السلطات بأي مشروع صناعي– تجاري أو رياضي أو ثقافي مشترك في هذه الأماكن التي تم فيها الدمج، ولم تغطى الديون في الشاغور أو باقة الغربية –جت  ولم تبنى البنايات العامة أو المناطق الصناعية المشتركة، والأنكى من ذلك أن بين باقة وجت شقت الدولة شارع 61 وهو حسب التخطيط سيربط غرب اسرائيل بشرقها والبعض ذهب إلى حدود المملكة الأردنية بقوله أن هذا الشارع سيكون شارع دولي بحيث سيربط بين الأردن واسرائيل في المستقبل، وتساءل عضو الكنيست طلب الصانع: كيف تتحدثون عن دمج بين البلدين وتشقون شارعا يفصل نهائيا وأزليا بين باقة الغربية وجت ويمنع أية إمكانية مستقبلية للوصل والدمج بين البلدين

منظر عام لقرى الشاغور

النائب أحمد الطيبي، قال موجها كلامه لوزير الداخلية مئير شطريت، إقنعني بأن الأوضاع في هذه البلاد تحسنت في الخدمات والميزانيات والتعليم وزيادة الميزانيات وأنا على استعداد لأغير من رأيي النائب حنا سؤيد قال، انتم تتحدثون عن دمج سلطات محلية يهودية وعربية ولكن الحقيقة أن الدمج اقتصر على السلطات العربية فقط مما يدل على أن الأسباب والدوافع لهذه الصيغة والتجربة ليست إلآ سياسية عنصرية استعلائية وقهرية تستهدف الناخب

والمنتخبين العرب في اسرائيل والتحكم بقرار الناخبين العرب ومصادرة قرارهم وحقهم الديموقراطي، هذا وتقرر  في الجلسة أن يكون رد الحكومة المتمثل بموقف وزير الداخلية مئير شطريت والتصويت على اقتراح النواب العرب فك الدمج في القراءة التمهيدية في وقت لاحق لم يحدد بعد