بلدية النّاصرة في بيانها: 

لا علاقة لبلدية الناصرة بموضوع عطلة أوّل أيّار

حسب القانون الاسرائيلي هو أوّل أيّار "يوم اختيار" وليس عطلة رسمية

لماذا لا يناضل الحزب الشيوعي من أجل إقرار أول أيار عطلة رسمية للعمال في إسرائيل؟

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب رئيس بلديّة الناصرة جاء فيه ما يلي: "غردت عضو بلدية الناصرة من كتلة الجبهة الدكتورة رنا زهر على صفحتها في الفيسبوك متهمة بلدية الناصرة بطمس حقوق العمال لأسباب سياسية بقولها أن البلدية قامت بإلغاء عطلة الأول من أيار لمستخدمي البلدية وعرضت الدكتورة رؤيتها الطبقيّة النضالية .. الخ".
وأضاف البيان: "من ناحية أخرى قام عضو البلدية من كتلة الجبهة مصعب دخان بإرسال رسالة لرئيس البلدية السيد علي سلام مطالبّا إيّاه بالعدول عن قرار إلغاء عطلة الأول من أيّار لمستخدمي البلدية، مضيفًا: "إنّ القرار ذو أبعاد سياسيّة سيّئة على العمال في بلدية الناصرة بشكل خاص وعلى العمال عامة. كل هذا في ظلّ الصّراع الطبقي الذي نعيشه، والذي يتحمل العامل الفلسطيني عبئه بالأساس".

وتابع البيان: "لا أعرف ضرورة التّوجه لبلدية الناصرة ورئيس البلدية، في موضوع لا يتعلق بالبلدية أو رئيسها، إنّما بقانون إسرائيلي لم يتحرك نواب الحزب الشيوعي أو الجبهة في الكنيست، أو ممثليه في الهستدروت من أجل تعديل القانون وتحويل الأول من أيار إلى يوم عطلة رسمية لا نقاش على أنّ العامل يستحقها. وحتى الهستدروت العامّة للعمال في اسرائيل، التي كانت تحتفل بهذا اليوم الهام توقفت عن الاحتفال به ولم تطالب بجعله يوم عطلة للعمال ولم نسمع أنّ الحزب الشّيوعي تحرّك لشنّ معركة نضاليّة للحفاظ على يوم أوّل أيّار عطلة رسمية للعمال".
وكما ورد في البيان: "لا يستطيع أحد أن يمنع أي عامل من الاحتفال بيوم أول أيّار. لكن هناك قانون لا يمكن لجهاز سلطة محلية أن يتجاوزه، ومن المفيد أن نشرح ملابسات الموضوع لقادة العمال من الحزب الشيوعي وجبهته الديمقراطية لعلهم يكسرون صمتهم ويخوضوا معركتهم النضالية الطبقية ضد من يحرم العمال من يومهم العالمي. فأوّل ايار حسب القانون الاسرائيلي هو "يوم اختيار" حيث يحقّ للعامل ان يأخذ يوم عطلة عن عمله، وأن يتلقّى أجرة كأنه اشتغل، يوم العطلة يختاره العامل من ضمن قائمة لأيّام خاصة، هذا حسب اتفاقات العمل الجماعية، فيما بعد أقرّ ذلك بالقانون، وهو ما يلزم كل مؤسسات السّلطة الرّسمية في اسرائيل وضمنها بلدية النّاصرة. القانون يوضح أنّه يحق للعامل أن يختار يوم واحد في السنة يتغيب عن عمله وذلك على حساب فرصته السنوية، دون أن يحتاج لموافقة المشغل (في حالتنا بلدية الناصرة) ولكن يطلب من العامل إبلاغ المشغل سلفا قبل 30 يوما من موعد اليوم الاختياري الذي يرغب أن يتغيّب به. القانون يطرح 10 أيّام اختيارية، أضيفت لها فيما بعد أيام أخرى بعضها يتعلق بالديانات لمختلف الطوائف".

واختتم البيان: "إنّ تحويل الموضوع إلى تهجمات على بلدية الناصرة ورئيس البلدية، يظهر أنّ الهدف ليس العمال وليس أّوّل أيّار، إنّما شخص رئيس البلديّة. كان أفضل لأعضاء البلديّة من الجبهة أن يخوضوا معركة من أجل أن تقر الدولة هذا الحق بالقانون، والعمال يستحقّون ذلك، لكن للأسف قيادة الهستدروت وأحزاب اليسار في إسرائيل (بما فيها الحزب الشيوعي) غائبة عن الموضوع، ولم يتبق أمامهم إلّا بلدية الناصرة ورئيسها!!".
 
واختتم البيان في ملاحظة من متب رئيس بلدية الناصرة جاء فيها: "عقب مكتب رئيس بلدية الناصرة في وقته حول موضوع اول ايار، بعد تساؤلات ورسائل من ممثلي الجبهة في بلدية الناصرة، وتعقيبا على عودة عضو البلدية د. عزمي حكيم لاثرة الموضوع مع وسائل الاعلام نعيد نشر بيان مكتب رئيس البلدية علي سلام"، إلى هنا نصّ البيان.