أحمد الطيبي:

أنا معني بالمسّ بالمستوطنات وتفكيكها ومطالبة المجتمع الدولي بمناهضتها، هكذا مثلاً إنهار النظام العنصري في جنوب افريقيا. إنها أداة شرعية لمحاربة الإحتلال

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي، جاء فيه ما يلي: "ناقشت قناة الكنيست موضوع قانون المقاطعة وذلك في أعقاب مصادقة المحكمة العليا عليه ورفضها الإلتماسات التي قُدمت ضده. وشارك النائب احمد الطيبي، الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، كونه أحد الملتمسين ضد القانون، في المواجهة امام ارييه الداد الذي كان عضو كنيست في حين اقرار القانون وكان احد المبادرين له".


أحمد الطيبي

وأضاف البيان: "وقال الطيبي: المحكمة العليا أثبتت في قرارها هذا بأنها إحدى ادوات ترسيخ الإحتلال، فلقد اصدرت عدة قرارات تدعم المستوطنات، والإغتيالات، مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري. والآن يأتي هذا القرار لكمّ الأفواه.  وأضاف الطيبي: يتضح من خلال هذا القرار أنه في إسرائيل مسموح مقاطعة مصانع تركية، وأن يدعو وزير لمقاطعة المصالح التجارية العربية ، ولكن ممنوع المسّ بالإحتلال والمستوطنات ويجب الحفاظ عليها".

وتابع البيان: "قال له مقدم البرنامج الإخباري: قاطع لوحدك ولكن لماذا تدعو الآخرين للمقاطعة ؟
فرد الطيبي: أنا معني بالمسّ بالمستوطنات وتفكيكها ومطالبة المجتمع الدولي بمناهضتها، هكذا مثلاً إنهار النظام العنصري في جنوب افريقيا. إنها أداة شرعية لمحاربة الإحتلال. من جهته أثنى ارييه الداد على هذا القرار متوجهاً للطيبي بأنه يريد تدمير دولة إسرائيل. فتابع الطيبي متوجهاً لجمهور المشاهدين: قاطعوا المستوطنات .. فهي غير قانونية وغير شرعية وهي جريمة حرب.
فقال الداد: أنت الآن ترتكب مخالفة للقانون وتستغل حصانتك البرلمانية.
فرد عليه الطيبي: اذهب وقدم ضدي شكوى الى لجنة الكنيست.. لا أتراجع عن قولي قاطعوا منتوجات المستوطنات. وسأقولها حتى باللغة العربية أيضاً: نعم لمقاطعة المستوطنات .. فهي مخالفة للقانون وغير شرعية. يجدر ذكره بأن هذا القانون، الذي سنّته الكنيست عام 2011، يتيح تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يخوّل القانون وزير الماليّة بفرض عقوبات اقتصاديّة كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة. والتمست ضد هذا القانون في محاولة لإلغائه جمعيات حقوقية من بينها مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، وكذلك الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي مُمثّلة بالنائب المحامي أسامة السعدي" الى هنا نص البيان.