النائب د. دوف حنين:

المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة تؤكّد النتائج التي توصلّت إليها اللجنة البرلمانية الفرعية.. ونطالب بتغيير جذري بصناعة الكيماويات في منطقة خليج حيفا

د. سهيل أسعد:

هذه المعطيات كارثية وهي بحاجة لمعالجة جذرية، أساسها تحمل الحكومة وبلدية حيفا مسؤوليتهما واتخاذ خطوات جدية تتجاوب مع الحلول التي طرحتها اللجنة البرلمانية برئاسة النائب دوف حنين

عمم مكتب النائب دوف حنين بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "نشرت وزارة الصحة معطيات مفادها أن حوالي نصف الأطفال الذي مرضوا بالسرطان في منطقة حيفا نتجت عن تلوّث بالهواء. وكان التقرير قد بحث حالات اصابة بالسرطان بين السنوات 1998-2007، وجاء في التقرير أن 30 طفلا، حتى جيل 14 عامًا، من أصل 60 أصيبوا بالسرطان نتيجة تلوّث الجو، وأن واحد من أصل خمسة أشخاص تقريبا ممن تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 أصيب بمرض السرطان. وأن نسبة الإصابة في مرض السرطان ارتفعت بمنطقة حيفا بنسبة 16% مقارنة مع الإصابات في جميع مناطق البلاد".

النائب دوف حنين 

واضاف البيان: "وقال النائب د. دوف حنين، الذي ترأس اللجنة البرلمانية الفرعية التي بحثت التلوث في منطقة خليج حيفا الناتج عن المصانع البتروكيماوية وعلاقته المباشرة بتفاقم حالات الإصابة بالسرطان في منطقة حيفا".

وتابع كما ورد في البيان: "أن المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة تؤكّد النتائج التي توصلّت إليها اللجنة البرلمانية الفرعية. وأشار النائب حنين إلى الاستنتاجات التي نشرتها اللجنة الفرعية والتي تطالب بتغيير جذري بصناعة الكيماويات في منطقة خليج حيفا، وتفضيل مصلحة المواطنين وسلامة صحتهم على مصالح المصانع الملوِّثة وأصحابها، أباطرة رؤوس المال. كما وطالب النائب دوف حنين بتطبيق استنتاجات اللجنة البرلمانية الفرعية وتقليص نسبة التلوّث في منطقة خليج حيفا بشكل فوري".

د. أسعد.. مسؤولية مزدوجة
وقال نائب رئيس بلدية حيفا د. سهيل أسعد كما ورد في البيان: "هذه المعطيات كارثية وهي بحاجة لمعالجة جذرية، أساسها تحمل الحكومة وبلدية حيفا مسؤوليتهما، واتخاذ خطوات جدية تتجاوب مع الحلول التي طرحتها اللجنة البرلمانية برئاسة النائب دوف حنين. وأكد د. أسعد أن الحزب الشيوعي والجبهة في حيفا ملتزمان بالنضال ضد سياسة تفضيل مصالح الصناعات الملوثة على صحة المواطنين وحقوقهم - لا سيما الفئات المستضعفة كالأطفال والأحياء الفقيرة، العربية منها واليهودية والمشتركة - بكافة الوسائل البلدية والشعبية.