المحامي خالد زبارقة:

المحكمة لم تقم بتبرير قرارها تبريرا قانونيا يستند الى وقائع مثبتة حسب القوانين المتعارف عليها عالميا

الشيخ رائد صلاح:

الكل يهون من أجل القدس والمسجد الاقصى المبارك، ولو كان الحكم في 26 آذار بالسجن اشهر او سنوات فذلك لن يخيفنا

حدد قضاة محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس، الثلاثاء، السادس والعشرين من الشهر الجاري لعقد جلسة النطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، على خلفية ما يعرف بملف "خطبة وادي الجوز" الذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الاقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 06.02.2007. واستمعت هيئة المحكمة، لادعاءات النيابة الإسرائيلية، التي استأنفت الى المحكمة المركزية على قرار سابق صدر عن محكمة الصلح يقضي بتبرئة الشيخ رائد صلاح من تهمة التحريض على العنصرية، الى جانب الاستماع لادعاءات طاقم الدفاع. وحضر الجلسة طاقم المحامين من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان-الذي تابع الملف منذ بدايته-وعدد من أبناء وقيادات الحركة الاسلامية.

ووصل الشيخ صلاح الى مبنى المحكمة، برفقة العشرات من أنصار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وسكان القدس. وسمح أمن المحكمة بدخول 15 من المرافقين فقط، فيما بقي العشرات خارج القاعة. وكان الشيخ صلاح قدم استئنافا مضادًا على الاستئناف الذي قدمته النيابة الاسرائيلية العامة، بعد صدور حكم بتبرئته من تهمة التحريض على العنصرية في محكمة الصلح الإسرائيلية.

يذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية أدانت الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على العنصرية"، وأعادت الملف لمحكمة "الصلح" لتحديد العقوبة بناءً على هذا البند. وكان المحامي خالد زبارقة عضو هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح قد صرح أنّه "ينظر الى سلوك المحكمة على انه غير مفهوم ولا يستند الى اسس قانونية، فالمحكمة لم تقم بتبرير قرارها تبريرا قانونيا يستند الى وقائع مثبتة حسب القوانين المتعارف عليها عالميا".

وفي تصريح للشيخ رائد صلاح عقب خروجه من المحكمة قال: "لن يؤخر زوال الاحتلال الاسرائيلي زيادة ظلمه، ولا احكام سجونه، ولا استمرار مطاردته لنا، كل ما نعيشه الآن من مطاردة باسم القانون هو محاولة فاشلة سلفا، سنبقى مع القدس وسنبقى مع المسجد الاقصى بإذن الله تعالى، ولذلك اقولها اليوم او غدا قد يصدر حكم وسلفا اقول قبل ان اسمع أي قرار، الكل يهون من أجل القدس والمسجد الاقصى المبارك، ولو كان الحكم في 26 آذار، بالسجن اشهر او سنوات فذلك لن يخيفنا، مع التأكيد الدائم أننا مع القدس والمسجد الاقصى في عهد ووفاء لا ينقطع حتى نلقى الله سبحانه وتعالى".

وأضاف الشيخ رائد: "في الأصل نحن لا نخاف السجون ما دمنا في موقفنا الحق، وما دمنا في موقفنا المنتصر للقدس والمسجد الاقصى فنحن نعتز بهذا الموقف، الاحتلال الاسرائيلي يحاول أن يجرم موقفنا، يحاول ان يدعي انه يمكن ان يعاقبنا، نقول له مهما كان ظلمك مهما كان شرك مهما كان فسادك لن تستطيع في يوم من الايام ان تفرض علينا أية عقوبة، لان كل عقوبة تهون كأنها ما كانت وكأنها لم تكن إذا كانت من اجل الانتصار لقضية القدس والمسجد الاقصى".
أمّا المحامي هاشم سعايدة من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان فقال: "لقد طالبت المؤسسة الاسرائيلية بإنزال أشد العقوبة بالشيخ رائد صلاح، أما طاقم الدفاع فذكر بعض التصريحات للزعماء اليهود الذين تفوهوا بكلمات عنصرية أكبر بكثير من التي ينسبونها لفضيلة الشيخ رائد، كما تطرق إلى عدة شخصيات سياسية وقيادية قاموا بالتحريض على العنف وقتل العرب، ولم يتم تحريك ساكن ضدهم".

وأضاف المحامي سعايدة: "قام كل طرف من الأطراف بتقديم ادعاءاته بالنسبة للقضية وحددت جلسة للنطق بالحكم بتاريخ 26.3.2015 في الساعة الثالثة الموافق يوم الخميس، حتى تصدر محكمة الصلح الحكم ضد الشيخ رائد صلاح". وأوضح سعايدة أن الشيخ رائد صلاح حكم ثمانية أشهر سجنا فعليا بملف خطبة واد الجوز، على أثر تهمتين قدمتهما المؤسسة الاسرائيلية ضده هما التحريض على العنف والعنصرية.