جاء في البيان:

سيتم الإحتفال من خلال المشاركة في الجناح والندوة المشتركين اللذين سيقامان في 16.02-18.02 في إطار معرض "ماجيك" الدولي للأزياء في لاس فيغاس في الولايات المتحدة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صارد عن وزارة الإقتصاد الإسرائيلية، جاء فيه:"تحتفل اسرائيل ومصر بذكرى مرور عقد على التوقيع على اتفاقيّة الكويز للتجارة الحرّة وذلك من خلال المشاركة في الجناح والندوة المشتركين اللذين سيقامان في 16.02-18.02 في إطار معرض "ماجيك" الدولي للأزياء في لاس فيغاس في الولايات المتحدة".

وزاد البيان:"وسيضم الجناح 25 قسم، 24 منها ستخصّص للشركات المصريّة المشاركة وسيخصّص القسم الأخير كخليّة اسرائيليّة-مصريّة- امريكيّة مشتركة، والتي ستقوم فيها لجنة الكويز بالرد على اسئلة الزوار وتوضيح الشروط المطلوبة، وفق الاتفاقيّة، للاستفادة من الامتيازات التي تتضمنها الاتفاقيّة.كما ستعقد لقاءات مع شركات أمريكيّة في مجال النسيج والأزياء في اطار التعاون المشترك بين اسرائيل ومصر واتحاد الصناعيّين الاسرائيلي واتحاد صناعيّي النسيج المصري". 

وأضاف البيان:"ويذكر أنّ معرض ماجيك يعد أحد الركائز العالميّة لمعارض الأزياء، والذي يقام مرتين سنويّاً ويشارك فيه أكثر من 60,000 من العاملين في هذا المجال من أكثر من 120 دولة حول العالم للتسوّق والاحتفال بالموضة والأزياء. ويشار إلى أنّه تمّ التوقيع على اتفاقيّة الكويز بين اسرائيل ومصر والولايات المتحدة في القاهرة في تاريخ 14.12.2004. وقد وقّع على الإتفاقيّة حينها نائب رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة آنذاك، إيهود أولمرت، ووزير الصناعة والتجارة المصري، راشيد محمد راشيد، كما شارك في احتفال التوقيع أيضاً رئيس الحكومة ووزير الخارجيّة المصريّين ومندوب التجارة الأمريكي، روبرت زوليك".

وتابع البيان:"وتمّت صياغة الإتفاقيّة بالإستناد على إتفاقيّة الكويز التي وقعت بين اسرائيل والأردن والولايات المتحدة، علماً أنّ الإتفاقيّة الجديدة تضمّنت تحسينات مقارنةً مع الإتفاقيّة الأردنيّة السابقة. وتحفّز الإتفاقيّة على التعاون التجاري المشترك بين الشركات الإسرائيليّة والشركات المصريّة من خلال الإستفادة من شروط التجارة الحرّة والمعفيّة من الضرائب الجمركيّة ودون التقيّد بنظام الحصص، بحيث تحظى الشركات المصريّة على هذه الإمتيازات عند تصدير المنتجات النهائيّة من السوق المصري إلى السوق الأمريكي، شريطة أن تشتمل هذه المنتجات على 10.5% من المدّخلات الإسرائيليّة و35% من المدّخلات المصريّة المحليّة من مجمل قيمتها المقدّرة" إلى هنا نص البيان. ​