وزارة الأمن الداخلي:

الموافقة من الأخصائي النفسي يسري مفعولها لستّ سنوات فقط

القرار يأتي في أعقاب المس بمواطنين أبرياء بسبب لاستخدام غير مشروع بالأسلحة التي تكون بحوزة أشخاص لديهم رخصة لذلك

عمّم مكتب الناطق بلسان وزارة الأمن الداخلي، بيانًا جاء فيه: "تعلن وزارة الأمن الداخلي، أنّه وبدءًا من اليوم، الموافق الأوّل من شباط، يسري مفعول قانون الأسلحة الناريّة، والذي بحسبه سيتوجّب على كلّ من بحوزتهم رخصة لذلك، ومن بينهم رجال الأمن، إجراء امتحان لفحص صحّتهم النفسيّة، كشرط أساسي لمنحهم الترخيص" بحسب البيان.

وجاء في بيان وزارة الأمن الداخلي، أنّ "القرار يأتي في أعقاب المس بمواطنين أبرياء بسبب لاستخدام غير مشروع بالأسلحة التي تكون بحوزة أشخاص لديهم رخصة لذلك".

ونوّه البيان: "إنّ من عليه تقديم موافقة من الطبيب النفسي للحصول على رخصة للسلاح، تكون لمن يعملون في الحراسة، أصحاب رخصة خاصّة للعمل في مصنع، أصحاب رخصة خاصّة للعمل في شركة حراسة، أصحاب رخصة خاصّة من قبل الدولة".

وشدّد البيان على أنّ "الموافقة من الأخصائي النفسي، يسري مفعولها لستّ سنوات فقط" بحسب البيان.