اهم ما ورد في البيان :

أكد رئيس الوزراء نتنياهو ضرورة تنويع الأسواق التي تتعامل معها إسرائيل مشيراً إلى أنه كان قد التقى خلال العاميْن الماضييْن قادة الصين واليابان والهند في إطار السياسة الشاملة التي تهدف إلى تمكين إسرائيل من اختراق الأسواق الأسيوية الكبرى إلى جانب أسواق أميركا اللاتينية وإفريقيا

عمم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء للإعلام العربي بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادق مجلس الوزراء صباح أمس على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخاص باعتماد خطة لتعزيز الروابط الاقتصادية ومشاريع التعاون المشترك مع اليابان. وتُعدّ الخطة خارطة طريق بالنسبة لمختلف الوزارات لتوجيه وتركيز المجهود الحكومي الرامي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلديْن بكلفة عشرات الملايين من الشواقل على امتداد 3 سنوات. وتقوم الخطة على رصد مجالات اهتمام مشترك للبلديْن لتستهدف استنفاد الطاقات الاقتصادية الكامنة في العلاقات مع اليابان بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي".

واضاف البيان: "هذا وأكد رئيس الوزراء نتنياهو ضرورة تنويع الأسواق التي تتعامل معها إسرائيل مشيراً إلى أنه كان قد التقى خلال العاميْن الماضييْن قادة الصين واليابان والهند في إطار السياسة الشاملة التي تهدف إلى تمكين إسرائيل من اختراق الأسواق الأسيوية الكبرى إلى جانب أسواق أميركا اللاتينية وإفريقيا".

وتابع البيان: "وفيما يلي أهم الإجراءات المتعلقة بالوزارات المعنية ضمن الخطة التي تم اعتمادها: وزارة الاقتصاد.. فتح ممثلية تجارية في مدينة أوساكا إلى جانب الممثلية في طوكيو؛ تكثيف الملحقية التجارية في طوكيو؛ تعزيز النشاط في مجال الأعمال في اليابان؛ تسويق الأعمال الإسرائيلية في اليابان بشكل متكامل؛ زيادة فرص تواصل الشركات الإسرائيلية مع نظيراتها اليابانية وبالعكس؛ توسيع رقعة تعامل دائرة كبير العلماء في الوزارة مع اليابان؛ توسيع صندوق الهند- الصين ليشمل اليابان أيضاً، وزارة المالية: دفع المفاوضات الرامية إلى توقيع اتفاق ثنائي إسرائيلي- ياباني لتشجيع وحماية الاستثمارات، وزارة العلوم: زيادة نطاق المكافآت البحثية المشتركة للبلدين بنسبة 50% خلال عام 2015؛ تعميق الروابط في مجال الفؤئليضاء؛ تعزيز الروابط بين باحثين إسرائيليين ويابانيين، وزارة الخارجية: دفع برنامج لترتيب زيارات 500 من القيادات اليابانية الشابة لإسرائيل على مدى 3 سنوات حيث تدوم فترة الزيارة أسبوعاً لتعريف هذه القيادات على مختلف نواحي الاقتصاد والثقافة والسلطة ونمط الحياة في إسرائيل، وزارة السياحة: إعداد برنامج لزيادة عدد السياح اليابانيين للبلاد بنسبة 45% حتى عام 2017 وزارة المواصلات: زيادة رقعة مشاريع التعاون الثنائي في تقنيات المواصلات ولا سيما أنظمة المواصلات ذات الكثافة العالية، وأجهزة ولوازم السكك الحديدية المتنقلة، ومنظومات الأمان الخاصة بمختلف أنواع المواصلات، والبنى التحتية تحديداً ما يتعلق بالمواصلات العامة، والأبحاث والتطوير المشترك في مختلف مجالات فرع المواصلات".

وجاء في البيان: "كما سيتم دفع مشاريع التعاون بين إسرائيل واليابان في مجالات تخص وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة والرياضة وبرنامج بدائل الوقود، ويشار إلى أن العام الماضي شهد تقارباً ملحوظاً بين إسرائيل واليابان تم في إطاره تكثيف وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلديْن. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد زار اليابان في مايو أيار 2014 حيث حل ضيفاً على نظيره شينزو أبه. ولوحِظ عقب الزيارة تزايد الاهتمام الياباني بمشاريع التعاون والاستثمارات في إسرائيل بما تمثل في زيارات وفود برلمانية وحكومية واقتصادية يابانية لإسرائيل في الأشهر الأخيرة. وترأس مدير عام ديوان رئاسة الوزراء هرئيل لوكير في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وفداً اقتصادياً إسرائيلياً قام بزيارة اليابان وضم عدداً من كبار رجال الأعمال وممثلي الحكومة والهيئات الاقتصادية والدوائر الأكاديمية. وسلم لوكير نظيره الياباني رسالة من ريس الوزراء نتانياهو موجَّهة إلى نظيره الياباني وتدعون لزيارة إسرائيل. كما قام وزير الاقتصاد الياباني بزيارة لإسرائيل على رأس وفد من رجال الصناعة في يوليو تموز 2014، وفي ضوء التوجه نحو تقريب العلاقات ورغبة في تنويع وتوسيع أهداف التجارة الإسرائيلية، فقد أوعز رئيس الوزراء بدفع العلاقات الاقتصادية ومشاريع التعاون مع اليابان. ويأتي مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء بمثابة خارطة طريق لمواصلة إجراءات العمل الحكومي على هذا الصعيد. كما أنه يعبر عن المبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر عن رئيسيْ وزراء البلديْن في ختام زيارة رئيس الوزراء نتانياهو الآنفة الذكر لليابان عن بناء الشراكة الجديدة والشاملة بين البلديْن".

واختتم البيا/ن: "ويشار إلى أن الاقتصاد الياباني هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم (بعد الصين والولايات المتحدة) حيث يبلغ الناتج المحلي الخام لليابان 4.7 ألف مليار دولار (2013). أما الصادرات الإسرائيلية لليابان فتشهد حالة من الجمود خلال السنوات الأخيرة لتبلغ إجمالاً نحو 720 مليون دولار (2013)، ما يعني أن نصيب اليابان من مجمل الصادرات الإسرائيلية أخذ يتراجع ولا يبلغ حالياً إلا 1.3%. وتتنوع الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان وتشمل الآلات والأدوات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والأجهزة البصرية والطبية والمنتجات الكيماوية والمستحضرات الغذائية. وهناك أمام إسرائيل احتمالات واسعة لزيادة صادراتها لليابان لأنها تتخلف كثيراً عن صادرات بعض الدول الأوروبية التي تشابه إسرائيل بحجمها إلى اليابان، حيث إن تعميق الروابط التجارية مع اليابان ينطوي على إيجابيات عدة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي: إن زيادة رقعة الصادرات إلى اليابان تشكل بحد ذاتها هدفاً هاماً لكنها تخدم أيضاً الهدف المتمثل بتنويع الصادرات الإسرائيلية جغرافياً والمساهمة في اختراق شركات إسرائيلية- خاصة من الأعمال الصغيرة والمتوسطة- للسوق الياباني، أما فتح الملحقية التجارية الإسرائيلية في أوساكا كبرى مدن محافظة كانساي فإنها ستفسح المجال أمام تكثيف التواصل مع الصناعات في تلك المحافظة، علماً بأن الناتج المحلي الخام لمحافظة كانساي وحدها يبلغ نحو ألف مليار دولار سنوياً، حيث تعمل فيها الكثير من الشركات اليابانية والعالمية الكبرى، وتقرر ضمن الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء تحديد هدف يتمثل بزيادة الصادرات الإسرائيلية لليابان بنسبة %50 حتى عام 2020 لجعلها تعادل 1.1 مليار دولار، وتقرر تشكيل فريق لمتابعة تطبيق الخطة برئاسة مدير عام وزارة الخارجية. ويشار إلى أن نائب مدير عام ديوان رئاسة الوزراء يوسي كاتريباس تولى قيادة الإجراءات التي أسفرت عن إعداد خارطة الطريق" بحسب البيان.