أكد الحضور على انه يجب اتخاذ خطوات فعلية وفورية للتصدي لهذا القرار والذي يشكل خطر حقيقي على اربعة منازل يسكن فيهن اكثر من عشرين شخصًا معظمهم من الاطفال

اجتمع عدد من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية والشعبية وعدد من المحاميين واللجنة الشعبية في مدينة ام الفحم في مركز ابن تيمية بمدينة ام الفحم في اجتماع طارىء لبحث موضوع عائلة بيت عائلة عبد الغني والذي اصدر بحقه قرار الهدم وذلك حتى موعد اقصاه 31/3/2015 بعد ان اصدرت المحكمة قرار يقضي بتنفيذ هذا القرار والذي يعتبر كفترة اخيرة لتنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية الى جانب شبح التهديد لعدد من البيوت الاخرى في مدينة ام الفحم وبلدات وادي عارة.

هذا وأكد الحضور على انه يجب اتخاذ خطوات فعلية وفورية للتصدي لهذا القرار والذي يشكل خطر حقيقي على اربعة منازل يسكن فيهن اكثر من عشرين شخصًا معظمهم من الاطفال.
عضو بلدية ام الفحم السيد مصطفى ابو ماجد افتتح الجلسة بالاعلان عن اقامة وتأسيس اللجنة الشعبية في ام الفحم والمكونة من كافة الاحزاب والحركات السياسية في المدينة والتي دعت الى هذه الجلسة وقال في مداخلته اجتمعنا قبل عدة ايام لاقامة لجنة شعبية في ام الفحم ، وبالفعل دعونا الاحزاب والحركات السياسية لتكوين اللجنة الشعبية ، ورأينا انه من واجب عمل اللجنة الشعبية ان يكون هناك مدافعة عن اراضينا ومكان سكننا، وهذا من اهم اعمال اللجنة الشعبية".وبخصوص التطورات الاخيرة في بيت ابو سائد فقال:" اجتمعنا في بيت ابو سائد بحضور عدد من المحامين من مدينة ام الفحم وذلك بعد ان علمنا ان هناك تطورات خطيرة في قضية هدم المنزل، ونرى انه يجب ان يكون هناك نضال جماهيري للتصدي لهذا المخطط، ونرى انه يجب علينا اقامة خيمة اعتصام لكي نخرج منها بفعاليات جماهيرية للتصدي لهذا القرار".

بدوره قدم المحامي محمود خالد نجيب محاجنة والذي يتولى قضية عائلة عبد الغني شرحًا عن حيثيات القضية على مر السنوات ، حيث قال بمداخلته " اعتقد ومن خلال خبرتي في هذا القضية، على ان وزارة الداخلية لا تنوي هدم البيت بل تستعمله كوسيلة للضغط على بلدية ام الفحم للتوقيع على الخارطة الهيكلية المطروحة الان، فهي تعلم جيدا ان هدم البيوت يعني خسارة الورقة الاخيرة التي يمكنها الضغط فيها على بلدية ام الفحم ولهذا نرى انها لا توجد لديها نية حقيقية لهدم البيوت".وأضاف :" ما جرى من تطورات خلال الفترة الاخيرة هو ان المحكمة اصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل كفترة اقصاها حتى 31/3/2015 وذلك كفرصة اخيرة لوزارة الداخلية لتنفيذ قرار الهدم او الغاءه، ولهذا نحن اليوم بصدد خطر حقيقي يجب الوقوف فيه بشكل جماعي للتصدي لهذا القرار".كما وحمل خلال كلمته المسؤولية الكاملة لبلدية ام الفحم حيث طالب بلدية ام الفحم بتقديم شرح عن الوضع الحالي الموجود اليوم في كل ما يتعلق في قضية الخارطة الهيكلية.

المحامي وسام قحاوش رئيس قسم الهندسة في بلدية ام الفحم عقب على التساؤلات التي اثارها المحامي محمد خالد، حيث اكد على ما طرح المحامي محمد خالد حول ان وزارة الداخلية تحاول الضغط على بلدية ام الفحم من خلال قضايا البيوت المطروحة اليوم، وقال بحارس : هناك خارطة هيكلية مطروحة ولكن بلدية ام الفحم ترفض التوقيع عليها بصيغتها الحالية وذلك كونها لا تمنح مدينة ام الفحم متطلباتها ، وانا في الحقيقة ميقن جيدا انهم لن يقوموا بمثل هذا القرار كونه يشكل الورقة الاخيرة للضغط على بلدية ام الفحم كي توقع على الخارطة الهيكلية".وأضاف قحاوش :" اللجنة اللوائية لا تريد ان تهدم لانها تعلم ان تخطيط الخارطة الهيكلية كلف الكثير للدولة ولذلك لن تقوم بهذا الامر ولن تنفذ هذا القرار".
بدوره أيد احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن فكرة اقامة خيمة اعتصام لما تحمله من من معاني ورسالة واضحة للحكومة الاسرائيلية ، واشار خلال مداخلته انه ومن تجربته الميدانية يعلم التأثير الكبير لوجود خيمة اعتصام وخاصة للتصدي لقرارات الهدم وأضاف يقول :" اعتقد انه لا يجب التباطئ في اقامة الخيمة ، فمن خلال تجربتي تنفيذ القرارات مباغتة ومفاجئة ولا نعلم متى يتم تنفيذها ، فيجب علينا ان نكون حذرين وان نعمل بشكل فوري لمنع هدم المنازل".وأضاف ملحم :" نحن لسنا بصدد بتوجيه اصابع المسؤولية والاتهام ، فيجب علينا ان نخرج من هذه الدائرة والانطلاق لخطوات فعلية مباشرة لمنع حدوث المصيبة".هذا وتحدث خلال الاجتماع العديد من ممثلي الاحزاب والحركات السياسية والذين اكدوا على ضرورة ان يكون هناك حراك شعبي واسع وحشد جماهيري للتصدي لهذا القرار والعمل على تفعيل مجموعة من النشاطات والمبادرات النضالية والشعبية وكذلك بالمسار القانوني والقضائي لمنع هدم بيوت عائلة عبد الغني والبيوت الاخرى المهددة بالهدم.